وزير الرقمنة والإحصائيات: أزيد من 450 أرضية رقمية وتطبيق في الجزائر

* مشروع قانون الرقمنة قيد الانجاز يهدف لتبسيط الإجراءات الإدارية
دعا المشاركون في الطبعة الأولى لندوة الجزائر للرقمنة، إلى ضبط دقيق للإحصائيات ووضع إطار تنظيمي للرقمنة من أجل ضمان التحول الرقمي في شتى المجالات وترقية الاقتصاد الوطني، فيما أكد وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل أن مشروع قانون الرقمنة، الذي هو حاليا قيد الانجاز، يهدف لتبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيعها وتسهيل التحول الرقمي وتأمين البيانات مع تطوير الحوكمة الإلكترونية.
وأكد شرحبيل ، في كلمة ألقاها خلال الندوة المقامة الاثنين بالجزائر العاصمة، أن قطاعه يعمل على تعزيز الدفع الالكتروني وترسيخ ثقافة الرقمنة لدى المواطنين من أجل أن تشمل الرقمنة كل القطاعات لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأشار الوزير إلى وجود أزيد من 450 أرضية رقمية وتطبيق في الجزائر، ما يعكس، حسبه، "الإرادة القوية لولوج عالم الرقمنة".
من جهته، أشار ممثل وزارة البريد والتكنولوجيات السلكية واللاسلكية الى ان القطاع يعمل على تحسين الشبكة وعصرنتها والرفع من تدفق الانترنت لفائدة المشتركين دون الرفع من ثمن الاشتراك. وأوضح المشاركون في هذه الطبعة، التي نظمت من طرف الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين والنقابة الوطنية لأرباب العمل المواطنين للرقمنة تحت شعار"الرقمنة ركيزة للنمووالتنافسية"، أن ضبط الاحصائيات يسمح بتحديد الاحتياجات والأولويات وبالتالي دفع عجلة التنمية الوطنية، مشددين على أهمية وضع هيئة خاصة بالرقمنة تجمع كل القطاعات مع ضبط الاطار التنظيمي لها.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، بشير تاج الدين، الى اهمية وضع هيئة متخصصة في الرقمنة تشمل كل القطاعات من أجل اتخاد قرارات موحدة تطبق على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والخاصة ومختلف الميادين الحيوية من أجل تحول رقمي حقيقي. كما دعا إلى التسريع في وضع الاطار التنظيمي الخاص بالرقمنة وضبط الاحصائيات لتحديد الاحتياجات ومعرفة الأولويات.
من جهته، قال الدكتور المختص في الاحصاء والاقتصاد التطبيقي، محمد سعداوي، أن الرقمنة تساهم "بشكل كبير" في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، داعيا الى التسريع في ادماجها في مختلف الميادين والنشاطات التجارية.
كما أبرز أهمية ضبط الاحصائيات في مختلف الميادين لمعرفة الاحتياجات وبالتالي ضبط الأولويات مع وضع إطار تنظيمي للرقمنة لجعلها في قلب الاقتصاد الوطني وخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل وتسهيل التبادلات التجارية.
واعتبر من جانبه رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي، أن "ضمان اقتصاد الغد وما بعد البترول يرتكز اساسا حول إدماج الرقمنة في شتى القطاعات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية". وأضاف بأن الرقمنة تشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي واستحداث مناصب الشغل وتحقيق القيمة المضافة والقضاء على البطالة.
كما شدد على ضرورة إدراج النظرة الاستشرافية ضمن اقتصاديات الغد بالاعتماد على الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل الحد من الاستيراد وتشجيع الولوج لأسواق جديدة وتشجيع المنتوج الوطني والاستثمار. من جهته، أبرز رئيس النقابة الوطنية لأرباب العمل المواطنين في الرقمنة، سهيل قسوم، أهمية العمل على رفع العقبات التي تحول دون المضي فعليا نحوالتحول الرقمي من أجل انتعاش حقيقي في شتى الميادين. ودعا في هذا الصدد، الى رقمنة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار من أجل التسريع في الحصول على التراخيص وربح الوقت. كما أكد أهمية تعزيز الدفع الالكتروني في كل المعاملات التجارية وترسيخ هذه الثقافة لدى المواطن بدل من الدفع النقدي. واعتبر من جانبه الخبير المالي، محفوظ كاوبي، أن التحول الرقمي لا يمكن تحقيقه الا ب"تعديل جوهري" في التنظيم الاداري، مؤكدا أن الرقمنة ليست فقط عملية تقنية بل تطبيقية ايضا.