الشعب المغربي لا يثق في السلطة والأحزاب

كشفت دراسة مرصد الشمال لحقوق الإنسان المغربي عن تدني عام لمستوى ثقة الشعب المغربي وخاصة الشباب في الحكومة وبرامجها وفي الجماعات المحلية وفي الأحزاب السياسية أيضا.
بلغت نسبة عدم ثقة الشباب في البرامج الحكومية ومكافحة الفساد، 71 في المائة، 80 بالمائة في الأحزاب السياسية، و54 بالمائة لا يثقون في الجماعات المحلية. وبلغت النسبة العامة لعدم الثقة في الحكومة المغربية 80 بالمائة. وامتد مؤشر عدم ثقة الشباب إلى ميادين أخرى منها: التعليم العمومي، حيث إن 66 بالمائة لا يثقون فيه، ويرتفع فقدان الثقة في قطاع الصحة العمومية إلى 76 بالمائة، في حين لا يثق 53 بالمائة منهم في الإعلام.
وجاءت هذه الدراسة لتؤكد ما أفرزته مختلف استطلاعات الرأي التي نشرت في المغرب بداية سنة 2023، خاصة في ما يخص تدني مستوى ثقة المواطنين المغاربة في المؤسسات الرسمية وسوء تدبير الحكومة وتدهور الوضع المعيشي، ما أثار غضب السلطات التي تتوجه نحو سن قانون لتكميم الافواه.
وأكد استطلاع «الباروميتر العربي» (شبكة بحثية عربية مستقلة وغير حزبية)، المنشور في جانفي 2023، أن المغاربة متخوفون من الأوضاع الاقتصادية، حيث أكد 72 بالمائة أن الفساد منتشر في البلاد. وبحسب الاستطلاع، يطالب المغاربة حكومة أخنوش، بالتركيز على تهيئة فرص العمل ورفع الأجور بالنسبة للعاملين الموظفين حاليا، لافتا إلى أن «أكثر من ثلث المغاربة يرون أن السبيل الفعال لمواجهة التحديات الاقتصادية هو البحث عن مستقبل أفضل في بلد آخر».
هذا وقرّرت الحكومة المغربية، بدل حلّ مشاكل الشعب، تقنين استطلاعات الرأي وذلك بغرض تكميم الأفواه.
وتعليقا على هذه المسألة، قال رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بالمغرب، نبيل الأندلوسي، إن «طرح مسألة تقنين استطلاعات الرأي تحكمه رغبة في تكميم الأفواه والتضييق على الحقوق والحريات».