إنشاء 500 تعاونية للصيد البحري والمنتجات الصيدية

ارتياح لزيادة حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء
أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلاوتشي الخميس بالجزائر العاصمة على إنشاء حوالي 500 تعاونية في مختلف فروع قطاع الصيد البحري وتربية المائيات.
أوضح الوزير خلال ندوة صحفية عقب زيارة قام بها الى الجناح المخصص للصناعات الفلاحية بمعرض الإنتاج الجزائري (2022)، حيث يشارك 17 عارضا من قطاع الصيد البحري، أن هذه التعاونيات التي تسعى الى تنظيم أفضل للقطاع وتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي القطاع، ستشرع في النشاط بمجرد صدور المرسوم التنفيذي الخاص بها.وأوضح في هذا الصدد أن دائرته الوزارية تواصل بمعية مهنيي القطاع، ترقية فكرة إنشاء هذه المجمعات المهنية مع إبراز مزايا هذه التعاونيات لاسيما من حيث الجانب المتعلق بتخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات الخاصة بنشاطات الصيد البحري أو تربية المائيات لفائدة أعضاء التعاونيات.
وفي رده على سؤال حول أسعار الأسماك، أشار صلاوتشي، إلى أن دائرته الوزارية تسعى الى إنشاء آلية لضبط السوق، مذكرا بالمبادرة التي أطلقت مؤخرا على مستوى الجزائر العاصمة، والمتعلقة بالبيع المباشر من المنتج الى المستهلك، الأسماك الدوراد (القاجوج) ب 990 دج والتيلابيا (البلطي الأحمر)، بسعر 550 دج. وشدد في هذا الخصوص على ان هذه العملية "ستتواصل" وستشمل 15 ولاية، بهدف السماح للمواطن بشراء هذه المنتجات بأسعار مناسبة والعمل على وضع حد للاحتكار لاسيما فيما يخص بعض منتجات الصيد البحري.
كما أعرب الوزير من جانب آخر عن ارتياحه لزيادة حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء التي انتقلت الى 2.023 طن خلال حملة السنة المقبلة، مقابل 1.617 طن هذه السنة.
وأضاف صلاوتشي ان هذه الزيادة تعزز الجهود المبذولة في مجال بناء السفن والأعمال الجارية من اجل ترقية الصيد في أعالي البحار.
وتحادث الوزير مطولا خلال زيارته مع العارضين في مجال الصيد البحري الذين ينشطون في مجال الصناعة التحويلية والصيانة البحرية وصناعة عتاد الصيد البحري، مشجعا إياهم على تنظيم أنفسهم في إطار تعاونيات من أجل تطوير نشاطاتهم.
كما أكد الوزير للمتعاملين النشطين في قطاع الصناعات التحويلية أن اجتماعا سيعقد قريبا من أجل التوصل "إلى تنظيم أفضل للقطاع".
يجدر التأكيد بأن الطبعة ال 30 من معرض الانتاج الوطني (2022) يجري من 13 الى 24 ديسمبر بقصر المعارض الصنوبر البحري بمشاركة حوالي 600 مؤسسة جزائرية خاصة ومؤسسات ناشئة تمثل عديد قطاعات النشاط بين صناعة عسكرية وميكانيكية وصناعات تحويلية وكهربائية وصناعة كهرومنزلية وبتروكيميائية وصناعات غذائية وكذا الخدمات والبنوك والبناء ومواد البناء إضافة الى الصناعات التقليدية.