حضور صحراوي رسمي في مؤتمر اليابان: نكسة كبيرة للمغرب س. إ أكد وزير الخارجية الصحراوي محمد يسلم بيسط أن المغرب مني ب نكسة كبيرة في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا تيكاد 9 الذي انطلقت أشغاله أمس الأربعاء بمدينة يوكوهامااليابانية ليس فقط بسبب فشل محاولاته الرامية إلى منع مشاركة الجمهورية الصحراوية بل أيضا لرفض المشاركين حذف عبارة تؤكد على الشراكات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح بيسط أن المغرب حاول مرارا وتكرار حذف فقرة من بيان يوكوهاما حول الشراكة بين اليابان والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي حيث سعى جاهدا إلى حذف عبارة الدول الأعضاء المتكررة عدة مرات لكن تم التصدي له من طرف أغلب المشاركين والاحتفاظ بهذه العبارة في البيان الختامي. وأضاف بيسط أن ما حدث يمثل نكسة كبيرة للمغرب ولمناوراته الهادفة للمساس بحقوق الجمهورية الصحراوية كعضو مؤسس للاتحاد الإفريقي كما يشكل أيضا فشل محاولاته الرامية إلى منع مشاركة الصحراء الغربية في القمة ولكن أيضا رفض الأفكار الغريبة التي يدافع عنها بخصوص تهميش الاتحاد القاري . وأبرز الوزير أن الجمهورية الصحراوية تشارك في هذا المؤتمر بوفد رفيع المستوى يقوده الوزير الأول حمودي بشرايا بيون مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار التزامها بالقيام بكل واجباتها تجاه نشاطات الاتحاد الإفريقي مع الشركاء الأجانب. وأشار إلى أن هذا الموعد يتميز بكون المضيف الياباني حفظ الدرس من التجارب الماضية بخصوص بلطجة الاحتلال المغربي كما حدث العام الماضي في المجلس الوزاري التحضيري للقمة عندما قام الوفد المغربي بالاعتداء على نظيره الصحراوي في لحظة وثقتها كل الصحافة الدولية. وقال في هذا الصدد أن السلطات اليابانية لم تترك اليوم في القمة أي فرصة للوفد المغربي وقامت بتوفير حماية لصيقة للوفد الصحراوي وللوحة التي تحمل اسم الجمهورية العربية الصحراوية حيث لم ولن يستطيع المغاربة اختطافها مهما حاولوا . بدوره أكد نائب ممثل الجمهورية الصحراوية لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي ماء العينين لكحل أن الاحتلال المغربي حاول بكل الطرق عرقلة هذه المشاركة ولكن وضوح رؤية الاتحاد الإفريقي وإصراره على احترام القرارات المتعلقة بالشراكات حال دون ذلك مشددا على أن الهيئة القارية ترفض أن تخضع للإملاءات كما ترفض كل المحاولات الرامية لاستبعاد الدول المؤسسة والأعضاء من هذه الاجتماعات . وأضاف المتحدث أن هذه المشاركة تثبت من جديد أن الجمهورية الصحراوية حقيقة قارية ودولية لا رجعة فيها وأنها واقع مفروض بموجب الحقيقة التاريخية والقوة القانونية ويجب على المغرب أن يتعايش وأن يتفاعل معها . وبعد فشل محاولاته في استبعاد الجمهورية الصحراوية من هذه القمة مثلما فشل في إقصائها من الاتحاد الإفريقي رغم سياسة الرشوة والبلطجة وشراء الذمم يجد المغرب نفسه في كل مرة في مأزق حقيقي في كيفية التعاطي مع هذه المعضلة التي سببت له السنة الماضية فضيحة مدوية في اجتماع طوكيو حيث حاول أحد دبلوماسييه سرقة يافطة الجمهورية الصحراوية من ممثلها هناك في مشهد كرس سياسة البلطجة التي أصبحت علامة مسجلة في عمل دبلوماسية المخزن. ولم تكن حادثة السنة المنصرمة في اليابان هي الوحيدة في الصدام المغربي مع الدول المشاركة في القمة الإفريقية-اليابانية حيث قاطع المخزن أشغال المؤتمر بتونس سنة 2022 عندما استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد نظيره الصحراوي ابراهيم غالي ما دفعه إلى التهجم على تونس ومؤسساتها والتسبب في أزمة دبلوماسية بين الطرفين لا تزال تداعياتها مستمرة. ضرورة تحرير القارة من كل مظاهر الاستعمار أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الصحراويين نفعي أحمد محمد أن تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة في إفريقيا يستوجب تحرير القارة نهائيا من كل مظاهر الاستعمار وإنهاء الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أمس الأربعاء. واستعرض نفعي أحمد محمد خلال أشغال الدورة ال46 للمجلس العام للوحدة النقابية الإفريقية المنعقدة بدار السلام (تنزانيا) الواقع المعقد الذي يخلفه الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية وما انجر عنه من معاناة لجوء وحصار وشتات ما يجعل مأساة الشعب الصحراوي مضاعفة في ظل استمرار الاحتلال المغربي . كما تطرق الأمين العام إلى حملات التفقير والتجويع والإقصاء الممنهج التي ينتهجها الاحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي فضلا عن استمرار خروقات حقوق الإنسان وما يعانيه المعتقلون السياسيون الصحراويون داخل السجون المغربية . وخلال تطرقه إلى تطورات القضية الصحراوية لفت المتحدث إلى جرائم الاحتلال المغربي وحربه العدوانية ضد الشعب الصحراوي منذ خرقه لوقف إطلاق النار في نوفمبر 2020 وما انجر عنها من جرائم طالت مدنيين عزل صحراويين باستعمال أسلحة محظورة . وأكد أن الشعب الصحراوي ينتظر تسوية إفريقية وأممية تنهي معاناته التي طالت في وقت يواصل فيه الاحتلال بدعم من بلدان وشركات دولية نهب الموارد الطبيعية الصحراوية بشكل ممنهج وفاضح في تناقض وخرق واضحين لقرارات محكمة حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية ومحكمة العدل الأوروبية . وقد شهدت الدورة ال46 للوحدة النقابية الإفريقية مشاركة عشرات النقابات من مختلف بلدان القارة فضلا عن هيئات عمالية ونقابية متعددة الأطراف.