منصات وتطبيقات آمنة.. وحملات لإنجاح التحوّل الرقمي

عدد وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، أمس، 5 تهديدات، قال إنها «تواجه الجزائر في مسار التحول الرقمي»، منها الرقمنة المتباينة على جميع المستويات، وما تتسبب فيه من تهديدات في مجال الأمن السيبراتي، وأكد أن مصالحه تبنت نهجا شاملا وتشاركيا، بإجراء مشاورات مع العديد من الفاعلين في المجال الرقمي، بغية تحديد عناصر الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وصياغة نموذج وطني، يضمن السيادة الرقمية.
أبرز شرحبيل، خلال جلسة استماع بمجلس الأمة، نظمتها لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، التهديدات التي تواجهها الجزائر في مسار التحول الرقمي، حددها في «5 نقاط تتمثل في الرقمنة المتباينة على جميع المستويات، وما تتسبب فيه من تهديدات في مجالات الأمن السيبراني، الحياة الخاصة، الاخلاقيات، التحميل غير المراقب، المشاكل المتعلقة بإدراج البيانات المتشاركة بين القطاعات، استخدام العديد من واجهات التطبيقات المختلفة، مقاومة التغيير وبقاء الأساليب والذهنيات البيروقراطية في التعامل مع الإجراءات الإدارية ومختلف الخدمات العمومية».
وبغية تسريع وتعزيز التحول الرقمي مع ضمان التنسيق على جميع القطاعات، أعلن وزير الرقمنة تبني نهج شامل وتشاركي، بإجراء مشاورات مع العديد من الفاعلين في المجال الرقمي، بغية تحديد عناصر الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
وبعد تأكد استحالة استيراد نموذج خارجي، وتكييفه مع الواقع الجزائري، كان علينا- يقول الوزير- التفكير في نموذج فريد يتماشى ومدى استعداد بلادنا لخوض تجربة التحول الرقمي بكل ما يحمله من تغيرات على جميع المستويات، وعليه اتخذت الوزارة خطة ممنهجة بهدف وضع عناصر الإستراتيجية الرقمية مع الأخذ بعين الاعتبار، الدور الفعال للرقمنة في عصرنة الإدارة والدفع بالنمو الاقتصادي للبلاد، وهذا من خلال إنشاء آلية للاتصال والتشاور مع الفاعلين في مجال الرقمنة وتشخيص وضع الرقمنة في الجزائر.
سمح هذا التشخيص - يضيف الوزير -، بتحديد العديد من الفرص في مجال التحول الرقمي للجزائر، منها إنشاء نموذج الحوكمة يدمج هدف الشمولية الرقمية بطريقة مستدامة وملحوظة من أجل التتبع والشفافية الإدارية والاقتصادية، إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية لتقييم وتحسين مستوى الحوكمة والمساعدة على اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية، تقريب الإدارة من المواطن، بالانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الرقمية الحديثة، ترقية ثقافة الدولة الجديدة.
ومن أجل تحول رقمي ناجح، وضمان سيادة رقمية ونمو اقتصادي مستدام، تم تحديد 4 عناصر للإستراتيجية الوطنية، تعتمد هذه العناصر على مكونات مسبقة تعمل الدولة الجزائرية مثلما ذكر الوزير على تحقيقها لاسيما الأمن السيبراني، والانترنت عالي التدفق، شبكة الإنترنت الحكومية، ومركز البيانات الحكومية.
مشروع قانون الرقمنة قيد التحضير
وكشف في هذا الإطار، عن تنصيب وزارة الرقمنة فوج عمل قطاعي مشترك، بهدف مراجعة الإطار المنظم للرقمنة وتحضير قانون إطار للرقمنة، حيث قام الفوج بإحصاء وتحليل عدة نصوص، قانونية وتنظيمية.
ويتضمن مشروع نص القانون، الذي هو قيد التحضير والدراسة عدة محاور، تتعلق بتجميع الهوية الرقمية، والسيادة الرقمية، والبيانات المفتوحة، من مجالات لم يتم التطرق إليها في النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
أما على المستوى التنظيمي، فأوضح الوزير أن التطور في نظم التسيير الإداري، يهدف إلى تسهيل العلاقات والمتعاملين الاقتصاديين في معظم الإجراءات المتخذة وخلق الثقة بين الطرفين مما يسمح بفعالية أكبر في المعاملات التجارية والاقتصادية بشكل خاص، وأشار إلى أن مصالحه تعمل على مرافقة مسؤولي الرقمنة، في إطار المقاربة الحكومية الجديدة، للتحول الرقمي، ليصبحوا بأنفسهم رؤساء حقيقيين للمشاريع، وتمكينهم من لعب دور رائد في تسيير المؤسساتي الحديث، وثقافة إدارة التغيير، كما تسعى لتحقيق الانسجام الوظيفي والتنظيمي من خلال إعادة تنظيم الهياكل المكلفة بالرقمنة والموارد البشرية على مستوى الوزارات، إطلاق دورات تكوينية قصيرة المدى، تتلاءم واحتياجات على مستوى الإدارة والمؤسسات العمومية، ترقية نظام تحفيزي لتسيير الموارد البشرية متخصص في المجال الرقمي.
أما على المستوى المعياري، تعمل الوزارة على إنجاز آلية مرجعية تعزز ترشيد وتجميع الموارد الرقمية، عن طريق تعاضدها، مما يسمح بتقليل التكاليف والأعباء، إعداد وتنسيق مع مختلف الجهات المعنية المراجع ذات الصلة بالرقمنة، على غرار المرجع الخاص بالتوافق البيني، والمرجع الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية، والمرجع المحدد للمواصفات التقنية للخدمات العمومية الرقمية، وسيكون لكل هذه المراجع التقنية الأثر الواضح على تبسيط الإجراءات الإدارية وتوحيدها وتأمينها لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
على المستوى اللوجستيكي، تقوم وزارة الرقمنة، حسب وزير القطاع، بتحديد واقتناء الكتنولوجيات المثلى من أجل تطوير الرقمنة في الجزائر، واقتراح طريقة تمويل خاصة بالمجال الرقمي، تسريع عملية إنشاء شبكة الإنترنت الحكومية، ومركز البيانات الحكومي، إضفاء الانسجام والتوافق بين البرمجيات ومعدات الإعلام الآلي.
العنصر الثاني من الإستراتيجية يتعلق بتطوير الحكومة الإلكترونية وتسريع رقمنة الإدارة، في هذا المجال يهدف تطوير الحوكمة الإلكترونية إلى إرساء نمط جديد يعتمد على الرقمنة، يسمح بتوطيد العلاقات مع المتعاملين والمواطنين من خلال تقديم خدمات عن طريق الانترنت، سريعة وعالية الجودة، تتكيف مع احتياجاتهم، تستهدف تذليل العديد من العقبات المتعلقة بالوقت والمسافة بالنسبة للمواطن، والشفافية والتتبع بالنسبة للسلطات العمومية.
تسريع رقمنة الإدارة واعتماد 649 إجراء
ومن أجل تسريع وتيرة رقمنة الإدارة، قامت وزارة الرقمنة بالعديد من الإجراءات، في إطار إجراءات حكومة - حكومة، بتجسيد إلى غاية ديسمبر 2022، منصة متابعة المخططات القطاعية السنوية المتعلقة بالتطوير الرقمي، في إطار متابعة مخططات العمل القطاعية للرقمنة بطريقة موحدة ومتناسقة، وأنجزت منصة مخصصة لمتابعة وتحليل وإعداد لوحات القيادة المساعدة على اتخاذ القرار بهدف تعاضد أمثل للموارد الرقمية.
وأحصى الوزير في هذا السياق، وضع 649 إجراء، 334 منها مخصص للإجراءات الداخلية أو تطبيقات التسيير الداخلي تستعمل من طرف الإدارات على مستوى التسيير الداخلي، 91 إجراء يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، 142 إجراء مخصص للمواطنين و22 إجراء مخصص للمتعاملين الاقتصاديين، كما تم وضع منصة رقمية لتبادل الوثائق، تم إنجازها بالتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة.
وفي انتظار إنشاء شبكة الانترنت الحكومية، وضعت وزارة الرقمنة قيد الخدمة منصة رقمية تسمح بتبادل الوثائق بطريقة بسيطة فعالة وآمنة من خلال التبادل الآمن للبيانات، التشفير من الأول إلى الآخر، وتتبع كل العمليات المنجزة، تبادل كل أنواع للوثائق بالإضافة إلى النصوص القانونية ومشاريع النصوص بين الدوائر الوزارية، تبادل الملفات الضخمة، الإشعار باستلام الملفات المتبادلة.