المغرب: 72% من المغاربة يؤكدون تفشي الفساد بمؤسسات الدولة والهيئات الوطنية

أبان استطلاع للرأي العام المغربي عن تفشي الفساد بمؤسسات الدولة والهيئات الوطنية بدرجة كبيرة بالمملكة، حيث بلغت نسبة الاصوات المستقاة في أوساط المواطنين والمؤكدة لهذه الوضعية 72 %.
هذا ما أبرزته دراسة استقصائية لشبكة الباروميتر العربي والتي رصدت اراء المواطنين المغاربة الذين اكدوا على تفشي ممارسات الفساد في مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية، مشددين على أن الفساد عامل يؤثر على جودة الخدمات الاجتماعية ويعرقل كذلك الثقة في المؤسسات العامة.
وحسب نتائج الاستطلاع الوارد في التقرير الذي يتناول نبض المغرب خلال سنتي 2021 و2022، فقد قال أكثر من سبعة مغاربة من كل عشرة إن الفساد منتشر بشكل كبير في البلد، وهي نسبة مماثلة لنتيجة الاستطلاع الذي أجرته الشبكة في 2018 (71 في المائة).
وأبرز التقرير من جانب آخر أن المغاربة يعتبرون أن القضايا الاقتصادية من بين التحديات الكبرى التي تواجه المملكة، ويطالبون بعودة المساعدات والدعم وتحسين الدخل، فيما يرى ثلث المواطنين أن البحث عن مستقبل أفضل في بلد آخر هو السبيل لمواجهة هذه التحديات.
وكشفت أرقام استطلاعات الرأي عن أن 65% من المغاربة غير راضين عن الوضع الاقتصادي، و 62% منهم عبروا عن تخوفهم من أن ينفذ غذاؤهم قبل تأمين المال لشراء المزيد.
كما أبانت عن أن المغاربة يعتبرون نقص الموارد المائية تحدي بيئي كبير يواجههم.
استطلاع الرأي اظهر كذلك عدم رضا المغاربة عن قطاعي الصحة والتعليم، حيث إن 75% منهم غير راضين عن نظام الرعاية الصحية وعن النظام التعليمي بالمملكة، نظرا للاختلالات العديدة الموجودة بهما.
لكن في الحقيقة -يقول المتتبعون- لم يأت تقرير شبكة الباروميتر العربي بالجديد فيما يخص فقدان الثقة السياسية والاجتماعية في المغرب، بما أنه معمر بالمملكة ونتيجة تراكم سنوات طويلة من ارتهان العمل السياسي للمصالح الخاصة، واعتماد الدولة سياسات رسمية تقوم على تشجيع الريع وحماية الفساد والمفسدين.
ويأتي التقرير، فيما تواصل العديد من الأوساط الشعبية والنقابية والحقوقية توجيه انتقاداتها لما انتجته سياسة الريع المتبعة من قبل "حكومة الأعيان" الرافضة لمحاربة الفساد الذي أنهك الاقتصاد في المغرب.
وكان استطلاع رأي أنجزه مؤخرا "المركز المغربي للمواطنة" و استقى آراء شريحة من المغاربة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد كشف عن وجود حالة كبيرة من عدم الرضا على أداء الحكومة فيما يخص تدبير الملفات الإجتماعية والاقتصادية.
كما كشف أن 91 % من المستطلعين مستاؤون من تدبير حكومة عزيز أخنوش لملف محاربة الفساد، و 90 % فيما يتعلق بتدبير ملفي العدالة الجبائية و إصلاح التعليم، كما أن 88% غير راضين بخصوص ملفي تنزيل الدولة الاجتماعية والحوار الاجتماعي.