أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي أمس بالجزائر العاصمة، أن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، المقرر إطلاقها نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، يستوجب انخراط وتجاوب كل القوى الحية والفاعلة في المجتمع. أوضحت مسراتي، في منتدى الإذاعة الجزائرية، أن "نجاح هذه الإستراتيجية التي تعد جزءا من العملية الشاملة لتنفيذ ومتابعة تنفيذ إجراءات وتدابير تعزيز الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد على الصعيد المؤسساتي والمجتمعي، تستدعي انخراط وتجاوب كل القوى الحية ومختلف الفاعلين في المجتمع". وذكرت أن هذه الإستراتيجية ترتكز على "خمسة محاور أساسية تشمل أخلقة الحياة العامة، تعزيز الشفافية، استرداد الموجودات، تعزيز قدرات الهيئات الرقابية والمجتمع المدني والإعلام". وأضافت مسراتي أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تلقت 466 تبليغ عن قضايا فساد سيتم دراستها من قبل "خلية متابعة تضم قانونيين وخبراء في مختلف مجالات الاقتصاد". وفي ذات السياق، تطرقت إلى إطلاق عدة منصات إلكترونية لتلقي تبليغات المواطنين ومنصة أخرى للتصريح بالممتلكات، داعية إلى "مساهمة المواطن في معركة مكافحة الفساد". وأشارت إلى أن دستور 2020 عمل على "تعزيز المنظومة القانونية والمؤسسية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من خلال الارتقاء بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من مؤسسة استشارية إلى مصف المؤسسات الرقابية ومنحها صلاحيات أوسع". وعلى الصعيد الدولي، أشارت السيدة مسراتي إلى مساهمة الجزائر في إعداد العديد من الاتفاقيات الدولية والجهوية والمصادقة عليها، الأمر الذي مكنها من أداء "دوري محوري"، معربة عن أملها في أن تصبح التجربة الوطنية في مجال مكافحة الفساد والوقاية "نموذجا يقتدى به على المستوى الإقليمي والعالمي".
