هذه الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات الموظفين

صدر في العدد ال 3 للجريدة الرسمية ثلاثة مراسيم رئاسية تحدّد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، وكيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية.
يفصل المرسوم المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والذي وقّعه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم 16 جانفي الجاري من خلال جداول التعديلات المدرجة على هذه الشبكة لسنتي 2023 و2024، وهذا بحسب المجموعة والصنف الذي ينتمي اليه الموظف، وكذا الرقم الاستدلالي للدرجات.
فعلى سبيل المثال سينتقل الرقم الاستدلالي لموظف مصنف في الصنف 11 من 623 نقطة ابتداء من 1 يناير 2023 الى 698 نقطة اعتبارا من 1 يناير 2024.
ووفق المادة 3 من ذات المرسوم، يحل الرقم الاستدلالي الأدنى المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم محل الرقم الاستدلالي الأدنى الموافق للرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة، ابتداء من تاريخ سريان الشبكتين المنصوص عليهما في الجدولين اللذين تضمنهما المرسوم.
كما يعاد تصنيف الموظف في الشبكتين المنصوص عليهما في الجداول التي تضمنها هذا المرسوم الرئاسي في نفس الصنف والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان هاتين الشبكتين على التوالي، بحسب المرسوم.
أما بخصوص المرسوم الرئاسي المحدد لكيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، فقد أدرج تعديلا على جداول الزيادة الاستدلالية بحسب الأصناف والأقسام اعتبارا من 1 يناير 2023 واعتبارا من 1 جانفي 2024.
كما نشر في ذات العدد من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 23-57 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.
ويتضمّن هذا النص جداول توضح تعديل منح المرتبات، وهذا بحسب الصنف والرقم الاستدلالي الأساسي لشاغل الوظيفة العليا.
كما ينص المرسوم في مادته الثالثة، أنه يعاد تصنيف شاغل وظيفة عليا في الدولة في الشبكتين المتضمنتين في الجدولين الخاصين بهذا السلك في نفس الصنف والقسم والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان هاتين الشبكتين على التوالي.