مجلس الامن الدولي يدين توقيف الشيخ موديبو ديارا

ادان مجلس الامن الدولي توقيف اعضاء في القوات المسلحة المالية رئيس وزراء مالى شيخ موديبو ديارا مما ادى الى استقالته و حل الحكومة المالية.
و اوضح المجلس في بيان "ان هذا الحدث مناقض للنداءات المتكررة التي تضمنتها قرارات 2056 (2012) الى القوات المسلحة بان تتوقف عن التشويش على نشاطات السلطات الانتقالية المالية".
و في هذا السياق اعلن الاعضاء ال15 في مجلس الامن عن"استعدادهم لبحث تدابير مناسبة من بينها فرض عقوبات محددة الاهداف على اولئك الذين يمنعون اعادة النظام الدستورى ويعملون على زعزعة الاستقرار فى البلاد".
من جهة اخرى جدد مجلس الامن "دعمه لعمل رئيس مالي بالنيابة ديونكواندا تراوري ضمن احترام الاتفاق الاطار الموقع يوم 6 افريل 2012 برعاية ايكواس و ان يلتزم بتعيين بسرعة حكومة وحدة وطنية جديدة واسعة التمثيل".
كما طلب المجلس " بالحاح من السلطات الانتقالية المالية الاسراع فى اعداد خارطة طريق للمرحلة الانتقالية باجراء حوار سياسي واسع بغية اعادة النظام الدستورى والوحدة الوطنية واجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية باسرع وقت".
و اكد اعضاء مجلس الامن من جهة اخرى "اصرارهم على السماح باسرع وقت ممكن نشر قوة دولية في مالي ".
و كان مجلس الامن قد دعا الاثنين الى ضرورة مواجهة الازمة في شمال مالي بشكل سريع و ذلك من خلال "مقاربة شاملة و استراتيجية" من اجل ضمان السلامة الترابية و ارساء الاستقرار في هذا البلد و تجنب زعزعة استقرار دول الساحل.