نحو دور أكبر للجزائر في تموين الطاقة بالعالم

ترصد الجزائر قدرات كبرى لتطوير مجالي الاستكشاف والإنتاج في قطاع المحروقات الذي يُعدّ أكبر وأهم روافد الاقتصاد الوطني، وفي هذا الصدد رصد مجمع سوناطراك إمكانيات مالية ضخمة، على مدى المخطّط الخماسي (2023 - 2027 )، تصل ل40 مليار دولار، رُصد منها 30 مليار دولار للاستكشاف والإنتاج خاصة في مجال الغاز الطبيعي مع سعي الجزائر لرفع صادراتها منه بداية من هذا العام لتبلغ 100 مليار متر مكعب، من أجل تحسين أمن الجزائر الطاقوي وتموين السوق العالمية بشكل موثوق.
يقول الخبير الطاقوي الأستاذ الدكتور أحمد طرطار، في تصريح ل»الشعب»، إن الغرض من هذا التوجّه هو الرفع من قدرات القطاع الإنتاجي وإنتاج قيمة مضافة في ميدان الطاقة، وتعزيز القدرة التنافسية في مجال التصدير، خاصة وأن سوناطراك لها باع طويل في الاستكشاف والإنتاج، وموثوقية وتعامل ايجابي مع شركائها خاصة الأوروبيين، خاصة إيطاليا، فرنسا، وبالتالي فان هذا العمل سيؤدي إلى الزيادة في القدرة التنافسية، وهو ما يعدّ ميزة ايجابية بالنسبة للمجمع.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور بوبكر سلامي ل»الشعب»، إن السياسة التي تنتهجها سوناطراك في إطار الإستراتيجية الطاقوية للجزائر تدخل في إطار تعزيز مكانة القدرات الوطنية في سوق الطاقة العالمية، خاصة مع نمو الطلب العالمي على المواد الطاقوية، سواء البترول أو الغاز، وهو ما يجعل الجزائر ذات مكانة محترمة في سوق النفط، ولكن نظرا لارتفاع الطلب، ينبغي للجزائر أن تكون في مستوى هذا الطلب لتضمن المنافسة الدولية وتكون في مستوى هذه المنافسة.
بينما يقول الخبراء، إن الطلب على المواد البترولية والغازية مزال ينمو في السنوات القادمة، على الأمد المتوسط وهو ما يستدعي من الجزائر الاستعداد والاستثمار في هذا المجال، وشدّد محدثنا على أنه صحيح لا ينبغي أن تستثمر استثمارات كبيرة لا تدر عليها بالفائدة، لأنه يمكن أن يحدث تغيّر في نمط الاستهلاك ويمكن أن ينخفض الطلب على الغاز والبترول ولكن هذا متوقّع على الأمد البعيد، مما يدفع الجزائر لكي تسخّر كل إمكانيات الإنتاج بغية تلبية الطلب المتنامي على المحروقات في السوق الدولية، وهو ما من شأنه أن يدر قدرات مالية معتبرة، خاصة وأن الجزائر مقبلة على انتعاش اقتصادي ونهضة اقتصادية، لذا يستوجب أن يكون هناك تنوع، خاصة وأن هذه الاستثمارات مفيدة للجزائر، غير أنه لا ينبغي أن نركز فقط على سوق الطاقة بحيث إنه يمكن أن يشهد تقلبات في السوق وانخفاض في الأسعار.
بالمقابل، أضاف سلامي، إن هذه الإستراتيجية تضمن للجزائر على المستوى المتوسّط مكانة محترمة ومداخيل بالعملة الصعبة واستثمارات تساهم في خلق مناصب شغل، وفي نفس الوقت الاستثمار لن يمسّ الغاز والبترول فقط، بل سيمسّ أيضا الطاقات البديلة وهذا هام جدا، خاصة مع التوجّه العالمي نحو الطاقات البديلة والمتجدّدة.