^ مجلس الأمن يبحث فرض عقوبات على الانقلابيين أنس. ج توقف المراقبون كثيرا أمام حادثة اعتقال رئيس الوزراء المالي لموديبو ديارا من قبل المجموعة الانقلابية ومن ثم إرغامه على الاستقالة، ليعين رئيس مالي بالنيابة ديونكوندا تراورى، وسيط الجمهورية ديانغو سيسوكو رئيسا جديدا للوزراء، حيث أكدت المعطيات القادمة من باماكو أن مالي تعاني بدرجة أولى أزمة حكم وبالتالي يستحيل معالجة مشكلة الشمال قبل إعادة الاستقرار إلى الجنوب. كما ترهن هذه الاضطرابات السياسية فرص التدخل العسكري الأجنبي في الشمال، بحكم ارتكازه على الاستقرار في الجنوب وتدعيم مؤسسات الدولة هناك، ومن ثم الانطلاق إلى الشمال لطرد الجماعات المسلحة التي تسيطر عليه. كما يكرس هذا الانقلاب الجديد الاعتقاد بأن الحاكم الفعلي لمالي في الوقت الراهن هي المجموعة الانقلابية ، وأن الحديث عن إعادة المؤسسات الدستورية وتوكيل رئيس بالنيابة ما هو إلى ذر للرماد في العيون، ما يعني أن جهود المجتمع الدولي ودول مجموعة غرب إفريقيا لإعادة الحياة الديمقراطية إلى باماكو كأساس لأي عملية عسكرية في الشمال، قد باءت بالفشل وعاد الجميع إلى المربع الأول. وفي هذا الإطار جاءت إدانة مجلس الأمن الدولي لتوقيف أعضاء في القوات المسلحة المالية، رئيس وزراء مالى شيخ موديبو ديارا، مما أدى إلى استقالته وحل الحكومة المالية. وأوضح المجلس في بيان “أن هذا الحدث مناقض للنداءات المتكررة التي تضمنتها قرارات 2056 (2012) إلى القوات المسلحة بأن تتوقف عن التشويش على نشاطات السلطات الانتقالية المالية". وفي هذا السياق أعلن الأعضاء ال15 في مجلس الأمن عن “استعدادهم لبحث تدابير مناسبة من بينها فرض عقوبات محددة الأهداف على أولئك الذين يمنعون إعادة النظام الدستوري ويعملون على زعزعة الاستقرار فى البلاد". من جهة أخرى، جدد مجلس الأمن “دعمه لعمل رئيس مالي بالنيابة ديونكواندا تراوري ضمن احترام الاتفاق الإطار الموقع يوم 6 أفريل 2012 برعاية ايكواس وأن يلتزم بتعيين بسرعة حكومة وحدة وطنية جديدة واسعة التمثيل". كما طلب المجلس “بإلحاح من السلطات الانتقالية المالية بالإسراع فى إعداد خارطة طريق للمرحلة الانتقالية، بإجراء حوار سياسي واسع بغية إعادة النظام الدستوري والوحدة الوطنية وإجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية بأسرع وقت". وأكد أعضاء مجلس الأمن من جهة أخرى “إصرارهم على السماح بأسرع وقت ممكن بنشر قوة دولية في مالي".
