حوكمة رشيدة...وإرادة ثابتة في التغيير والتطوير

عمليات ومشاريع تنموية رفعت الغبن عن المواطن الجزائري
رفع التجميد عن 915 مشروع استثماري
شكل ملف الاستثمار وإعادة إنعاش مختلف المشاريع التنموية التي استفادت منها ولايات الوطن، الرامية الى تحريك العجلة الاقتصادية ورفع الغبن عن المواطن وتحسين ظروفه المعيشية والاجتماعية، أحد أبرز المحاور الأساسية في برنامج العمل الشامل والطموح الذي عرضه رئيس الجمهورية مع بداية عهدته الرئاسية بعد الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، وهي الوعود التي تجسدت في الميدان تعكسها حصيلة إيجابية أعادت قطار التنمية إلى السكة، عبر مختلف مناطق الوطن بعد معالجة اختلالات ما كان يعرف بمناطق الظل.
حملت التزامات رئيس الجمهورية ال 54 عدة نقاط ومحاور هامة في المجالات السياسية، الاجتماعية والاقتصادية الهادفة الى بناء الجزائر الجديدة التي يطمح إليها المواطن من اجل تحسين ظروفه وترقية مستوى معيشته لتجاوز كل إشكال الأزمات والتراكمات التي كان يعاني منها المجتمع، فكان الشق الاقتصادي بمثابة قاطرة رهانات نجاح هذه التوجهات والتعهدات، وسترتكز عليها كل البرامج التنموية المسطرة لتحقيق هذه الغاية المنشودة وردم هوة الفوارق الاجتماعية وإعادة التوازن لمختلف مناطق الوطن وفق الالتزام رقم 35 من تعهدات الرئيس.
لقد أخذ ملف الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ورفع التجميد عن المشاريع المبرمجة على مستوى ولايات وبلديات الوطن حسب فحوى الالتزام رقم 16 من البرنامج الانتخابي أحد أبرز الأولويات في سياسة العمل المنتهجة في الميدان من قبل الهيئات والقطاعات ذات الصلة بالميدان الاقتصادي والاجتماعي، مع استحداث منصب وسيط الجمهورية لمتابعة نشاط الاستثمار، مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع والاستماع الى الانشغالات الرامية الى المساعدة على رفع كل العراقيل المتعلقة بتوطين المشاريع الاستثمارية والإسراع في تسليم رخص الاستغلال وتوفير العقار الصناعي الذي يعتبر من أكبر المعوقات والعقبات التي يعاني منها القطاع.
وقد أثمرت هذه السياسة المنتهجة لإعادة إصلاح وإنعاش الاقتصاد الوطني وبرامج التنمية المحلية في إحصاء 915 مشروع استثماري تم رفع التجميد عنه وتسليم رخص بداية النشاط والإنتاج أو انطلاق عملية البناء بالنسبة للوحدات الجديدة التي كانت تعاني من عقبات بيروقراطية وتأخر دراسة ومعالجة الطلبات المودعة على مستوى مديرية الصناعة والبيئة، مع استحداث الشباك الوحيد لتسريع وتيرة معالجة الملفات، وهذا حسب حصيلة الأرقام التي تابعها وقدمها وسيط الجمهورية المكلف بهذا الملف الثقيل الذي فتح المجال واسعا نحو الانعاش الاقتصادي وتوفير الثروة والموارد الى جانب توفير أزيد من 52 ألف منصب شغل ساهمت بشكل كبير في تقليص نسبة البطالة ببلادنا وأعادت تأطير عشرات الشباب من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني بعدما وفرت لهم هذه الوحدات الصناعية مناصب شغل دائمة.
ولم تقتصر هذه المهمة فقط على المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الاستثماري الذي يعتبر من أولويات المرحلة الراهنة ومتطلبات إنعاش الاقتصاد الوطني وتشجيع كل المبادرات الرامية الى ترقية الإنتاج الوطني وتقليل فاتورة الاستيراد التي أنهكت الخزينة العمومية، بل تعداه الى قطاعات اجتماعية أخرى حساسة كالتربية، الصحة، الشباب والرياضة وباقي المتطلبات الأساسية التي يبحث عنها المواطن، وساهمت هذه السياسة الوطنية في رفع التجميد عن إطلاق عشرات المشاريع التي كانت عالقة لأسباب تقنية إدارية وأخرى بسبب مشكل التمويل، وهي العقبات التي زالت بفضل توجهات رئيس الجمهورية وحرصه على توفير الحياة الكريمة للمواطن وتوفير كل أساسيات الحياة من سكن، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، التهيئة الحضرية، الطرقات وباقي المرافق العمومية.
الإدارة في خدمة الاقتصاد
عن كل هذه التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر خلال الثلاث سنوات الأخيرة، يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة بومرداس والي عرقوب أن "التزامات رئيس الجمهورية تتجسد في الميدان خاصة خلال السنتين الأخيرتين، حيث نرى تحسنا كبيرا في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للجزائر، وقفزات محققة خصوصا في الشق الاقتصادي، بفضل سياسة رفع التجميد على المشاريع المسجلة وتوفير الاغلفة المالية اللازمة لتمويل هذه العمليات المبرمجة، وهي المتغيرات التي جعلت سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز".
وأكد الخبير الاقتصادي أن "الجزائر حققت مؤشرات اقتصادية ايجابية باعتراف الهيئات المالية الدولية منها صندوق النقد الدولي الذي توقع نسبة نمو تتراوح ما بين 2.5 الى 3 بالمائة لكنها تعدت هذا الرفع لتصل الى حدود 4 بالمائة بفضل هذه السياسة المطبقة في الميدان، وأكيد ستنعكس إيجابا على الجانب الاجتماعي للمواطن وتحسين ظروفه المعيشية".
وثمن الأستاذ والي الجهود المبذولة في سبيل تطهير مناخ المال والأعمال في الجزائر وتشجيع الاستمارات الأجنبية والوطنية بفضل التدابير المتخذة بما فيها إعادة النظر في قانون الاستثمار وتحيينه وفق المتطلبات الاقتصادية الحالية، وأكد في هذا الخصوص "أن الإرادة السياسية الصادقة في تغيير الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي خلال العقدين الماضيين ونقله نحو الأحسن تبلور في تنوع الإجراءات القانونية والقضائية التي ساهمت في معالجة بؤر الفساد المالي والإداري والبيروقراطية السلبية التي كبحت أغلب المبادرات الاقتصادية، وعليه فان رئيس الجمهورية أراد تغيير الذهنية السابقة التي تجعل الإدارة في خدمة الاقتصاد وليس العكس".