آفاق التصدير واعدة.. والبحث عن أسواق رابحة أولوية

التنمية المحلية حجر الزاوية في رفع حجم الصادرات
يتوقّع رئيس جمعية المصدرين الجزائريين طارق بولمرقة، أن تنمو الصادرات خارج قطاع المحروقات بشكل لافت وغير مسبوق خلال السنوات القليلة المقبلة، بعد تجسيد مختلف المشاريع التنموية ذات البعد المحلي، أي الولايات الداخلية والجنوبية تنخرط في هذا المسعى الاستراتيجي، وتكون على قدم المساواة مع الولايات الشمالية في استحداث الثروة وتصدير المنتجات الصناعية والفلاحية وكذا الخدماتية، في ظل امتيازات وتسهيلات طرحت لفائدة المصدرين، وبالنظر إلى جودة المنتجات الجزائرية وقوة تنافسيتها، وفوق ذلك البحث في جميع الأدوات المتوفرة لشقّ الطريق وجسّ نبض الأسواق الخارجية.
في الظرف الذي تشهد فيه الصادرات خارج قطاع المحروقات منحى تصاعديا، تحدّث رئيس جمعية المصدرين طارق بولمرقة عن العوامل المساعدة على رفع الصادرات، لكن، تطرّق في البداية إلى تجربته في التصدير عبر أسواق خارجية، وبالتحديد بداية من عام 2003، علما أنه يعكف على تصدير بعض المنتجات الصناعة الغذائية على غرار مادتي الخل المركز وماء الزهر، وأوضح أن الجمعية ترافق المصدّرين في مهمة التصدير، في إطار تحقيق أهداف الرفع من حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات، علما أنه ترأس الجمعية في شهر ماي 2022 ويسهر على مرافقة جميع المصدرين، وفوق ذلك يحرص على تحديد مختلف الإشكاليات التي تواجه نشاطهم التصديري، وقال بأنه يرافق جميع المصدرين أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني، وللرفع من حجم الصادرات فإنه خلال السنتين الماضيتين المتزامنتين مع الجائحة، توقفت حركة التصدير.
قرارات غير مسبوقة
لكن في الوقت الحالي مع تنظيم مختلف المعارض في بلدان عربية وإفريقية على وجه الخصوص، دعمت هذه المعارض كثيرا الترويج للمنتوج الجزائري، إلى جانب صدور عدة قرارات غير مسبوقة عززت من مرافقة المُصدّر الجزائري، بل جاءت كل هذه القرارات - حسب تقدير بولمرقة - لتصبّ في مصلحة المصدر الجزائري؛ لأنه كلما شارك المصدّرون في معارض خارجية، أسهموا في التعريف بالمستثمر، وساعدوا في تسليط الضوء على المنتوج الجزائري، ويضاف إلى كل ذلك أن المنتوج الجزائري أثبت جودته وتنافسيته العالية، فقد تكرّست لدى المتعاملين الاقتصادين ضرورة طرح القيمة المضافة من مقاربة علمية وبمنتوج تتوفر فيه المعايير العالمية، أي يقومون بدراسات من أجل الوصول إلى تصنيع منتوج ذا جودة ومطابق للمعايير يمكن تصديره إلى أي بلد، وبالإضافة إلى تسهيلات مصالح الجمارك والضرائب وكذا افتتاح وكالات بنكية عبر مختلف البلدان، وهذا من شأنه أن يسمح بتكثيف الصادرات بشكل محسوس، وينتظر - على المدى المتوسط - أن تساهم الولايات الداخلية في تعزيز مسار التصدير.
تقليص مدّة التصدير
وبخصوص الدور الذي تقوم به الجمعية وعدد المصدرين المنضويين تحت لوائها، أكد رئيس جمعية المصدريين، أنه يسجّل نحو ألفي مصدر في الجزائر وهذا الرقم مرشح إلى الارتفاع، وعلى مستوى الجمعية، ذكر بولمرقة أنه قدر العدد بحوالي مائتي مصدر في مختلف القطاعات مثل الصناعة الغذائية التحويلية والصيدلانية وصناعة الاسمنت والسيراميك ومختلف مواد البناء والمواد الفلاحية وما إلى غير ذلك.
وأشار بولمرقة إلى دور الجمعية الرئيسي الذي يكمن في مساعدة المصدّرين وحل مشاكلهم عبر طرحها أي يتمّ رفعها إلى السلطات العمومية، وعلى سبيل المثال إذا كانت مطروحة على مستوى مصالح الجمارك أو سواء تعلقت بتسهيلات من طرف وزارة الفلاحة وهذا كله حسب تقدير بولمرقة في تقليص المدة الزمنية لعملية التصدير.
الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية شدّد مؤخرا على تفعيل وتيرة التنمية المحلية وتحرير المبادرات التي تصبّ في الدفع بعجلة الاستثمار، وفي هذا الشق، أكد رئيس جمعية المصدريين على إمكانية التعويل على مساهمة التنمية المحلية في الرفع من حجم الصادرات، لأن رئيس الجمهورية يقدّم، في كل مرة، المزيد من التسهيلات، ويزيل العراقيل التي تواجه المصدر، وفوق هذا، أعطى مؤخرا تعليمات للولاة من أجل مساعدة المتعاملين الاقتصاديين، مثل منحهم شهادة الاستغلال وربط الكهرباء، ودائما أؤكد أنه على مستوى الحكومة، تسير الأمور بطريقة جيدة، لكن على مستويات أفقية، تسجل عراقيل بسبب البيروقراطية، لذا فإن الولاة مطالبين أن يتحرّكوا بفعالية ويعاقبوا كل معرقل للتنمية أي المنفذ والمسؤول البسيط المعرقل للمبادرات وللمشاريع.
المؤسسات الصغيرة "العمود الفقري"
ويعتقد بولمرقة، أن تفعيل التنمية وضخّ القيمة المضافة على مستوى الولايات، مرشح أن يحرّك عجلة التنمية، لأن رئيس الجمهورية أصدر تعليمات وأعطى توجيهاته، وهذا ما يجعل الولاة يسهرون على تجسيد القرارات، ويسفر ذلك دون شكّ عن مساعدة المستثمر، لأنه من دون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لن يكون لدينا اقتصاد متنوع ونسيج كثيف، وعلى سبيل المثال في إيطاليا وفرنسا وإنجلترا، المؤسسات الصغيرة هي من تقوي الاقتصاد، بل وتعد العمود الفقري للآلة الإنتاجية.
ومن المؤشرات الإيجابية، ذكر بولمرقة القدرة على تأطير وتنظيم منتجين فلاحيين مطلوبين بكثرة في أسواق عالمية في مسار تصدير قوي وسلسل، ويتعلق الأمر بالتمور وزيت الزيتون والزيتون على وجه الخصوص، ولم يخف في سياق متصل أنه على مستوى جمعيتهم يسهرون على استحداث الشعبتين وتعزيز الصادرات فيها بشكل أكبر والحرص على تدفقها في الأسواق بكميات مكثفة.
رؤساء مؤسسات ليبية بالجزائر
نهاية فيفري
ووقف رئيس الجمعية على القطاعات المرشحة للتصدير ولديها تنافسية عالية، خاصة ذات البعد المحلي، وقال بهذا الخصوص إنهم يشجعون التمور، ووصفها بالمنتوج ذي القيمة الرفيعة، إلى جانب زيت الزيتون والمشروبات، أي كل ما تعلق بالصناعة التحويلية والغذائية والاسمنت، والصناعة الصيدلانية، علما أن هذه الأخيرة شهدت نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، ففي ولاية قسنطينة لوحدها يسجل 6 منتجين منخرطين بالجمعية، إلى جانب منتجين يصدّرون مواد البناء والسيراميك وكلها تشهد نموا مستمرا، ووصف بولمرقة كل ما تحقق ببداية عملية التصدير، لأن معظم المتعاملين الاقتصاديين صاروا يتحمسون لعملية التصدير، بعد أن أصبحوا معفيين من رسوم الضرائب والجمارك، فقط يبقى إيجاد الزبون الحقيقي والجيد وتوفر نظرة صائبة لاقتحام الأسواق الخارجية، وكذا افتتاح الوكالات البنكية.
وحول أسرار التموقع في الأسواق الخارجية، للشروع بالتصدير، اشترط رئيس جمعية المصدرين، عاملين أساسيين، ويتعلّق الأمر بكل من المنتوج الجيد ثم الزبون المهتم، وقال إن العثور على زبائن يكون عبر عدة طرق من بينها المشاركة في المعارض خارج الوطن، أو أخذ عيّنات من المنتوج والسفر لنقل المنتوج إلى الزبون بهدف الظفر بالزبائن، أي طرق الأبواب حتى لا نبقى في المصنع ونفكر في التصدير، وصار من الضروري حمل حقيبة من طرف المنتج يحمل بها عيّنات من الإنتاج للتعريف به في أسواق خارجية مختلفة، كما أشار إلى أنه في الوقت الحالي، توجد مكاتب استشارية ودراسات يمكن أن تساعد على توفير فرص للتصدير.
وذكر بولمرقة أنهم يتطلعون حاليا للمزيد من التموقع في إفريقيا الغربية والشرقية، وتوجد معارض يشاركون فيها مع وزارة التجارة، ومن المقرّر أن تنظم في كل من تنزانيا وأثيوبيا وكوبا، أما في 11 و12 فيفري سيتوجهون إلى صالون "مرحبا" المقرّر تنظيمه في مدينة ليون الفرنسية حول المنتجات الصناعة الغذائية، وكذا الخدمات ومواد البناء، وسيسجل مشاركة متعاملين منضويين في الجمعية، في حين يوم 28 هناك صالون لمدة ثلاثة أيام يحضر فيه الليبيون أي مجمع ليبي يضم نحو 100 رئيس مؤسسة ليطلعوا على المنتجات الجزائرية.