ضرب لعمق الضفة الغربية وانتهاك للقانون الدولي

موجة جديدة من البناء الاستيطاني

أثارت الموجة الجديدة من مشاريع البناء الاستيطاني الذي تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلالها الاستيلاء على ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، إدانة دولية واسعة تم من خلالها التحذير من خطورة استمرار الاحتلال في انتهاكاته وخروقاته بما يقضي على كل مسعى لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
فبينما اعتبرت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 5000 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنفيذا لخطط الضم للأراضي الفلسطينية وإمعانا في انتهاك القانون الدولي وقرارات المؤسسات الدولية، أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، أن هذه المشاريع الاستيطانية تضرب بقوة عمق الضفة الغربية. وأكدت لجنة شؤون الكنائس، أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات في فلسطين المحتلة، هدفه منع قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وقالت إن "مواصلة مشاريع الضم والتوسع تجري جنبا إلى جنب مع تصاعد الاعتداءات والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية التي تشهدها مدينة القدس، ومنع المصلين من الوصول إليها وتسهيل اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى وانتهاك حرمته". وهو ما جعلها تناشد كنائس العالم أجمع إلى التعبير عن رفضها وإدانتها لسياسات الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية في الأراضي المحتلة، التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين وتؤدي إلى زيادة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.
وحذّر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير له أمس، من أن استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي "يشكل تحديا متواصلا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية واستخفافا لا حدود له بموقف المجتمع الدولي". وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أقرت خطة لبناء 3212 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية الخميس الماضي، استكمالا لمخطط تم المصادقة عليه أخيرا لبناء 2166 وحدة أخرى ليصل العدد الإجمالي إلى 5400 وحدة استيطانية.
ونبه التقرير إلى أن العدد المذكور من الوحدات الاستيطانية الجديدة يعتبر أكبر رقم قياسي في السنوات الأخيرة للبناء "بما يقوض مبدأ حل الدولتين ويوجه ضربة إلى آمال تحقيق السلام". وصادرت سلطات الاحتلال أكثر من 11 ألف دونم في مناطق الأغوار في الضفة الغربية لصالح ما يسمى "المحميات الطبيعية" الواقعة قرب المستوطنات. ويعد ملف الاستيطان أحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014، حيث تستمر ادارة الاحتلال في توسعها الاستيطاني ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق والشرعية الدولية التي تدين الاستيطان. ولكن المحتل الصهيوني وجد في الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، دعما قويا لمواصلة انتهاكاته وخروقاته لكل ما هو فلسطيني بإعلانه في كل مرة لمزيد من مخططات الضم التي تكاد تقضي على ما تبقى من أرض فلسطين المحتلّة.