أكّد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، أن الجزائر تملك الخبرة الصناعية التي تمكنها من إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالاستعانة بالكفاءات المحلية والمؤسسات الوطنية على رأسها مجمّع صيدال ومعهد باستور الجزائر. أوضح بلعمبري في تصريح خصّ به «الشعب»، أنّ الدولة لن تسمح بخوصصة اللقاحات وإبعاد القطاع العام، خاصة وأنّ مؤسسة «صيدال» تبقى رائدة في الصناعات الصيدلانية، وتعتبر قدوة في هذا المجال بالرغم من العراقيل التي واجهتها في مراحل سابقة، مضيفا أنّ المجمّع لديه تجربة واسعة في إنتاج مادة الأنسولين، ويتوفر على الإمكانيات والوسائل والتجهيزات الضرورية لتجسيد مثل هذه المشاريع الهامة. في هذا الإطار، يجدر التذكير أن الرئيس تبون أعلن في خطابه الأخير للأمة، عن الشروع في صناعة اللقاح المضاد ل «كوفيد-19» في الجزائر بعد 6 أشهر أو7 أشهر من السنة الجارية كأقصى تقدير، بالاتفاق مع الشريك الروسي في إطار مواجهة وباء كورونا، زيادة على التوجه نحو تصدير اللقاح إلى الدول الإفريقية. وثمّن بلعمبري هذه الخطوة الهامة التي ستسمح بتغطية جميع الاحتياجات الوطنية من اللقاح دون الحاجة إلى استيراده، قائلا إن اللقاح الروسي «سبوتنيك V» من أنجع اللقاحات الموجودة في السوق العالمية كونه يساهم في ضمان فعالية تصل إلى 91 بالمائة، ويؤمّن حماية من التعقيدات الصحية الخطيرة بنسبة 100 بالمائة، بالإضافة إلى سلامته وعدم تسجيل أيّة آثار جانبية خطيرة على الملقحين إلى حد الآن. انخفاض الطّلب على أدوية كورونا في سياق آخر، توقّع رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، انخفاض الطلب على بعض أنواع الأدوية التي شهدت ندرة خطيرة خلال الأيام السابقة بسبب ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، موضحا أنّ الأمر يتعلق بالأدوية التي تدخل في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19. وقال بلعمبري «إنّ توفير اللقاح المضاد لكورونا سيساهم في تراجع الإصابات بنسبة كبيرة، وبالتالي نقص الإقبال على بعض الأدوية المخصّصة للوقاية من حدوث تعقيدات صحية بعد الإصابة بكورونا، والمتمثلة في المضادات الحيوية وحقن لوفينوكس التي تستخدم للوقاية من تجلط الأوردة الدموية العميقة، مشيرا إلى أن السوق الوطنية عرفت عجزا في المنتوج الصيدلاني نظرا لزيادة الطلب عليه. وأضاف أن التخلص من الندرة التي شهدتها أدوية كورونا لا يعني نهاية الأزمة، وإنما ما تزال الكثير من المنتجات الصيدلانية مفقودة في السوق وتجعل مصير المرضى مجهولا خاصة بعض الأدوية الموجهة لعلاج المصابين بالسرطان التي تعرف ندرة واصفا الوضع بالخطير والمتأزم ويطلب إيجاد حلول استعجالية للتكفل بالمرضى وتلبية حاجيتهم. وعدد رئيس النقابة مجموعة من العوامل التي تقف وراء النقص الفادح لبعض أنواع الأدوية في الجزائر على رأسها هيمنة بعض الموزعين على السوق موزع وغياب رقابة ومتابعة فعالة لبرامج الاستيراد، داعيا إلى إعادة تنظيم قطاع الأدوية والقضاء على سياسة الاحتكار التي تسبب في تدهور الوضع، بالإضافة إلى غياب التعامل المباشر بين المصنع والموزع والصيدلي. أزيد من 700 موزّع للأدوية المستوردة كشف بلعمبري عن تسجيل أكثر من 700 موزع للأدوية المستوردة، ولكن لا تمنح لهم بشكل عادل، موضّحا أنّ عددا قليلا من الموزعين يستولي ويتحكّم في الكميات المستوردة على حساب الآخرين. وقال بلعمبري إنّ هذه الممارسات تحدث منذ سنوات، بالرغم من التنديد والمطالبة بالتدخل لإيقاف احتكار سوق الأدوية والعلامة المستوردة، وهو الأمر الذي أدّى إلى استمرار الندرة. كما أكّد أن التصريحات بخصوص تخفيض فاتورة الاستيراد واقتصاد 500 مليون دولار، واستبدالها بأدوية مصنّعة محليا لم يجسّد على أرض الواقع، مستدلا على ذلك بإحصائيات مصالح الجمارك والضرائب في نهاية 2020، والتي قدّمت نفس الأرقام الخاصة 2019، ولم يتم خفض فاتورة الاستيراد بقيمة محدّدة. أحسن ضمان للقضاء على كورونا يرى بلعمبري أنّ اللقاح المضاد لكورونا يعد أحسن ضمان للعودة إلى الحياة الطبيعية دون فرض إجراءات الوقاية، موضّحا أنّ التلقيح سيعجّل من زوال الفيروس بصفة تدريجية، خاصة وأنّ الفيروس لا يوجد له دواء، ويبقى اللقاح السلاح الوحيد لمكافحته، مشيرا إلى أن 99 بالمائة من الأوبئة قضي عليها بالتلقيح. ولم يستبعد بلعمبري إمكانية تلقيح 20 مليون أو 25 مليون جزائري في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق مناعة واسعة ضد الفيروس، وتقليل خطورة انتشاره وتفشيه بشكل مخيف، لافتا إلى أن منظمة العالمية للصحة أكّدت بأن تلقيح 50 بالمائة كاف لتعزيز الحماية، ولكن الجزائر تسعى إلى بلوغ 70 بالمائة طيلة فترة حملة التطعيم التي تستمر إلى غاية نهاية السنة الجارية. الرّقمنة لوضع ضوابط وإضفاء الشّفافية أكّد بلعمبري أن الاعتماد على النظام الرّقمي في قطاع الصيدلة، سيساهم في وضع ضوابط وتشخيص المشاكل الميدانية التي تعترض تطور الصّناعة الصيدلانية في الجزائر، مشيرا إلى أنّ الرقمنة تعد أحسن وسيلة لتتبّع حركية الدواء على ضوء غياب الرقابة والمتابعة المستمرة. ودعا إلى تجسيد مشروع الرقمنة في أقرب وقت ممكن من أجل إضفاء الشفافية في إنتاج واستيراد وتوزيع المنتجات الصيدلانية، قائلا إنّ الرّقمنة تسمح بتنظيم النّشاط الصيدلاني، توفير المعلومة الصحيحة للمواطن ووضع حدّ للتلاعبات التي يعرفها هذا القطاع.
