إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بسوق الأدوية

لوبيات تعمل على احتكار بعض الأنواع وتتسبب في حدوث ندرة
سايحي: قرب الصيدلي من المريض يعد بداية للعلاج
أكد وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أن سوق الأدوية في الجزائر يعرف تذبذبا لأسباب راجعة لسوء توزيع الأدوية، كاشفا عن لوبيات لا ترحم، تعمل على احتكار بعض أنواع الأدوية وتتسبب في حدوث أزمة أدوية في السوق الوطنية.
قال عون خلال افتتاحه أشغال الطبعة ال 16 للندوة الوطنية للصيادلة بالعاصمة، إن القطاع يسعى لمحاربة محتكري الأدوية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لمواجهة التذبذب الحاصل في الأدوية، مؤكدا أن تنظيم عملية توزيع الأدوية والقضاء نهائيا على هذه الأزمة سيتحقق في فترة قصيرة ولن يطول أكثر.
وأوضح وزير الصناعة الصيدلانية، أنه لا توجد ندرة في الأدوية، وإنما المشكل يكمن في التذبذب الذي يتسبب فيه بعض الموزعين، واصفا إياهم بلوبيات تعمل على الاحتكار والتخزين لبعض أنواع الأدوية، مما أدى الى تدهور السوق الوطنية للأدوية مشددا أن عدم احترام برامج الاستيراد من قبل مخابر الأدوية سينتج عنه اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حقهم.
وأضاف الوزير أن كل مخبر لا يلتزم بتوفير الأدوية وفقا لبرامج الاستيراد سيتم اتخاذ تدابير صارمة في حقه نتيجة الإهمال والتلاعب بصحة المواطنين جراء عدم توفير الأدوية في وقتها، مؤكدا أن القطاع يبذل مجهودات كبيرة لرفع تحدي توفير جميع الأدوية في الصيدليات عبر كافة ولايات الوطن مع العمل على التحكم في اللوبيات التي تحتكر الأدوية.
من جانبه، أفاد وزير الصحة عبد الحق سايحي في كلمة ألقاها بالمناسبة أنه عندما يتعلق الأمر بالصيدلي ستكون وزارة الصحة في المقدمة وستعمل على تقديم الدعم باعتبار أن عمل الصيدلي يرتكز على ضمان الرعاية الصحية ويعد أحد الفاعلين الأساسيين في القطاع الصحي، وقرب الصيدلي من المريض يعد بداية للعلاج.
وحسب سايحي فإن تكريس الأمن الصحي من بين أبرز التعليمات التي قدمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي يتوجب على الجميع المساهمة في تجسيدها من أجل تقديم الخدمة النوعية للمريض وتوفير الأدوية لاسيما الأدوية الأساسية بأسعار تكون في المتناول.
كما دعا إلى العمل للحفاظ على الشبكة الصيدلية تكون من أهم الفاعلين في قطاع الصحة وتوفير الأدوية الأساسية، مشيرا إلى رقمنة الصيدليات لفتح فضاء للتعاون بين مختلف الفاعلين، وتكون إحدى الحلقات الهامة في أجندة تطوير المنظومة الصحية والصيدلانية، باعتبارها تساهم في ضمان الشفافية في عمل القطاع العام وتساعد على تحقيق النتائج المرجوة في ظرف وجيز.
أما رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، فقد أكد أنه تم الانطلاق في العمل بنظام الرقمنة لتتبع ميداني فعلي لحالة سوق الدواء من حيث التصنيع والاستيراد والتوزيع وكذا الصيدليات، مضيفا أن الرقمنة ساهمت في تحقيق الشفافية وتتبع سوق الأدوية وتحديد الحالات النادرة، بالإضافة إلى استحداث المرصد الوطني للأدوية الذي سمح بمتابعة سوق الدواء بصفة آنية.
وكشف بلعمبري أنه سيتم توفير من 20 إلى 30 نوعا من الأدوية الموجهة لعلاج مرضى السرطان على مستوى الصيدليات في غضون الأشهر القليلة المقبلة، معتبرا أن هذه الخطوة هامة باعتبارها تساهم في توفير مرضى المناطق البعيدة والنائية عناء التنقل من مكان سكنهم إلى مراكز العلاج، حيث سيتمكن المرضى من اقتناء أدوية لدى أقرب صيدلية في الحي .
وفيما يتعلق بتراخيص فتح الصيدليات الجديدة أوضح رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أنه تم التخلص نهائيا من هذا المشكل والعملية تتم بصفة عادية، مشيرا إلى أن التراخيص تمنح وفقا لاحتياجات السكان، خاصة في الأحياء السكنية الجديدة.
وفيما يخص المرسوم التنفيذي المتعلق بالمؤثرات العقلية، قال إنه حقق مبتغاه وساهم في وضع حد للتعاملات غير الشرعية لهذه المواد، مشيرا إلى تصنيف 22 دواء في خانة المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى استحداث الوصفات متعددة النسخ والألوان، موضحا أنه ساهم في محاربة ظاهرة التعامل السيء بالأدوية المؤثرة عقليا وجعل الصيادلة يعملون في إطار قانوني واضح ومضبوط.