لن تهدأ أم الشهداء والأسرى.. أم ناصر ابو حميد

لن تهدأ أم ناصر أبو حميد إلا بدفن ولدها الشهيد ناصر أبو حميد الذي ضحى بحياته من أجل الوطن وتحريره، فدموع أم ناصر ابو حميد لن تجف إلا أن ترى ولدها الشهيد مدفونا حسب الشرع وتجلله بآيات الرحمن، ما زال الشهيد ناصر ابو حميد محتجزا عند الاحتلال ولا يدري أهله متى سيتم دفنه، أمام احتجاج أهالي الشهيد وأقاربه على أمل عودته وفتح باب العزاء له واستقبال المُعزيين ورصد لحظات وطنية داخل منزل ذوي الشهيد والشعور بالفخر بشهيدهم. ينتهك الاحتلال الخصوصية الآدمية حول حجز الشهداء وإبقاءهم في الثلاجات المبردة، حيث تهدف من ذلك لإذلال الروح الفلسطينية عبر وضع الجثمان في ثلاجة الموت وحجز الرفات بعد فترة من الزمن في مقابر الأرقام، وهذا انتهاك لأبسط القوانين الدولية والإنسانية، حيث تنص اتفاقية جنيف الأولى في المادة 17 بإلزام الدول المتعاقدة باحترام جثامين ضحايا الحرب من الإقليم المحتل وتمكين ذويهم من دفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية والوطنية. يستخدم الاحتلال احتجاز جثامين الشهداء كآلية عقاب جماعي وردع كل من يفكر بالدفاع عن الأرض والوطن والكرامة، والاستخفاف بالجسد الفلسطيني وإذلال ذويهم وأقاربهم.
مقابر الأرقام:
تحتجز سلطات الاحتلال فيما تعرف ب«مقابر الأرقام" قُرابة 349 جثمانا، إلى جانب أعداد كبيرة من الشهداء الآخرين المحتجزين منذ قرار الاحتلال العودة لاحتجاز الجثامين في أكتوبر من العام 2015 ويرفض الاحتلال تسليمهم لذويهم. ويقيم الاحتلال مقابر سرية عرفت باسم مقابر الأرقام، وهي عبارة عن مدافن بسيطة، محاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقماً معيناً، ولهذا سميت بمقابر الأرقام لأنها تتخذ الأرقام بديلاً لأسماء الشهداء.
ويعلن الاحتلال هذه المقابر مناطق عسكرية مغلقة، وهي غير ثابتة وتتكشف معطيات متضاربة بين فترة وأخرى حولها، ترفض سلطات الاحتلال إعطاء شهادات وفاة لذوي الشهداء أو تقديم قوائم بأسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم.
حقل تجارب:
تتهم دوماً عائلات الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال بمعاملة الجثامين كحقل تجارب علمية، فلم يقتصر الاحتلال فقط على احتجاز الجثامين بل بجعل أجسادهم كحقل اختبارات لتجاربهم العلمية.
المطلوب:
• تكثيف الفعاليات الشعبية والجماهيرية وتشكيل رأي عام وطني ضاغط لاسترداد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال.
• يجب أن يكون هناك دور فاعل للمؤسسات الحقوقية من أجل الدفاع عن هذه القضية الانسانية.
• يجب تفعيل أدوار القوى والأحزاب الوطنية والفصائلية للضغط من أجل استرجاع الجثامين.
• تفعيل وسائل الإعلام المحلية والفضائيات ووكالات الأنباء لإيصال صوت ذوي الشهداء.
• تبني الحكومة للحملة الوطنية ووضع أهدافها على سلم الأوليات والمطالب الوطنية الفلسطينية.
• تكليف وزارة الشؤون الخارجية بالعمل على إثارة قضية جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال مع الحكومات والهيئات المعتمدة لديها والأمم المتحدة، والعمل مع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، واستخدام وسائل الإعلام بهدف فضح السياسة العنصرية لحكومة الاحتلال والضغط عليها لتنفيذ التزاماتها حسب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف بهذا الخصوص.
• بناء نواة لشبكة إقليمية دولية ضاغطة على حكومة كيان الاحتلال.
• المتابعة القانونية حول استرداد الجثامين واللجوء للقضاء، حيث تؤكد أن من بين وسائلها إثارة مطالبها أمام المحاكم الاحتلالية والاستعانة بمحامين وهيئات استشارية قانونية في هذا الإطار.
• مواصلة الحملة الوطنية لنشاطاتها الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية محلياً وإقليميا ودولياً للعمل في إطار الجهد الوطني لتدويل قضية الجثامين المتحجزة لدى الاحتلال.
ختاماً:
قضية جثامين الشهداء الفلسطينيين المتحجزين لدى الاحتلال فاقت الخطوط الحمراء لانتهاكه الإنسانية وعدم احترام القوانين الدولية والأممية بإرجاع الجثامين إلى ذويهم ودفنهم حسب الشرائع الدينية، وهذا الأمر يحتاج من الجميع رفع الصوت عالياً للدفاع عن حق طبيعي من حقوق الإنسان وهو حق دفن الميت في الموقع المناسب وفي أرضه ووطنه وبين عائلته.