لا بديل عن تجسيد سلطة التشريعات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

التهيئة العمرانية للبنايات تحتاج إلى متابعة
أشاد طاهر خالد، رئيس لجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار بالمجلس الشعبي لبلدية تندوف، بما تم سنُّه من قوانين وتشريعات منظّمة لحياة ذوي الاحتياجات الخاصة، معتبراً أن ما تحقق على المستوى التشريعي لم يعكسه ما تم تجسيده على أرض الواقع.
اعتبر المتحدث أن إحياء اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، فرصة لتسليط الضوء على المشاكل والعوائق التي تعاني منها هذه الفئة، وسانحة للتذكير بحقوقهم وانشغالاتهم، مشيراً الى الدولة سعت الى إقرار جملة من الحقوق لفائدة ذوي الهمم وإشراكهم في الشأن العام، اجتماعياً وسياسياً، غير أن ولاية تندوف – يضيف المتحدث - "لا تزال متخلفةً عن الركب"، خاصة فيما يتعلق بتحرير هذه الفئة من عقدة النقص وفك العزلة الاجتماعية عنها.
وعرّج عضو المجلس الشعبي البلدي للحديث عن تجربته كأحد أفراد فئة ذوي الهمم، مستذكراً في حديثه تجربته للحياة السياسية التي أوصلته لرئاسة لجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار بالمجلس الشعبي لبلدية تندوف كسابقة هي الاولى من نوعها بالمجالس المحلية بالولاية.
ونوّه عضو المجلس الشعبي لبلدية تندوف بما تم إنجازه من هياكل ومؤسسات عمومية ساهمت في تقريب الإدارة من المواطن، وعزّزت من حضور مؤسسات الدولة في المشهد اليومي للمواطن، معرباً في نفس الوقت عن أسفه لإغفال العديد من هذه المرافق خصوصية ذوي الاحتياجات الخاصة وحاجتهم لهذه المؤسسات التي لم تراع احتياجات الفئة، ولم تخصص ممرات خاصة بهم، حيث أوضح أن العديد من المؤسسات العمومية التي أنجزت، لم تأخذ بعين الاعتبار حاجيات ذوي الاحتياجات الخاصة لا من ناحية تمكينها من الدخول السلس والمريح إلى هذه المرافق، ولا من ناحية تحقيق غايتها من الإدارات العمومية، وهو ما نتج عنه صعوبة مقابلة المدراء وبعض المسؤولين الذين وضعوا مكاتبهم في الطوابق العلوية، لهذا يتعذر على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة مقابلة المسؤول وإيصال انشغالاتهم إليه.
في ذات السياق، عرّج المتحدّث على بعض النقائص والمعوقات التي تواجه ذوي الهمم بولاية تندوف، فرغم مجهودات الدولة الرامية الى إدماجهم في المجتمع، إلا أن الواقع - بحسب المتحدث - لم يرق الى مستوى تطلعاتهم.
ولمّح خالد الطاهر الى أن بعض المؤسسات التربوية بالولاية تم إنجازها بمعايير لا تتناسب مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يجد أصحاب الهمم صعوبة في الدخول إليها على غرار ثانوية بوزيدي هوارية بحي موساني التي لا تتوفر على أي ممر خاص بهذه الفئة، ناهيك عن المراحيض داخل المؤسسات التربوية التي لا مكان فيها لذوي الاحتياجات الخاصة أو أولياء أمورهم المعاقين، وهو أمر يحز في النفس ويجعل أصحاب فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من تلاميذ أو أوليائهم في معاناة يومية من أجل ولوج هذه الأماكن.
واستطرد المتحدث قائلاً بأن شوارع المدينة ومواقف السيارات فيها لا تتوفر على أماكن وممرات خاصة بذوي الهمم، وهو ما يجعل من حركتهم وتنقلهم في المدينة أمر أشبه بالمستحيل، ناهيك عن كثرة الحفر والممهلات التي أنجزت خارج تصنيف المعايير التقنية المعمول به، داعياً الى العمل على تطبيق نصوص القانون وعدم المغالاة في إرهاق هذه الفئة والعمل على توفير الحد الأدنى من الحقوق، من خلال العمل على وضع إشارات مرور واضحة لتنبيه السائقين وتخصيص مساحة أوسع في وسائل النقل العمومية واتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تسهيل وصول فئة ذوي الاحتياجات الخاصة للوسط المفتوح من مؤسسات ومحلات ومقاهي من أجل ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وسلس دون الحاجة لأن يكونوا عالة على أحد.