فلسطين: إستمرار الإستيطان و اصرار فلسطيني على الذهاب إلى مجلس الامن

اصر الفلسطينيون يوم الخميس على التقدم إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يعتبر الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية ببناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية و في القدس.
وأكد صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين ان مسودة قرار فلسطينى يندد بالنشاط الاستيطانى الاسرائيلي فى الضفة الغربية جاهز لتقديمه إلى مجلس الامن متوقعا طرح القرار للتصويت فى الهيئة الاممية فى شهر فبراير المقبل بعد ان تنتهى رئاسة الولايات المتحدة للمجلس. و أشار عريقات إلى ان 15 دولة ساعدت فى صياغة مشروع القرار الذي لا يدين اسرائيل والانشطة الاستيطانية بعد ان طلب الرئيس الفلسطينى محمود عباس عقد اجتماع لمجلس الامن لبحث البناء فى المستوطنات فى نوفمبر الماضي. وبما ان الفلسطينيين لهم وضع مراقب فقط فى الامم المتحدة فان مشروع القرار سيقدم عن طريق عضو كامل فى المجلس. و أعرب عريقات عن امله في الا تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لمنع صدور القرار. مشيرا إلى انه اذا لم ينجح المشروع فى مجلس الامن فسيتوجه الفلسطينيون إلى محكمة العدل الدولية.
ويطالب الفلسطينيون وقف بناء المستوطنات فى الضفة الغربية بما فى ذلك مناطق القدس الشرقية التى احتلتها اسرائيل عام 1967. وكانت السلطة الفلسطينية قد علقت مشاركتها في محادثات السلام المباشرة مع الجانب الاسرائيلي في الثاني من أكتوبر الماضي بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني الإسرائيلي. وتاكيدا على مخالفتها للقوانين الدولية شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخطط استيطاني جديد لبناء 180 وحدة استيطانية جنوب القدس يندرج في إطار المشروع الصهيوني "القدس 2020". وأكد مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس خليل التفكجي في تصريح صحفي اليوم أن "الأراضي التي ستقام عليها المستوطنة تقع في المنطقة الجنوبية من القدس المحتلة على مساحة 12 ألف دونم تمت مصادرتها عام 1970 ضمن أكبر مصادرة جرت في تلك الفترة". من جهتها أكدت حركة "السلام الآن" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية يتوسع بوتيرة لم يسبق لها مثيل منذ انتهاء فترة التجميد الاستيطاني الجزئي قبل ثلاثة أشهر.
وقالت الحركة أن أعمال بناء ما لا يقل عن 100 وحدة استيطانية بدأت في الضفة الغربية المحتلة في حين تشير المعطيات إلى أن أكثر من 50 بالمائة من المستوطنات يجري تنفيذ مشاريع بناء كبيرة فيها وخاصة في المستوطنات المنعزلة والصغيرة وذلك بعد ثلاثة شهور من انتهاء فترة التجميد الاستيطاني الجزئي.
وفي هذا الصدد طالب المنسق الاممي للمساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية مكسويل غيلرد إسرائيل بوقف هدم البيوت في القدس المحتلة . مشيرا إلى أن سياسة هدم البيوت لها تأثير اجتماعي واقتصادي سلبي للغاية على حياة الفلسطينيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية و مشددا على ضرورة إتخاذ الأمم المتحدة قرارا فوريا يلزم إسرائيل وبوقف هدم البيوت في الضفة الغربية والقدس. وهدمت قوات الاحتلال خلال العام الجاري 396 بيتا في الضفة الغربية والقدس بينما قامت بهدم 275 منزلا العام الماضي . وتم تشريد أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني جراء هدم بيوتهم. و لايزال الراي العام الدولي يندد بالسياسة الاسرائيلية المخالفة للسلام فقد اكد السيناتور الفرنسي جان فرانسوا بونسيت ان اسرائيل مسؤولة عن حالة الانسداد التي يعرفها مسار السلام في الشرق الأوسط. منتقدا قرار هذا الكيان بعدم تحديد آخر أجل للاحتلال. من جهته استنكر الشيخ يوسف جمعة سلامة خطيب المسجد الأقصى المبارك قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على خطة لترميم عدد من المواقع الأثرية والتاريخية العربية بعد أن اعتبرتها "إرثا يهوديا" في محاولة منها لتزييف الحضارة وتغيير التاريخ. وقال سلامة إن هذا المخطط الجديد هو حلقة من حلقات الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس والمسجد الأقصى حيث تقوم سلطات الاحتلال يوميا بمصادرة الأراضي وهدم البيوت وطرد السكان المقدسيين وسحب هوياتهم.