دعوات دولية لإجراء حوار وطني لحل أزمة مالي

بالموازاة مع تعيين رئيس وزراء جديد

عين رئيس مالي بالنيابة ديانكوندا تراوري، وسيط الجمهورية ديانغو سيسوكو، وزيرا اول، خلفا للشيخ مديبو ديارا الذي قدم استقالته وحكومته، بعد اعتقاله من طرف وحدات عسكرية موالية لزعيم الانقلابيين امادو هايا سانوغو، فيما ادان الاتحاد الافريقي الطريقة التي دفعت مديبو ديارا للاستقالة ودعا الى عدم تدخل الجيش في السلطة المدنية.
جاء رد الرئيس المالي الانتقالي ديونكوندا طراوري سريعا، وعين رئيسا جديدا للوزراء بعد ساعات من استقالة شيخ مديبو ديارا عقب اعتقاله من طرف افراد من الجيش تابعين لزعيم الانقلاب الذي اطاح بالرئيس تومانو توري في مارس الماضي، واعلن رئيس مالي في بيان رئاسي، تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية الاسبوع الحالي، كما توجه بخطاب يدعو فيه الى وفاق وطني شامل و دعم جهود التجانس في الرؤى من اجل الخروج مما اسماه بالماساة.
وتضاربت الاراء في الشارع المالي، بين مؤيد ومعارض للطريقة التي دفعت بالشيخ مديبو ديارا الى الاستقالة، واعتبر معارضوه انه رحيله عن الحكومة سينهي الانسداد الحاصل، بشان تصورات الخروج من الازمة المقدمة من طرف مختلف الاطياف الساسية، فقد كان متحمسا للتدخل العسكري في الشمال، في اسرع وقت ممكن، كما رفض حزبه المشاركة في جلسات المشاورات التي تاجلت على مرتين، وقالت جهات اخرى ان مديبو ديارا كان يسعى الى خدمة مصالحه الشخصية على حساب الفترة العصيبة التي يمر بها.
و شكلت استقالته صدمة لدى دول المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا «ايكواس»، بعدما تزامت مع اجتماع مجلس الامن بشان مالي، واكدت على الوضع الداخلي المتزعزع لمالي، ولا يمكنها الاقدام على خطوة التدخل العسكري الذي تتحمس له هذه المنظمة، ونفس الانطباع سجل لدى البلدان الغربية خاصة فرنسا التي وصفت الاوضاع بالمعقدة.
من جانب اخر ادانت المجموعة الدولية، الطريقة التي دفعت الوزير الاول السابق للاستقالة، وادان مجلس الامن الدولي توقيف اعضاء في القوات المسلحة المالية رئيس وزراء مالى شيخ موديبو ديارا مما ادى الى استقالته وحل الحكومة المالية.
واوضح المجلس في بيان له «ان هذا الحدث مناقض للنداءات المتكررة التي تضمنتها قرارات 2056 لى القوات المسلحة بان تتوقف عن التشويش على نشاطات السلطات الانتقالية المالية»، و اعلن الاعضاء ال15 في مجلس الامن عن «استعدادهم لبحث تدابير مناسبة من بينها فرض عقوبات محددة الاهداف على من وصفهم باولئك الذين يمنعون اعادة النظام الدستوري ويعملون على زعزعة الاستقرار فى البلاد».
من جهة اخرى جدد مجلس الامن «دعمه لعمل رئيس مالي بالنيابة ديونكواندا تراوري ضمنئ احترام الاتفاق الاطار الموقع يوم 6 افريل 2012 برعاية ايكواس و ان يلتزم بتعيين بسرعة حكومة وحدة وطنية جديدة واسعة التمثيل».
كما طلب المجلس «بالحاح من السلطات الانتقالية المالية الاسراع فى اعداد خارطة طريق للمرحلة الانتقالية باجراء حوار سياسي واسع بغية اعادة النظام الدستورى والوحدة الوطنية واجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية باسرع وقت».
وادان الاتحاد الافريقي بدوره توقيف مديبو ديارا، وطالب بالفصل التام بين الجيش والسلطة المدنية، وشدد في بيانه على ضرورة احترام الشرعية الدستورية، وسجل بارتياح تعيين رئيسا جديدا للوزراء.