بيغاسوس: المغرب يرفع دعوى تشهير وماكرون يغير رقم هاتفه

أعلن المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية، بتهمة التشهير، على خلفية اتهامه بالتجسس في ملف برنامج بيغاسوس.
وأعلن المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية، في بيان أرسله إلى وكالة فرانس برس أنّ "المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بن موسى كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير" ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الإجرائية الأولى في 8 أكتوبر أمام دائرة قانون الصحافة، لكن من غير المتوقع أن تبدأ المحاكمة قبل عامين تقريباً.
وقال باراتيلي "المملكة المغربية تعتزم رفع الملف إلى القضاء الفرنسي لأنها تريد إلقاء الضوء على المزاعم الكاذبة لهاتين المنظمتين التي قدمت عناصر دون أي دليل ملموس ومثبت".
وأعلن المغرب الأربعاء اللجوء "للمسعى القضائي" على إثر نشر تقارير إعلامية جديدة تشير إلى احتمال تورطه في استخدام برنامج "بيغاسوس" التجسسي لاستهداف هواتف شخصيات عامة بينها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكانت إذاعة فرنسا أفادت الثلاثاء أن ملك المغرب محمد السادس ومقربين منه "على قائمة الأهداف المحتملة" لبرنامج "بيغاسوس" الذي استخدم للتجسس على صحافيين ومدافعين عن حقوق الانسان وسياسيين.
وقالت صحيفة "لوموند" أيضاً الثلاثاء إن ارقام هواتف للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأعضاء في حكومته كانت "على قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمني تابع للدولة المغربية يستخدم برنامج بيغاسوس للتجسس".
من جانبه، غير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهاز هاتفه الذكي الخميس، تفادياً لأي اختراق محتمل، في أول رد فعل عمليّ من الدولة الفرنسية، بعد الكشف عن برنامج التجسس.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية لوكالة رويترز: "لديه عدة أرقام هاتف. لا يعني ذلك أنه تعرض للتجسس، ولكن (اتخذت الخطوة) لمزيد من الحماية".
وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال إن بروتوكولات حماية الرئاسة الفرنسية عدلت تماشياً مع الكشف عن البرنامج التجسسي.
وقال أتال للصحافيين: "من الواضح أننا نأخذ هذه القضية بجدية تامة".
وتتولى الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي وتحديداً هيئة إدارة نظم المعلومات المشتركة السرية بين الوزارات توفير وسائل الاتصال الخاصة بالسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية والحكومة) في فرنسا، سواء لاستخدامها في الاتصالات الهاتفية أو لدى تبادل البيانات.
كما توفر هيئة إدارة نظم المعلومات المشتركة السرية، بين الوزارات وسائل للتواصل بشكل آمن مع الحكومات الأخرى.