بعد اعتبارها المستوطنات الإسرائيلية‮ ‬غير مخالفة للقانون

إدانة واستنكار لإعلان الخارجية الأمريكية

تصر الإدارة الأمريكية الحالية على المضي‮ ‬قدما في‮ ‬سياستها الداعمة للاحتلال الإسرائيلي‮ ‬على حساب الشعب الفلسطيني‮ ‬وحقوقه المشروعة،‮ ‬ضاربة عرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية،‮ ‬فبعد قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة،‮ ‬ها هي‮ ‬تعلن عن اعتبار المستوطنات المقامة في‮ ‬الأراضي‮ ‬الفلسطينية المحتلة‮ ‬غير مخالفة للقانون،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬لاقى اسنكارا وإدانة واسعة‮.‬ فقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي،‮ ‬مايك بومبيو،‮ ‬الإثنين،‮ ‬أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي‮ ‬الفلسطينية المحتلة‮ ‬لا تتعارض مع القانون الدولي،‮ ‬موضحا أن الإدارة الأمريكية الحالية قد تراجعت عن المواقف التي‮ ‬اتخذتها سابقتها تحت حكم الرئيس باراك أوباما،‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بالموقف من المستوطنات وتعتبر أن تشييدها في‮ ‬الضفة الغربية لا‮ ‬يتعارض مع القانون الدولي‮. ‬ويعتبر هذا الإعلان الأمريكي،‮ ‬تراجعا عن رأي‮ ‬قانوني‮ ‬صدر عن الخارجية الأمريكية في‮ ‬العام‮ ‬1978،‮ ‬يقضي‮ ‬بأن المستوطنات في‮ ‬الأراضي‮ ‬المحتلة لا تتوافق مع القانون الدولي‮. ‬وردت الرئاسة الفلسطينية على إعلان بامبيو‮ ‬المرفوض‮ ‬،‮ ‬حيث أكد نبيل أبو ردينة،‮ ‬الناطق الرسمي‮ ‬باسم الرئيس الفلسطيني،‮ ‬أنه‮ ‬يتعارض كليا مع القانون الدولي‮ ‬وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان،‮ ‬وقرارات مجلس الأمن،‮ ‬خاصة القرار رقم‮ (‬2334‮)‬،‮ ‬مشددا على أن الإدارة الأمريكية‮ ‬غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية ولا‮ ‬يحق لها أن تعطي‮ ‬أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي‮.‬ كما أكد المسؤول الفلسطيني،‮ ‬أن الرئاسة الفلسطينية ترفض هذه التصريحات وما سبقها من قرارات بشأن القدس باعتبارها قرارات‮ ‬غير قانونية وتهدد الأمن والسلم الدوليين‮. ‬ولطالما شكل ملف الاستيطان العقبة الأساسية أمام محادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية،‮ ‬وبالرغم من أن قرار مجلس الأمن الدولي‮ ‬رقم‮ ‬2334‮ ‬لعام‮ ‬2016‮ ‬نص على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في‮ ‬الأراضي‮ ‬الفلسطينية وطالب بوقف الاستيطان في‮ ‬الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية،‮ ‬وكذا عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في‮ ‬الأرض المحتلة منذ عام‮ ‬1967،‮ ‬غير أن ذلك لم‮ ‬يمنع الاحتلال الإسرائيلي‮ ‬من المضي‮ ‬في‮ ‬سياسته الاستيطانية التوسعية وإعلانه عن بناء آلاف الوحدات السكنية منذ ذلك الوقت‮.‬‭ ‬
مباحثات في‮ ‬مجلس الأمن وإدانة دولية للقرار
وكرد فعل أولي‮ ‬على هذا الإعلان،‮ ‬بحث مجلس الأمن الدولي،‮ ‬أمس،‮ ‬في‮ ‬جلسته الشهرية بشأن الشرق الأوسط‮ - ‬إعلان واشنطن بشرعية المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة‮. ‬فقد كشف المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة،‮ ‬رياض منصور،‮ ‬أن مجلس الأمن سيعقد جلسة حول القضية الفلسطينية،‮ ‬مشيرا إلى أن الموقف الأمريكي‮ ‬المنافي‮ ‬للقانون والشرعية الدولية،‮ ‬سيكون محور النقاش في‮ ‬هذا الاجتماع‮. ‬وأعلن الدبلوماسي‮ ‬الفلسطيني‮ ‬عن شروعه في‮ ‬مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن،‮ ‬لحشد المواقف الدولية للتصدي‮ ‬للإعلان الأمريكي،‮ ‬كما أنه قد بعث برسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة،‮ ‬ورئيس مجلس الأمن‮ (‬بريطانيا‮)‬،‮ ‬ورئيس الجمعية العامة،‮ ‬تتضمن موقف دولة فلسطين،‮ ‬الذي‮ ‬يدين ويرفض تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة‮ ‬غير القانونية‮ ‬بشأن الاستيطان الإسرائيلي‮ ‬في‮ ‬الأرض الفلسطينية المحتلة،‮ ‬بما فيها القدس الشرقية‮. ‬وسرعان إعلان وزير الخارجية الأمريكي‮ ‬عن موقف بلاده من المستوطنات الإسرائيلية،‮ ‬أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات هذا القرار،‮ ‬واعتبرته تطورا بالغ‮ ‬السلبية،‮ ‬كما حذرت من أن هذا التغيير المؤسف في‮ ‬الموقف الأمريكي‮ ‬من شأنه أن‮ ‬يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين‮. ‬وأكدت الأمانة العامة للجامعة،‮ ‬أن القانون الدولي‮ ‬يصيغه المجتمع الدولي‮ ‬كله،‮ ‬وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها،‮ ‬مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلي‮ ‬للأرض الفلسطينية‮ ‬يظل احتلالا‮ ‬يدينه العالم أجمع،‮ ‬وأن الاستيطان‮ ‬يظل استيطانا باطلا من الناحية القانونية،‮ ‬وعارا على من‮ ‬يمارسه أو‮ ‬يؤيده من الزاوية الأخلاقية‮. ‬كما أعربت الجامعة العربية،‮ ‬عن انزعاجها الشديد حيال الاستخفاف بمبدأ قانوني‮ ‬مستقر نص عليه القانون الدولي‮ ‬والقانون الإنساني‮ ‬الدولي،‮ ‬وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة،‮ ‬والذي‮ ‬يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي‮ ‬الواقعة تحت احتلالها،‮ ‬مؤكدة أن تغيير الولايات المتحدة لموقفها‮ ‬يضرب ما تبقى من شرعيتها الأخلاقية في‮ ‬هذا الموضوع،‮ ‬ويخصم تماما من مصداقيتها كقوة عالمية‮ ‬يفترض أن تحترم القانون،‮ ‬وأن تعمل على تنفيذه‮. ‬وبدوره،‮ ‬جدد الاتحاد الأوروبي‮ ‬إدانته لسياسة إسرائيل ببناء المستوطنات في‮ ‬الأراضي‮ ‬الفلسطينية المحتلة،‮ ‬حيث أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي‮ ‬للسياسة الخارجية،‮ ‬فيدريكا موغيريني،‮ ‬أن موقف الاتحاد الأوروبي‮ ‬من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في‮ ‬الأراضي‮ ‬الفلسطينية المحتلة واضح ولم‮ ‬يتغير،‮ ‬ويرفض كل النشاط الاستيطاني‮ ‬غير قانوني‮ ‬بموجب القانون الدولي،‮ ‬ويقوض قابلية حل الدولتين للحياة واحتمالات السلام الدائم،‮ ‬كما تم التأكيد عليه من خلال قرار مجلس الأمن‮ ‬2334‮. ‬وقالت المسؤولة الأوروبية،‮ ‬أن الاتحاد الأوروبي‮ ‬سيواصل دعمه لاستئناف عملية هادفة نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض،‮ ‬وهو السبيل الواقعي‮ ‬الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الطموحات المشروعة لكلا الطرفين،‮ ‬داعية الاحتلال الإسرائيلي‮ ‬إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية،‮ ‬تماشيا مع التزاماتها كقوة محتلة‮.‬
اعتقال‮ ‬745‮ ‬طفل فلسطيني‮ ‬على‮ ‬يد قوات الإحتلال
هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي‮ ‬745‮ ‬طفل فلسطيني‮ ‬منذ بداية العام الجاري،‮ ‬حسب ما أفاد به نادي‮ ‬الأسير الفلسطيني‮. ‬ونقلت مصادر إعلامية أمس،‮ ‬عن تقرير للنادي،‮ ‬عشية الاحتفال باليوم العالمي‮ ‬للطفل الذي‮ ‬يصادف العشرين من نوفمبر من كل سنة،‮ ‬ذكر فيه أن حوالي‮ ‬200‮ ‬طفل تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم في‮ ‬معتقلات‮ (‬مجدو‮) ‬و(عوفر‮) ‬و(الدامون‮)‬،‮ ‬إضافة إلى جزء آخر من أطفال القدس تحتجزهم في‮ ‬مراكز خاصة‮. ‬واستعرض التقرير مجموعة من الانتهاكات التي‮ ‬ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين،‮ ‬بدءا باعتقالهم بطريقة وحشية واقتيادهم من منازلهم في‮ ‬ساعات متأخرة من الليل‮. ‬وأضاف أنه بعد عام‮ ‬2015،‮ ‬تم توثيق عشرات الحالات لأطفال أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم بشكل مباشر ومتعمد خلال عمليات اعتقالهم،‮ ‬يضاف إلى ذلك نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم دون طعام أو شراب واستخدام الضرب المبرح‮.‬