مشروع قرار فلسطيني أمام مجلس الأمن

من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي، الإثنين المقبل، على نص مشروع قرار صاغته البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، بمساندة المجموعة العربية، حول إدانة الاستيطان والمطالبة بوقف كل الأنشطة الاستيطانية باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.
صرح مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، أن مشروع القرار سيطرح للتصويت عليه بعد التعديلات ربما يوم الإثنين القادم. وقال المصدر إن البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة والمجموعة العربية متيقنة من ضمان حصول مشروع القرار على تسعة أصوات إيجابية ليصبح قرارا، إلا إذا اصطدم بحائط الفيتو الأمريكي. وقال المصدر إن إمكانية اعتماد القرار ضئيلة بسبب الفيتو الأمريكي لكن لا بأس من المحاولة "كي يعرف العالم من الذي يحمي الكيان الصهيوني أثناء انتهاكه للقانون الدولي ببناء مزيد من المستوطنات".
الخارجية الأمريكية مستاءة
من جهته، أعرب البيت الأبيض، الخميس، عن "استيائه الشديد" من الخطط الصهيونية لتوسيع كبير للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيار "نشعر باستياء شديد إزاء إعلان الاحتلال". وأضافت أن إدارة الرئيس جو بايدن تتمسك "بمعارضتها الشديدة للتوسع الاستيطاني".
لكن وزارة الخارجية الأمريكية اعتبرت أن مشروع القرار الأممي الذين يدين الاستيطان "محدود الفائدة"، من دون أن تعلن أنها ستلجأ الى حق النقض (الفيتو).
وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، "نعتقد أن اقتراح هذا القرار محدود الفائدة في ضوء الدعم الضروري للمفاوضات حول حل الدولتين" .
ماذا في مشروع القرار؟
يتضمن مشروع القرار، حسب نسخة من مسودته الأولى قبل أي تعديل، مقدمة مفصلة تذكّر بالعديد من قرارات مجلس الأمن السابقة المتعلقة بالاستيطان منها: القرار 2334 (2016)، والقراران الشهيران المتعلقان بإجراءات الاحتلال غير الشرعية في القدس 476 و478 (1980) وقرار حل الدولتين 1515 (2003) وقرار (242) الذي يطالب الاحتلال بالانسحاب من الأراضي التي احتلها في حرب جوان 1967.
كما يتضمن مشروع القرار في صيغته الأولى عشر فقرات أهمها:
– يؤكد مجلس الأمن من جديد أن قيام الاحتلال بإنشاء مستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإيجاد حل عادل ودائم والسلام الشامل.
– يدين جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والتدابير التي تتخذها دولة الاحتلال فيما يتعلق بالمستوطنات، بما في ذلك البؤر الاستيطانية، ويدعو إلى التراجع عنها على الفور.
– يكرر مطالبته الاحتلال بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
– يدعو إلى التمسك بالوضع التاريخي الراهن دون تغيير في الأماكن المقدسة في القدس قولًا وعملًا وإلى الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بمقدار ما يكون قابلاً للتطبيق في القدس.
– يدعو إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية السكان المدنيين، ويكرر الحاجة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم.
– يؤكد من جديد الحاجة إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وكانت الحكومة الصهيونية قد أعلنت، الأحد الماضي، إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وبناء آلاف الوحدات الجديدة.
وأعربت واشنطن وبرلين وباريس وروما ولندن، الثلاثاء، عن "معارضتها القوية" لخطط الصهاينة إضفاء شرعية على تسع مستوطنات تُعتبر عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، واعتزامهم أيضا بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية.
ونقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عنه "قلقه الشديد"، الإثنين، بسبب الإعلان الصهيوني الأحد، مذكّراً بأن "كل المستوطنات غير شرعية بنظر القانون الدولي وتشكل عقبةً رئيسيةً أمام التوصل إلى السلام".
ويقيم نحو 475 ألف مستوطن صهيوني في بؤر لا يعترف بها القانون الدولي بالضفة الغربية وسط أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.