مؤسسات البحث العلمي.. إستراتيجية جديدة

مقاربة تشاركية وتوافقية متماسكة وفق الإنصات إلى الفاعلين والخبراء والشركاء
عبادلية: منظومة تسييرية وعصرنة للمؤسسات بممارسات ترتكز على التنافسية والتقييم
أكد رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات محمد الطاهر عبادلية، أنه لابد من توجيه البحث العلمي نحو تعزيز منظومة تسييرية وعصرنة للمؤسسات تتميز بممارسات ترتكز على التنافسية والتقييم للأداء، خاصة وأن الجزائر في حاجة ماسة وملحة الى نموذج اقتصادي يسمح بتنمية مستدامة موجهة نحو استغلال الموارد المحلية وإنتاج قيمة مضافة.
قال عبادلية خلال انعقاد الجمعية العامة الثانية للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، بمركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال، إن الإرادة السياسية موجودة من أجل علاج نقاط الضعف والتوجه نحو إستراتيجية واضحة في البحث العلمي والتي من شأنها أن تساهم في اعتماد مقاربات فعالة لترشيد استعمال الموارد وتحسين الخدمات، بالإضافة الى العمل على تحديد أهداف وتعبئة الباحثين ومنح التمويل وتحديد المواعيد النهائية للأعمال البحثية وتقييم عائد الاستثمار.
وأبرز رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، الحاجة الماسة لتعبئة شاملة للموارد المخصصة للبحث والابتكار وحوكمة أفضل لقطاع البحث، مع تكثيف العمل التوعوي بأهمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار على مستوى المنظومة التربوية لتوجيه الجهود نحو البحث التطويري والابتكار، مؤكدا عزم الدولة على تحقيق ديناميكية قوية ومرنة ذات اقتصاد مستدام قائم على المعرفة ويرتكز على الابتكار.
وأوضح المتحدث، أن تجسيد التسيير الفعال لمشاريع البحث يتم من خلال آليات تقتضي التطبيق من طرف كل المتعاونين بالتعاقد مع شركاء البحث، مشيرا الى مساعي المجلس لترسيخ تثمين نتائج البحث كدليل على نجاح السياسة العمومية للبحث، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية متماسكة، تتمثل في الإنصات إلى الفاعلين والخبراء والشركاء الاقتصاديين، إلى جانب القطاعات الوزارية من خلال المجالس القطاعية الدائمة تكريسا لثقافة اتخاذ القرار الجماعي عندما يتعلق الأمر بالسياسة الوطنية والاستفادة من كل الإسهامات للوصول إلى تشخيص موضوعي ودقيق.
وبخصص النصوص القانونية للمنظومة الوطنية للبحث العلمي، يرى عبادلية بأن المركزية في صياغها وغياب التشاور مع الفاعلين الرئيسيين في البحث لم يتركا مجالا كبيرا لصياغة نصوص تشريعية ملائمة بتسيير فعال للبيئة البحثية، في حين أن التشاور الحقيقي والإشراك الواسع للمجتمع السياسي والأكاديمي والمدني ضروريان لمواجهة التحديات قائلا، إنه آن الأوان للتخلص من عدم الاستقرار في النصوص التشريعية ومراجعة نظام البحث الوطني.
كما أكد المتحدث، أن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات يبذل قصارى جهوده لتعبئة الإمكانات في مجال البحث العلمي والتطور التكنولوجي حول الأهداف التي حددتها التزامات رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة وذلك من خلال تقديمه الآراء والتوصيات من شأنها تعزيز دور البحث العلمي والتطور التكنولوجي للسياسات العامة القطاعية وتعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات.
وبحسب رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، فإن استمرار هجرة الأدمغة يشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ السياسات العامة وبالخصوص تطوير البحث العلمي والابتكار، معتبرا أنه تحدٍّ يجب على السلطات رفعه من أجل استقرار منظومتها العلمية وتشجيع الابتكار، بالإضافة إلى أن البحث العلمي قد ظل محصورا في دور التكوين ولم يتجه نحو الابتكار، هذا الى جانب ضعف البحث التطويري في إطار علوم الحياة، خاصة مجالات العلوم الطبية والمجالات ذات الصلة، على غرار البيولوجيا التركيبية والبيانات الضخمة، بالرغم من الموارد البشرية الهائلة.