استمرار البناء الاستيطاني وإصرار فلسطيني على التقدم إلى مجلس الأمن

مخطط إسرائيلي جديد لبناء 180 وحدة استيطانية

أصر الفلسطينيون على التقدم إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يعتبر الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي، في الوقت الذي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية ببناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية والقدس. وأكد صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين أن مسودة قرار فلسطيني يندد بالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية جاهز لتقديمه إلى مجلس الأمن، متوقعا طرح القرار للتصويت في الهيئة الأممية في شهر فيفرى بعد أن تنتهى رئاسة الولايات المتحدة للمجلس.وأشار عريقات إلى أن 15 دولة ساعدت في صياغة مشروع القرار الذي لا يدين إسرائيل والأنشطة الاستيطانية، بعد أن طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث البناء في المستوطنات في نوفمبر الفارط.
وبما أن الفلسطينيين لهم وضع مراقب فقط في الأمم المتحدة فإن مشروع القرار سيقدم عن طريق عضو كامل في المجلس. وأعرب عريقات عن أمله في ألا تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ”الفيتو” لمنع صدور القرار. مشيرا إلى أنه اذا لم ينجح المشروع في مجلس الأمن فسيتوجه الفلسطينيون إلى محكمة العدل الدولية.وتأكيدا على مخالفتها للقوانين الدولية، شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخطط استيطاني جديد لبناء 180 وحدة استيطانية جنوب القدس يندرج في إطار المشروع الصهيوني ”القدس 2020”. وأكد مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس خليل التفكجي في تصريح صحفي اليوم أن ”الأراضي التي ستقام عليها المستوطنة تقع في المنطقة الجنوبية من القدس المحتلة على مساحة 12 ألف دونم تمت مصادرتها عام 1970 ضمن أكبر مصادرة جرت في تلك الفترة”. من جهتها أكدت حركة ”السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية يتوسع بوتيرة لم يسبق لها مثيل منذ انتهاء فترة التجميد الاستيطاني الجزئي قبل ثلاثة أشهر.وقالت الحركة إن أعمال بناء ما لا يقل عن 100 وحدة استيطانية بدأت في الضفة الغربية المحتلة، في حين تشير المعطيات إلى أن أكثر من 50 بالمائة من المستوطنات يجري تنفيذ مشاريع بناء كبيرة فيها، خاصة في المستوطنات المنعزلة والصغيرة، وذلك بعد ثلاثة شهور من انتهاء فترة التجميد الاستيطاني الجزئي.
من جهته استنكر الشيخ يوسف جمعة سلامة خطيب المسجد الأقصى المبارك قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على خطة لترميم عدد من المواقع الأثرية والتاريخية العربية، بعد أن اعتبرتها ”إرثا يهوديا” في محاولة منها لتزييف الحضارة وتغيير التاريخ.