الصادرات خارج المحروقات.. سابقة وأرقام قياسية

فتح فروع للمؤسسات الجزائرية بموريتانيا
أكد المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات عبد اللطيف الهواري، أمس، أن الجزائر حققت أرقاما قياسية في الصادرات خارج المحروقات، ما جعل منها سابقة أولى منذ الاستقلال، حيث حقق الميزان التجاري فائضا ب 18.1 بالمائة، بعدما كان السنة الماضية ب 1.8 بالمائة، ما يؤكد أن السياسة المنتهجة من طرف السلطات العليا للبلاد من أجل الرقي والرفع من الصادرات خارج المحروقات أتت بثمارها.
أوضح الهواري عبد اللطيف لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن حصيلة الصادرات خارج المحروقات تسجل رقمين بنسبة التغيير، وهذا أمر مهم جدا حيث تمثل نسبة 11 بالمائة، في حين شكلت المحروقات 89 بالمائة، وبالعودة لتحليل هيكل الميزان التجاري في الشق المتعلق بالصادرات خارج المحروقات، تم تسجيل خلال 11 شهرا من سنة 2022، ارتفاعا بما نسبته 36 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، أي 6.6 ملايير دولار بعدما كانت الجزائر قد حققت 4.5 مليار دولار.
وتم خلال هذه الفترة تسجيل عملية تصدير ل 147 دولة في العالم على رأسها أوروبا، حيث تأتي فرنسا بالمرتبة الأولى بأكثر من 780 مليون دولار، إيطاليا 415 مليون دولار، ألمانيا ب 264 مليار دولار، كذلك الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر 415 مليون دولار.
وبالنسبة للدول الإفريقية، تأتي كوت ديفوار في المرتبة الأولى 70 مليون دولار، النيجر ب 63 مليون دولار، غانا وموريتانيا السينغال بحوالي 30 مليون دولار، أما البلدان العربية وعلى رأسها تونس ب 124 مليون دولار، الأردن 55 مليون دولار، سوريا والعراق بحوالي 20 مليون دولار.
وبالنسبة للمواد المصدرة، سجلت الأسمدة في المرتبة الأولى بتصدير 1.7 مليار دولار أي بزيادة 22 بالمائة بالمقارنة مع السنة الماضية أين تم تحقيق 1.5 مليار دولار، تليها مادة الاسمنت حيث تم تحقيق زيادة ب 90 بالمائة، وتم تصدير 400 مليون دولار مقارنة بالسنة الماضية 193 مليون دولار، ثم الحديد والصلب ب 500 مليون دولار أي بزيادة قدرت ب 30 بالمائة، وشعبة جديدة استحدثت وهي مواد التنظيف، سجلنا 48 دولار بعد تم تسجيل العام الماضي أقل من 1 مليون دولار، بالإضافة الى مواد أخرى سجلت هي الأخرى ارقاما قياسية، متوقعا أن تختتم الحصيلة النهائية بين 6.5، و7 بالمائة.
نحو بلوغ ما بين 10 إلى 15 مليار دولار
وذكّر المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات بالهدف الأساسي المسطر لسنة 2023 الذي تحدث عنه رئيس الجهمورية بتصدير 15 مليار دولار، وكذا إعلان الوزير الأول على هامش منتدى التصدير، عن العمل لبلوغ 10 ملايير دولار، لهذا يتم العمل على مواصلة الدينامية المرتفعة في مجال الصادرات خارج المحروقات.
ومن أجل ذلك تم تحيين خارطة الطريق المعتمدة لسنة 2022، حيث أشار الهواري على إدراج شعب جديدة في قائمة المواد المصدرة، على غرار التغليف والكرتون ب 9 ملايين دولار، المياه الغازية والمعدنية ب 17 مليون دولار سواء سنة 2021 أو 2022، بالإضافة إلى شعب أخرى تم استحداثها بناء على خارطة طريق ومقاربة تم وضعها بعد سنة 2020، على هامش ندوة الإنعاش الاقتصادي، من أجل بلوغ خلال المرحلة الأولى 5 ملايير دولار سنة 2021 وقد تم تحقيق الأهداف المسطرة بنجاح 100 بالمئة، وسنة 2022، تم تحقيق 85 بالمائة من الأهداف خلال 11 شهرا في انتظار الحصيلة النهائية.
وعن طبيعة المواد المصدرة الجديدة التي دخلت حلقة التصدير، أوضح المتحدث أنها كانت عبارة عن مواد مصنعة، مواد التنظيف، مواد بلاستيكية والتي تعرف طلبا كبيرا عليها من طرف الدول الإفريقية، ناهيك عن المواد نصف المصنعة.
معرض نواقشوط فرصة
وأشار الهواري إلى أن وزارة التجارة وترقية الصادرات تعمل على ترجمة تعليمات السلطات العليا بالبلاد من خلال نقطتين، الأولى تتعلق بمواصلة خارطة الطريق المعتمدة والتي أتت بنتائج جد ايجابية، المحور الثاني يتعلق بالسوق الداخلية من خلال تنظيم أبواب مفتوحة ودراسية على شعب معينة من أجل بحث إمكانية الذهب بها نحو التصدير والوقوف على انشغالات المصدرين الجزائريين فيها، وبالنسبة للأسواق الخارجية سيتم تنظيم معارض متخصصة بالخارج وتكون 50 بالمائة منها موجهة نحو الوجهة الإفريقية.
وبالنسبة لمساحات العرض التي تكلم عنها رئيس الجمهورية، سيتم البدء في تجسيد هذه المهمة من خلال موريتانيا، حيث سيتم تنظيم معرض الأسبوع القادم من 19 إلى 24 جانفي الجاري بنواقشوط، وسيتم التحدث واللقاء بالمسؤولين الموريتانيين من أجل فتح فروع للشركات الجزائرية على أراضيها وبعد ذلك السنغال، والنيجر.
وسيتم خلال معرض نواقشوط العمل على تعزيز تواجد المنتوجات الجزائرية بموريتانيا، حيث انطلقت قافلة بالمنتوجات الوطنية منذ أسبوع ووصلت، وسيعرف مشاركة 160 عارض جزائري من مختلف الشعب، مواد البناء، الصناعات الغذائية الصيدلانية، وغيرها من المواد التي تطلبها السوق الموريتانية بالدرجة الأولى وكذا غرب إفريقيا كالسينغال وغيرها.
وحسب المتحدث، فقد تم تسطير أهداف يتم العمل على تحقيقها، لأن هذا المعرض سيكون معرض بيع وهو فرصة لفتح نقاط بيع دائمة على مستوى السوق الموريتانية باعتبارها تطلب العديد من المنتجات الجزائرية، وهو ما تم تلمسه خلال معرض "المقار" السنة الماضية، حيث مباشرة بعد انتهاء فعالياته انطلقت قافلة من المنتجات الجزائرية متكونة من 40 شاحنة بمقطورة نحو هذا البلد الشقيق، تم تنظيمها بالتنسيق بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" والمجمع العمومي للنقل البري "لوجيترانس"، وهناك طلبات كثيرة من هذا البلد بالنظر للإمكانيات المتوفرة، خاصة بعد دخول معبر الزويرات على مسافة 700 كلم وسيسمح ذلك باختصار الوقت من ثماني أيام إلى 18 ساعة.
وفي 24 جانفي تشارك الجزائر ب 40 عارضا بدولة السودان التي تتوفر على إمكانيات تصدير كبيرة جدا، وسيتم تنصيب مجلس أعمال جزائري- سوداني لتعزيز الصادرات خارج المحروقات، حيث أشار هواري أن الوجهة الأولى هي السوق الإفريقية التي تتمتع بميزة تنافسية كبيرة لاسيما دول الجوار والساحل وغرب إفريقيا، خاصة وأن هيكل الصادرات نحو هذه الدول يتشكل منها ب 50 بالمائة، وتكاليف النقل البري الدولي ثابتة لم تتغير منذ 2018 وهو ما يعزز توجه الجزائر.
المستثمرون الاقتصاديون.. دور محوري
وبخصوص أهداف وزارة التجارة منبثقة من أهداف السلطات العليا، تحدث الهواري عن تنظيم عدة أبواب مفتوحة على العديد من الشعب التي تحمل إمكانيات تصدير هامة كالتمور التي حققت 80 مليون دولار، زيت الزيتون والهدف التصدير ل 50 بلدا بقيمة 250 مليون دولار، وكذا زيت الزيت بالنظر للطلب العالمي الكبير على هذه المادة حيث تصدر الجزائر حاليا ل 19 بلدا، في حين أن الطموح هو التصدير ل 50 بلدا بقيمة 5 ملايين دولار، خاصة مع وجود طلب كبير على المادة على غرار التشاد ودول الخليج، والو.م.أ.
وأكد المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات، أن المطلوب اليوم من المستثمرين الاقتصاديين أن يكونوا أكثر شراسة في ولوج الأسواق الإفريقية، فهم الفاعلون الحقيقيون، كما أنهم مطالبون بزيادة الإنتاج لتلبية الطلب الداخلي قبل التوجه نحو التصدير، إلى جانب التحكم في الجودة والنوعية وفقا للمعايير التي تتطلبها السوق العالمية.
وأشار المتحدث، أن فتح فروع بنكية في الدول الإفريقية سيضاعف عمليات التصدير، وسيعزز ثقة المصدرين والمستثمرين في بنوكهم، في حين يبقى اللوجيستيك والحاويات المبردة عائقا كبيرا، حيث يتم بذل جهود كبيرة لتذليل هذه الصعوبات من أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة.