تنظيم ورشة عمل حول "حكامة" المنظومة الوطنية للبحث العلمي

نظم المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ورشة عمل حول "حكامة" المنظومة الوطنية للبحث العلمي وعلاقتها بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي، وذلك بهدف تثمين مخرجات البحث العلمي.
وخلال إشرافه على افتتاح هذه الورشة، أكد الأمين العام للمجلس، عبد الحميد قرفي، أن الهدف من تنظيم هذه الورشة هو "إعطاء الكلمة لأهل الاختصاص والفاعلين لمعالجة القضايا وتشخيصها وصياغة الاقتراحات المناسبة التي من شأنها جعل المنظومة الوطنية للبحث العلمي فعالة وذلك تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".
وأضاف قائلا: "نعكف على جعل هذه المنظومة قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لمخرجاتها"، وهو الأمر الذي يستدعي —كما قال— "توجيه البحث العلمي وفق إستراتيجية تسمح بوضع الخيارات الكبرى للبحث العلمي وتنسيق نشاطات البحث بين القطاعات وتحقيق بذلك حكامة راشدة لهذه المنظومة".
كما أشار قرفي إلى أن هذه الورشة "تندرج في إطار سلسلة الورشات التي
ينظمها المجلس في سياق إعداد تقريره السنوي الذي يرفع لرئيس الجمهورية طبقا للقانون 20-01 الخاص بالمجلس"، مذكرا بتنظيم المجلس لورشة حول العلوم الاجتماعية والإنسانية.
من جهته، أبرز عضو المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، رشيد حمدوش، أن المشاركين يعكفون على تشخيص العوامل المؤثرة في منظومة البحث العلمي الوطنية، خاصة ما تعلق بضرورة البحث عن مصادر متعددة للتمويل وعدم الاكتفاء بتمويل الدولة، إلى جانب دراسة مسألة التسيير الأمثل للتجهيزات المتوفرة حاليا والعمل على تطويرها.
كما سيناقش المجتمعون في هذه الورشة التي تدوم أشغالها على مدار يومين —يضيف المتحدث— ملف الهياكل وتنظيم عملية التنسيق بين مختلف الفاعلين في منظومة البحث العلمي الوطنية وجعلها في خدمة الاقتصاد الوطني.
أما مدير الدراسات بالمجلس، سلامي مختاري، فقد شدد على "ضرورة العمل من أجل الانتقال من نظام بحث أكاديمي مبني على المنشورات العلمية إلى نظام يرتكز على البحث التطبيقي يكون له انعكاسات واقعية، وذلك بهدف التوجه نحو اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار".
كما أكد مدير الدراسات بالمجلس بن يوسف الهادي، من جانبه على ضرورة "تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتحديد خياراتها، وفقا للاحتياجات الوطنية مع تحديد الأولويات في برامج الوطنية للبحث العلمي".
بدورهم أعرب ممثلو المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، عن "استعدادهم " للمساهمة من أجل تطوير منظومة البحث العلمي، لتكون بمثابة "قاطرة" حقيقية للاقتصاد الوطني.