بنود الجزائر ال 25 تحظى بالإجماع العربي

سايحي: ضرورة الإسهام في إثراء التعاون الصحي
تعزيز الأمن الصحي لتحسين صحة السكان والاستعداد لأي جوائح غير معروفة
حظيت البنود 25 المقترحة من طرف الجزائر بالإجماع من الوفود المشاركة في أشغال مجلس وزراء الصحة للعرب في دورته 58، المنعقدة أشغالها بفندق الأوراسي، سيما قرار إنشاء الوكالة العربية للتنمية الصحية بالجزائر، والمركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة البشري، ما من شأنه تعزيز التعاون العربي في الشؤون الصحية.
أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي، أمس، أن انعقاد الدورة 58 لمجلس وزراء العرب دليل على وجود إرادة سياسية صادقة للتكفل بالقضايا العربية وبالمشاكل التي تعترض سير العمل العربي المشترك، لاسيما في المجال الصحي. كما يعكس القناعة بضرورة رصّ الصفوف وضم الجهود في عالم التجمعات الذي لا يعترف بالعمل الانفرادي، وهذا سيكون عن طريق إنشاء الوكالة العربية للتنمية الصحية ومقرها الجزائر، والتي ستكون منصة حقيقية للانطلاق – من جديد- بالعمل العربي الجماعي المشترك وترسيخ أواصره.
أوضح سايحي خلال اليوم الثاني من أشغال الدورة 58 لمجلس وزراء العرب، المنعقدة بفندق الأوراسي، تحت عنوان «تعزيز الأمن الصحي من أجل تحسين صحة السكان والاستعداد لأي جوائح غير معروفة»، أن مجهودات الدول المنفردة للقيام بإصلاحات المنظومات الصحية، لا تمنع من القيام بإصلاح شؤوننا الصحية كأمة لم تتحقق لها القوة، مع أنها تملك كل المقومات لذلك، لمجابهة كل القضايا والتحديات، ومازال يعتريها الجنوح إلى التشتت في عصر هو عصر التجمعات والتكتلات.
وتحدث الوزير عن الإصلاحات الصحية التي يعتزم القيام بها، لتطوير هياكل وأطر العمل المشترك في المجال الصحي ومنهجية سيرها، بما يحقق التكفل الكامل بالمواطنين، معربا عن التطلع للارتقاء بالعلاقات والتعاون المشترك إلى أعلى المراتب، تحقيقا للتكامل والاندماج بين الدول العربية.
في هذا الإطار، أشار الوزير إلى ضرورة مد جامعة الدول العربية، بصفتها المحرك الأساسي للعمل العربي المشترك وإطاره الأوسع، بكافة الوسائل المادية والتقنية اللازمة لأداء مهمتها، مستلهمين العبر والدروس، سيما جائحة كوفيد-19، والتي كانت لها تبعات لاتزال آثارها بادية للعيان، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يمر، لا محالة، عبر تعزيز أواصر العلاقات العربية- العربية وتوظيف فضائل التضامن والتعاون والنهوض الكامل بالمصالح الحيوية التي تجمع الدول المشاركة.
وأعرب ذات المسؤول، عن ارتياحه لانطلاق عملية الإصلاح المشترك، مثمنا الإسهامات والأفكار التي جاء بها عدد من الدول العربية ومنها التصور الذي عرضته الجزائر إيمانا منها بضرورة الإسهام في إثراء التعاون الصحي ما بين الدول.
واستعرض سايحي الجهود المبذولة بقطاع الصحة والإمكانات المرصودة، ناهيك عن الأهمية التي توليها لتقريب المؤسسات الصحية الجوارية إلى المواطن برقمنتها وتجهيزها بكافة الوسائل الحديثة خدمة للصالح العام، إلى جانب اهتمامها بالعنصر البشري، حيث تم تدعيمه والاهتمام به عبر كامل التراب الوطني وهذا ما سمح من توسيع نطاق الكشوفات والتكفل الأنجع بالمرضى والمرافقين.
دليل إرشادي لمكافحة الطوارئ الصحية
من جهته، كشف خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لجمهورية مصر العربية، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، أنه تقرر تفعيل عدد هام من القرارات الهامة، وعلى رأسها مقترح الجزائر بإنشاء وكالة عربية للتنمية الصحية لتدعيم تكثيف البحوث الطبية وتبادل الخبرات الصحية بين الدول العربية، وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة الأوبئة.
وأوضح عبد الغفار في مداخلته، أن التجارب الصحية الناجحة للدول العربية، تعد دليلا إرشاديا لمكافحة أي طوارئ صحية، ما يفرض تبادل التجارب والمعلومات على المستوى الثنائي أو في إطار المجلس، داعيا إلى عدم إغفال الدور الهام الذي يلعبه مهنيو الصحة، ما يفرض دعم واعتماد الاستراتيجية العربية للنهوض بمهنة التمريض والقابلات، من أجل الارتقاء بهما.
في المقابل، أشار وزير الصحة المصري، إلى أهم القرارات التي تم اتخاذها، من بينها الاهتمام بالسياحة العلاجية ومردودها الإيجابي على الدخل القومي، موضحا أن الدول العربية تتمتع بقدرات تنافسية كبيرة، ووضع الإستراتيجية العربية تعنى بها ودمج خبرتها في هذا المجال، مضيفا أنه سيتم العمل على إنشاء مراكز تعاون بين الدول الأعضاء لمتابعة السياسات الصحية الخاصة بمتابعة وعلاج داء فقدان المناعة الأولية.
أهمية التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الصحية..
بدورها أكدت السفيرة د. هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية في قطاع الشؤون الاجتماعية، أن جامعة الدول العربية لن تدخر جهدا في تعزيز أوجه التعاون المشترك والتكامل والتضامن، سيما في المجالات الصحية ما سيعود بالخير على المواطن العربي.
وأوضحت أبو غزالة في تدخلها، أهمية التعاون والتنسيق بين الدول العربية في ظل ما تعرفه من التحديات الصحية، في زمن التحديات الاقتصادية والتنموية عالميا وإقليميا، وتزيد فيه التطورات والمستجدات الصحية التي تستدعي مواكبتها للحاق بركب التقدم والتنمية بشكل جماعي.
وأبرزت المتحدثة أهمية أن تكون مخرجات المجلس من القرارات تتماشى واحتياجات الدول العربية في مجال الخدمات الصحية في سبيل تحقيق الأمن الصحي، حيث تم التركيز على موضوعات هامة متصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأخرى تتعلق بمتابعة المستجدات وجهود التصدي لفيروس كورونا، ومناقشة ما توصلت إليه اللجان الفنية المنبثقة عن المجلس. وتتعلق بإنشاء المركز العربي للأبحاث الصحية والمخبرية، المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة البشري، إنشاء الوكالة العربية للدواء، وأيضا وكالة للتنمية الصحية، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والقانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة والسياحة العلاجية، بالإضافة الى التحضير لبحث انعقاد القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023، واختيار المواضيع الصحية المطلوب عرضها في هذه القمة، والتجارب الصحية الناجحة للدول العربية.