المغرب: استطلاع رأي جديد يؤكد تدني ثقة الشباب في البرامج الحكومية ومكافحة الفساد

لا تزال استطلاعات الرأي العام تعري مسئولي المملكة المغربية, آخرها الدراسة التي أنجزها مرصد الشمال لحقوق الإنسان المغربي والتي أكدت تدني ثقة الشباب في البرامج الحكومية ومكافحة الفساد.
و كشفت دراسة "مؤشر ثقة الشباب في المؤسسات 2022" أن نسبة الشباب الذين لا يثقون في البرلمان المغربي تبلغ 71% مقابل 21% فقط يثقون فيه, أما نسبة الذين لا يثقون في الحكومة المغربية الحالية فتبلغ 80% مقابل 16% يثقون فيها.
كما أن الأحزاب السياسية لا تحظى بثقة 80% من المغاربة مقابل 15% يثقون فيها. وبلغت نسبة الشباب الذين لا يثقون في الجماعات المحلية 54% مقابل 40 يثقون فيها.
و امتد مؤشر عدم ثقة الشباب إلى التعليم العمومي, حيث إن 66% لا يثقون فيه, ويرتفع فقدان الثقة في قطاع الصحة العمومية ليبلغ 76%, في حين أن 53% لا يثقون في الإعلام.
هذه الدراسة جاءت لتؤكد ما أفرزته مختلف استطلاعات الرأي التي نشرت في المغرب بداية سنة 2023, خاصة في ما يخص تدني مستوى ثقة المواطنين المغاربة في المؤسسات الرسمية وسوء تدبير الحكومة وتدهور الوضع المعيشي, ما أثار غضب السلطات التي تتوجه نحو سن قانون لتكميم الافواه.
فاستطلاع "الباروميتر العربي" (شبكة بحثية عربية مستقلة وغير حزبية), المنشور في يناير 2023, أكد أن المغاربة متخوفون من الأوضاع الاقتصادية, بينما أكد 72% أن الفساد منتشر في البلاد.
وبحسب ذات الاستطلاع, يطالب المغاربة حكومة أخنوش, بالتركيز على تهيئة فرص العمل ورفع الأجور بالنسبة للعاملين الموظفين حاليا, لافتا إلى أن "أكثر من ثلث المغاربة يرون أن السبيل الفعال لمواجهة التحديات الاقتصادية هو البحث عن مستقبل أفضل في بلد آخر".
أما استطلاع المركز المغربي للمواطنة, فكشف هو الآخر عن "تدني درجة الثقة التي تحظى بها الحكومة والأحزاب على السواء", حيث اكد 82% من المغاربة أنهم لا يثقون نهائيا في الحكومة.
وسجل الاستطلاع أن 95% عبروا عن استيائهم من تدبير الحكومة لملفي ارتفاع ثمن المحروقات والأسعار, و93% غاضبون من غياب حماية الطبقة الوسطى.
كما كشف ذات الاستطلاع أن 91% مستاؤون من تدبير حكومة عزيز أخنوش لملف محاربة الفساد, و90% في ما يتعلق بتدبير ملفي العدالة الجبائية وإصلاح التعليم, في حين أن 88% غير راضين عن ملفي تطبيق مبدأ الدولة الاجتماعية والحوار الاجتماعي.
وذكرت تقارير اعلامية أن هذا الاستطلاع الأخير فجر غضب الأغلبية الحكومية, إذ تحولت جلسة تشريعية في مجلس النواب إلى محطة جديدة للهجوم عليها, حيث انتقد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار (حزب رئيس الحكومة), محمد غياث, التأخر في إصدار قانون خاص باستطلاعات الرأي.
و انتقد الترويج لاستطلاع رأي "يشكك في مؤسسات الدولة", ويجري نشر نتائجه في منصات التواصل الاجتماعي, ليصدر بعدها تصريحا مكتوبا, دعا فيه الحكومة إلى "الإسراع في إخراج مبادرة قانونية", و "إغلاق هذه الثغرة القانونية " كما زعمت.
كما هددت وزارة الداخلية بالملاحقة القانونية والتي "ستصبح ذات طبيعة جنائية (السجن)".
وتعليقا على هذه المسألة , قال رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بالمغرب, نبيل الأندلوسي, في تصريحات صحفية, إن "طرح مسألة تقنين استطلاعات الرأي تحكمه رغبة في تكميم الأفواه والتضييق على الحقوق والحريات", مؤكدا أن "هذا نوع من جس النبض لقراءة مدى تفاعل المواطنين مع مثل هذه المبادرات التي تستهدف الحريات بالدرجة الأولى".
و انتقد الفاعل الحقوقي المغربي محاولات ممارسة الحكومة "الرقابة على أنفاس وتحركات الناس", مبرزا أن تنظيم الأمر "لا يتم بالتضييق على مراكز الأبحاث والتفكير والجمعيات والباحثين بقوانين وإجراءات تحد من حرية المبادرة".