مواجهة قضائية بين المغرب وصحافي إسباني

طلب المغرب من محكمة في مدريد، أمس الأول، الحكم بأنّ لا علاقة له باختراق هاتف صحافي إسباني يتهم السلطات المخزنية منذ العام 2021 بالتجسس على هاتفه عبر برنامج بيغاسوس الصهيوني.
خلال جلسة في محكمة ابتدائية بالعاصمة الإسبانية، قال سيرخيو بيرينغير، أحد محامي الحكومة المغربية التي ادّعت على الصحافي إغناسيو سمبريرو، إنه "لا يمكن التأكيد أن المملكة المغربية تتحمل أي مسؤولية على الإطلاق" في قضية التجسس على إغناسيو سمبريرو.
من جهته، قال الصحافي المتخصص في المنطقة المغاربية وخصوصا في شؤون المملكة ويعمل في موقع "إل كونفيدونسيال"، "أتمسك بكلّ ما قلته".ومن المنتظر أن يصدر قرار من المحكمة في غضون بضعة أسابيع.
جاءت المحاكمة إثر نشر مجموعة مؤلفة من 17 وسيلة إعلام دولية في جويلية 2021، تحقيقًا كشف أن نحو 50 ألف شخص حول العالم (نساء وسياسيون وصحافيون ونشطاء حقوقيون وغيرهم) تعرضوا للتجسس من بعض الحكومات ومن بينها الحكومة المغربية، باستخدام برمجية بيغاسوس التي طوّرتها شركة "إن.إس.أو غروب" الصهيونية.
ومن بين 180 صحافيًا على قائمة الضحايا، الإسباني "إغناسيو سمبريرو" الذي أكد قبل ذلك بشهر، أن هاتفه تعرّض للاختراق بعدما نشرت وسيلة إعلام، تعتبر قريبة جدا من السلطات المغربية، محتوى رسائل تبادلها مع مسؤولين إسبان عبر تطبيق "واتساب".وقد كرر مذاك عدة مرات في مقالات ومقابلات تلفزيونية وحتى أمام لجنة من البرلمان الأوروبي، في نوفمبر الماضي، أنه مقتنع بأن السلطات المغربية مسؤولة عن الاختراق.
«ضربني وبكى.. سبقني واشتكى"
وفي مفارقة عجيبة، وبدل أن يتعرّض للمحاسبة والعقاب بسبب انتهاكاته الجسيمة وجوسسته على الآخرين، وعملا بالمثل القائل "ضربني وبكى وسبقني واشتكى"، فقد قرّر المخزن الذي يغرق في دوامة من الفضائح، أن يتحوّل من موقع الجاني إلى موقع الضحية، حيث بادر إلى رفع قضية ضد الصحافي الإسباني، كما رفع دعاوى قضائية بتهمة التشهير ضد وسائل إعلام كشفت تورّطه في قضية بيغاسوس للتجسس على سياسيين، من بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون، لكن المحاكم الفرنسية لم تقبل تلك الدعاوى.
وكرر "إغناسيو سمبريرو" أثناء إجابته على أسئلة المدعي العام قائلا: "لقد توصلت إلى استنتاج أن قوة أجنبية فقط، المغرب، هي التي يمكن أن تخترق هاتفي"، معتبرا أنه ضحية مضايقات من المملكة.وأشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة منذ 2014 التي ترفع فيها الرباط دعوى قضائية ضده.
الشركة الصهيونية في عين الإعصار
في السياق، سمحت المحكمة العليا الأمريكية لشركة "واتساب" بمتابعة مجموعة ""إن.إس.أو" الصهيونية المُطورة لبرنامج التجسس "بيغاسوس" قضائيا، وذلك استنادا إلى شبهات استغلال هذه الأخيرة لبرنامج المراسلة الفورية من أجل اختراق الهواتف، الأمر الذي اتُّهمت سلطات عدة دول بالوقوف وراءه ومن بينها المغرب.
ورفضت المحكمة الأمريكية طعنا من ""إن.إس.أو" يستند إلى كونها تتمتع بالحصانة من المتابعة القضائية، لكونها كانت تعمل كوكيل للدول المعنية، ومن بينها المغرب. ورغم تورّط العديد من الدول، ففي حالة المغرب، الأمر ذهب أبعد من ذلك حين جرى اتهامه بالتجسس على مسؤولي دول.
وفي سنة 2021 نشرت مجموعة من وسائل الإعلام "تحقيقا استقصائيا"، دعمته منظمتا "العفو الدولية" و«القصص الممنوعة"، والذي تحدث في شق منه عن أن المغرب استخدم البرنامج للتجسس على العديد من المسؤولين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، ثم ظهرت اتهامات أخرى من طرف الصحافة الإسبانية سنة 2022 بخصوص اختراق هاتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.