المصالح المشتركة تُعزّز العلاقات التاريخية بين الجزائر وروما

توسط الجزائر للبوابة الإفريقية يعزز حظوظ الاستثمار الأجنبي
ثالث زيارة عمل وصداقة للمسؤول الأول عن الحكومة الإيطالية، بعد زيارتي رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي اللتين أجراهما في 11 أفريل و18 جويلية من السنة الماضية، تلتهما زيارة رئيسة الوزراء الحالية، جورجيا ميلوني، في أول مهمة لها بشمال إفريقيا، كانت بدايتها من الجزائر التي تجمعها بإيطاليا علاقات تجارية منتعشة بلغت 10 ملايير أورو، 8 ملايير أورو منها واردات إيطاليا من الغاز الطبيعي الجزائري الذي ستكون إيطاليا مركزا أوروبيا لتسويقه نحو أوربا، إضافة إلى مشاريع مستقبلية تجمع البلدين في مجال الطاقة، تصنيع السيارات، الفلاحة، الصناعات البحرية واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمتوسطة، مما يجعل التعاون الاقتصادي بين البلدين حلقة قوية تربط بين دول ضفتي المتوسط.
أوضح رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية منير روبعي، في اتصال مع «الشعب»، أن العلاقات الجزائرية- الإيطالية، تميزت بالاستقرار منذ الاستقلال. وقال إنها تعززت في ظل المتغيرات الجيو-استراتيجية التي تمخضت عنها تكتلات اقتصادية وأقطاب دولية، يجمعها الاهتمام المشترك بتحقيق أمنها الطاقوي والغذائي والرقمي، كنوع جديد من السيادة، تسعى جميع دول العالم إلى تعزيزه في ظل المخاوف من تطور الوضع في القارة الأوروبية، بسبب الأزمة الروسية- الأوكرانية، وامتداد تداعيات هذه الحرب إلى باقي دول العالم، باعتبار أن الأمر يتعلق بأكبر موردي الطاقة والقمح، واللذين أضحيا عملتين تحددان الأمن الاقتصادي لأي دولة من عدمه.
ويرى منير روبعي، أن العلاقات تعززت بشكل واضح بين ضفتي المتوسط، بين الجزائر كمموّن آمن وموثوق فيه بالطاقة بالنسبة إلى أوربا، وإيطاليا التي أصبحت تمثل محطة لتوزيع الغاز الجزائري إلى باقي الدول الأوربية، بالإضافة إلى الاهتمام الذي خصه رئيس الجمهورية للعلاقات مع الصديقة إيطاليا، التي تجمعها بالجزائر علاقات تاريخية وطيدة، بالإضافة إلى الاستثمارات التي عرفت انتعاشا شمل جميع المجالات.
وفي آخر زيارة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى إيطاليا، كان قد أعلن عن إنشاء خط لنقل الكهرباء بين الجزائر وإيطاليا، ليمتد إلى كامل أوروبا في خطوة نحو تنويع الصادرات الجزائرية الطاقوية، فبعد البترول والغاز بنوعيه، الطبيعي والمسال، يأتي الدور على الكهرباء والطاقات المتجددة، حيث أثبتت الدراسات، أنه بإمكان الجزائر ضمان الإنارة لأوروبا بأكملها في حال استعمالها لإمكاناتها من الطاقة الشمسية التي يوفرها جنوبها الكبير.
فرصة الترويج لقانون الاستثمار الجديد
تعمل المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية - يقول رئيسها - بالتنسيق مع باقي المنظمات الوطنية التي تجتهد من أجل تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية في بناء الاقتصاد الوطني وفق مقاربة التنوع والانفتاح على الاقتصاد العالمي، والتحرر من التبعية لقطاع المحروقات، وذلك باستقطاب رجال أعمال من دول صديقة، كلما أتيحت الفرص، وتنظيم منتديات اقتصادية كتلك التي تم تنظيمها لدى زيارة الوزير الأول الإيطالي إلى الجزائر رفقة وزير الخارجية الجزائرية، حيث تم إبرام عدة اتفاقيات اقتصادية في منتدى الأعمال الجزائري- الايطالي، الذي ضم أكثر من 150 رجل أعمال إيطالي، إلى جانب منظمات أرباب عمل وممثلي مؤسسات مالية، شاركوا في ورشات عمل واجتماعات ثنائية، اغتنمها الجانب الجزائري للترويج لقانون الاستثمار الجديد، حيث تزامن المنتدى وصدور هذا الأخير في العدد 50 من الجريدة الرسمية.
زيارات دبلوماسية تبعث التفاؤل
وأشار روبعي، في حديثه، إلى أن حجم المبادلات التجارية بلغ سنة 2022 نحو 9 ملايير دولار مقابل 8.5 ملايير دولار سنة 2021، وقال: نطمح إلى الرفع من هذه الأرقام سنة 2023، حيث تعتبر زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بادرة خير، وتعبيرا عن استعداد إيطاليا للتوسع في مجالات التعاون مع الجزائر بعد أن توقف لفترة بسبب توقيف البرلمان الايطالي من طرف الرئيس الايطالي، مما أثر على تنفيذ الاتفاقيات الثنائية المبرمة قبل الحدث السياسي الذي عرفته ايطاليا، لتستأنف بعد ذلك.
كما اعتبر روبعي أن تعديل البند المتعلق بالقاعدة 49/51 المتعلق بشروط الاستثمار بالجزائر، سيحرر مجالات الاستثمار ويسمح باستقطاب رجال الأعمال الأجانب، خاصة مع توفر المواد الأولية بالجزائر. وسيساعد الانفتاح على الأسواق الإفريقية، في فتح شهية الشركاء الأجانب من أجل الاستثمار بالجزائر كبوابة نحو إفريقيا، مما سيسمح بتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات المستوردة سابقا، والتي تم الاستغناء عنها بفضل السياسة الإنتاجية التي انتهجتها الجزائر، إلى جانب القضاء على المؤسسات الوهمية التي كانت تنشط في مجال الاستيراد، وتصنيف المؤسسات 13 ألفا المتبقية بعد عملية التمحيص، حسب مجالات التخصص، والابتعاد عن الاستيراد العام، حيث تم تقليص فاتورة الاستيراد ب50%، بحسب ما صرح به رئيس الجمهورية في لقاء الحكومة- الولاة الذي انعقد الأسبوع الفارط.
الاستفادة من الخبرة الإيطالية
وقال المتحدث، إن المؤسسات الايطالية المتواجدة بالجزائر، أبدت رغبتها في جذب مؤسسات أخرى من جنسية إيطالية. ويُعتبر منتدى الأعمال الجزائري- الإيطالي، الذي ينظم، اليوم، بإيطاليا، ويشارك فيه وفد عن المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية، فرصة للمؤسسات الجزائرية من أجل فتح مجال الشراكة وتبادل الخبرات بين البلدين، في مجال الأشغال العمومية، حيث قامت شركات إيطالية بإنجاز مشروع الطريق السيار، ويمكن الاستفادة من الخبرة الإيطالية في مجال الأشغال العمومية، وإبرام اتفاقيات مع مؤسسات إيطالية من أجل تجسيد مشروع الطريق السيار العابر للصحراء مثلا، حيث يمكن للشريك الإيطالي المشاركة في أشغال البنى القاعدية المشكلة من شبكة خطوط نقل وموانئ، تعمل الجزائر على إنشائها كبوابة نحو أوروبا وإفريقيا.
في هذا الصدد، كشف لقاء أعضاء المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية بنظرائهم من الكنفدرالية الايطالية لأرباب العمل، عن رغبة كبيرة لدى الجانب الإيطالي في الاستثمار في الجزائر، خاصة بعد الاستقرار الذي ميز المنظومة القانونية لمناخ الاستثمار بالجزائر.