العاهل المغربي يقفز على الواقع المحلي والحقائق الإقليمية

أوهام المخزن

عاد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب ألقاه في ذكرى احتلال بلاده للصحراء الغربية ليلقي بالمسؤولية على الجزائر بخصوص الهموم التي يعيشها الشعب المغربي اجتماعيا واقتصاديا، وصوّر الرباط في ثوب الضحية جراء الإبقاء على الحدود البرية بين البلدين مقفلة.
وشن الملك المغربي في ذكرى "المسيرة الحمراء" التي شرّع بها الراحل الحسن الثاني احتلال أرض الصحراء الغربية هجوما عنيفا على الجزائر، وحملها جميع المآسي التي يعاني منها المغرب، وجعل من مسألة فتح الحدود البرية "بضاعة سياسية" حاول أن يوظفها لامتصاص الغضب الداخلي ضد السياسات الفاشلة التي انتهجها منذ اعتلائه العرش في جويلية 1999، وحالت دون أن يتمكن من تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وعرت الأزمة المالية العالمية أكثر تلك السياسات وكشفت أنها المسافة الفاصلة بين ما يعشيه المغرب اليوم وبين تحقيق الرفاهية التي وعد بها لازالت طويلة.
واستغل العاهل المغربي ذكرى إحياء "مسيرة حمراء" كرست احتلال دولة لدولة أخرى وهضمت حقوق شعب ليكيل للجزائر "باسم الأخوة والصداقة" سيلا من الاتهامات، وحمّل الجزائر مسؤولية الحدود البرية المغلقة متناسيا الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ هذا القرار، وكأن حادثة فندق أسني بمراكش أصبحت في طي النسيان، وأن قضية تأمين الحدود وظاهرة تهريب المخدرات من المغرب تجاه الجزائر والقضايا الاقتصادية لا تسجل ضمن القضايا العالقة الواجب معالجتها قبل اتخاذ أي قرار في هذا السياق، وهو الشيء الذي أكدته الجزائر مرارا قبل اتخاذ أية خطوة لفتح الحدود، حيث ذكرت بضرورة قيام اللجان المشتركة بين البلدين لعمل معمق يدرس كل تلك المسائل.
ويذكر المتتبعون هنا أن جميع الخطوات المتخذة من الطرف الجزائري جاءت كرد فعل عن خطوات "استفزازية" أقدمت عليها السلطات المغربية وأضرت كثيرا بتنقل الرعايا الجزائريين نحو المغرب، وكذا بالعلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية، وكان المغرب السباق إلى فرض التأشيرة على الجزائريين بعد حادثة فندق آسني، ولما قرر رفعها في صيف 2004 اتخذ قرارا انفراديا دون استشارة الطرف الجزائري، وكأنّ الأمر لا يعنيها البتة، وذهب يروج مباشرة بعد ذلك لمطلب فتح الحدود، الشيء الذي فسره متتبعون على أنه محاولة لفرض الأمر الواقع على الجزائر بدل الذهاب إلى دراسة الملف في إطار ثنائي كما تفرضه ذلك الأعراف الدبلوماسية.
والملفت للانتباه في خطاب الملك محمد السادس الذي ألقاه أول أمس الخميس أنه جاء حاملا لتناقضات فقد أكد أن "تشبث المغرب بفتح هذه الحدود وتطبيع العلاقات ليس إلاّ وفاء لأواصر الأخوة وحسن الجوار"، ووصف كل ما قامت به المغرب من خطوات بأنها "مساع حميدة" تندرج في إطار تلطيف الأجواء بين البلدين، والحقيقة أن كل الخطوات المتخذة من طرف المغرب كانت استفزازية والدليل على ذلك أنها اتخذت بصفة انفرادية دون استشارة الطرف الجزائري، كما أن دعوته الجديدة القديمة لفتح الحدود البرية لم تكن خالية من "النوايا المبيتة" لأنه لا يعقل أن يتم مخاطبة "الأخوة" بلغة تحريضية واستفزازية، وهذا ما يؤكد أن الملك المغربي كان على يقين قبل ذلك من الرد الجزائري وبذلك حاول تسويق خطاب للاستهلاك الداخلي لعله يقيه "حمى الغليان" الشعبي.
وما يزيد من إبراز النوايا المبيتة لهذه الدعوات هو ذلك الربط بين العلاقات الثنائية الجزائرية المغربية والنزاع في الصحراء الغربية، ففي كل مرة يتطرق فيه المسؤولون المغاربة لهذه القضية إلّا وتم إقحام الجزائر كطرف رغم أن المنتظم الدولي وحتى المغرب يدرك أن النزاع القائم هو بينه وبين جبهة البوليزاريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي.
ويؤكد التحامل المغربي على الجزائر ومحاولة إقحامها في الصراع أن الساسة هناك يلعبون على وتر الظهور بمظهر الضحية، وتسويق صورة أمام العالم على أنهم باحثون عن السلام.
ولا يفوت المغرب خدمة لهذا أية فرصة لإطلاق العنان لأبواقه الإعلامية التي تتكفل بشن حملات تكون امتدادا لسياستها العدائية، وفي هذا السياق بثت القنوات التلفزيونية المغربية هجومات غير مبررة على الجزائر حمّلتها فيها هموم وأزمات المغرب المتشابكة بدعوى أن الجزائر هي التي تقف وراءها وهي التي افتعلت الأزمة.