النقابي الصادق دزيري يشرح التعديل الأخير في النقاط الاستدلالية: الأجور ستعرف زيادات مختلفة حسب التصنيف والأقدمية

أوضح النقابي الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن المرسوم الرئاسي الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية المتضمن تحديد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، مس بالتحديد النقاط الاستدلالية بحيث أضاف 50 نقطة لجميع أصناف الموظفين، مع بعض التغييرات من درجة إلى أخرى.
شرح الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية، في تصريح «للنصر» أمس ما جاء به المرسوم الرئاسي الأخير المتعلق بتحديد النقطة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، وقال بهذا الخصوص إن ما وقع «هو تعديل في المادة الثانية» في الشبكة الاستدلالية للأجور 07/ 304 ، و أن هذا التعديل مس عدد النقاط الاستدلالية.
ويضيف أن ذلك يعني زيادة 50 نقطة لكل الأصناف من الموظفين أي من 1 إلى 17 وهو عدد الأصناف التي تتضمنها الشبكة الاستدلالية عندنا، والشيء الثاني الذي جاء به المرسوم المذكور هو بعض التغييرات من درجة إلى درجة بزيادة ثلاث نقاط، وهو ما يؤدي فيما بعد إلى تغيير قيمة الدرجات- يضيف محدثنا.
أما بالنسبة للقيمة المالية الناتجة عن هذه الزيادات فهي حاصل ضرب 50 نقطة في 45 دينارا لكل نقطة، ما يعطينا 2225 دينارا ، هذه ال 2225 دينارا هي زيادة في الأجر القاعدي لكل الأصناف من 1 إلى 17.
والسؤال الآن –يقول دزيري- هل هذه الزيادة في الأجر القاعدي سيكون لها تأثير على الراتب الشهري لأصناف الموظفين حسب الأقدمية العامة وحسب الدرجات؟ وللإجابة عن السؤال يقدم المتحدث أمثلة واضحة، فيقول لو نأخذ مثلا الصنف 10 من الدرجة الأولى ستكون له زيادة تقدر بحوالي 3 آلاف دينار في راتبه الشهري، ولو نأخذ نفس الصنف – أي 10، في الدرجة الثالثة سيحصل على زيادة في الراتب تقدر ب 4800 دينار شهريا، ولو نأخذ نفس الصنف دائما في الدرجة 12 -التي تعني أكثر من 30 سنة عمل- فإن صاحب هذه الدرجة سيحصل على زيادة شهرية في راتبه تقدر ب 6700 دينار.
وانطلاقا مما شرحه النقابي الصادق دزيري يتضح أن الزيادة في عدد النقاط الاستدلالية التي جاء بها المرسوم الرئاسي رقم 22-138 المؤرخ في 28 شعبان 1443 هجري، الموافق ل 31 مارس من سنة 2022 المعدل للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق ل 29 سبتمبر من سنة 2007 ، ستكون له تأثيرات مباشرة في شكل زيادات على الراتب الشهري للموظفين حسب الأقدمية وحسب الدرجات.
ووفق ذلك يحل الرقم الاستدلالي الأدنى المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم محل الرقم الاستدلالي الأدنى الموافق للرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة، ويسري مفعول هذا المرسوم بأثر رجعي بداية من الفاتح مارس المنصرم.
أما عن موقف نقابته مما تضمنه المرسوم فقد اعتبر دزيري أن هذه خطوة أولية كانت منتظرة، لكن النقابة كانت تنتظر زيادة أكبر وأحسن حتى تعيد للقدرة الشرائية للمواطنين توازنها.
وعليه يقدم رئيس «إنباف» جملة من المقترحات للحكومة في سبيل العمل على استرجاع توازن القدرة الشرائية التي فقدت 60 من المائة من قدرتها في الوقت الحالي، حسب تقديره، منها وضع أجندة زمنية على مدار ثلاث سنوات للزيادة في الأجور حتى تستعيد القدرة الشرائية للمواطنين توازنها، بما أن الخزينة العمومية ليس في مقدورها ضمان هذه الزيادة دفعة واحدة، و استحداث مرصد وطني للقدرة الشرائية يتابع السوق الوطنية ونسبة التضخم بالتدقيق وفي نهاية كل سنة يرفع تقريرا مفصلا للحكومة عن الوضعية الاجتماعية ونسبة التضخم والنسبة التي تكون القدرة الشرائية قد فقدتها، و هكذا يمكن المحافظة على توزان مستمر للقدرة الشرائية.
و كان قد صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسومان الرئاسيان المحددان للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم وكذا كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية.
وبمقتضى المرسوم الرئاسي الأول المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، تعدل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ويعاد تصنيفهم وفقا للرقم الاستدلالي الأدنى الجديد.
أما بالنسبة للنص الثاني الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، فيشير إلى أنه «تحل الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في هذا المرسوم محل الزيادة الاستدلالية الموافقة للمستويات السلمية للمناصب العليا المنصوص عليها في التنظيم الجديد».
وتجدر الإشارة إلى أن مفعول هذين المرسومين يسري ابتداء من أول مارس 2022.
يذكر أن مراجعة الرقم الاستدلالي جاء، بالإضافة إلى تدابير أخرى تضمنها قانون المالية لسنة 2022، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن.