مقترحات الجزائر تحظى بإجماع وزراء الصحة العرب

تضمنت 25 بندا أبرزها إنشاء وكالة عربية للتنمية الصحية

صادق المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب على مقترحات الجزائر المقدر عددها ب25 مقترحا، من بينها إنشاء وكالة عربية للتنمية الصحية ومركز للتعاون والبحوث حول فيروس فقدان المناعة الأولية.
أعلن وزير الصحة عبد الحق سايحي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، على هامش انعقاد الدورة العادية 58 لمجلس وزراء الصحة العرب، أن المكتب التنفيذي وافق بالإجماع على جميع المقترحات التي قدمتها الجزائر، وعلى راسها انشاء الوكالة العربية للتنمية الصحة والمركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس السيدا، معتبرا انعقاد الدورة 58 لمجلس وزراء العرب دليل على وجود إرادة سياسية صادقة للتكفل بالقضايا العربية بالمشاكل التي تعترض سير العمل العربي المشترك، لا سيما في المجال الصحي. كما يعكس، حسبه، القناعة بضرورة رصّ الصفوف وضم الجهود في عالم التجمعات الذي لا يعترف بالعمل الانفرادي، الأمر الذي سيتم تجسيده بإنشاء الوكالة العربية للتنمية الصحية ومقرها الجزائر، والتي ستكون منصة حقيقية للانطلاق بالعمل العربي الجماعي المشترك وترسيخ أواصره.
وأضاف سايحي، أن "مجهودات الدول منفردة، للقيام بإصلاحات المنظومات الصحية، لا تمنع من القيام بإصلاح الشؤون الصحية للعرب كأمة، لم تتحقق لها القوة مع أنها تملك كل المقومات لمجابهة كل القضايا والتحديات، ومازال يعتريها الجنوح إلى التشتت في عصر هو عصر التجمعات والتكتلات".
وتحدث الوزير عن الإصلاحات الصحية التي يعتزم القيام بها، لتطوير هياكل وأطر العمل المشترك في المجال الصحي ومنهجية سيرها، بما يحقق التكفل الكامل بالمواطنين، معربا عن التطلع للارتقاء بالتعاون المشترك إلى أعلى المراتب، تحقيقا للتكامل والاندماج بين الدول العربية، حيث أشار في هذا الاطار الى ضرورة مد جامعة الدول العربية بصفتها المحرك الأساسي للعمل العربي المشترك وإطاره الأوسع، بكافة الوسائل المادية والتقنية اللازمة لأداء مهمتها، "مستلهمين العبر والدروس من جائحة كوفيد 19 والتي كانت لها تبعات لا تزال آثارها بادية للعيان".
وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يمر لا محالة عبر تعزيز أواصر العلاقات العربية- العربية، وتوظيف فضائل التضامن والتعاون والنهوض الكامل بالمصالح الحيوية التي تجمع الدول المشاركة، معربا عن ارتياحه لانطلاق عملية الإصلاح المشترك، مثمّنا الإسهامات والأفكار التي جاء بها عدد من الدول العربية ومنها التصوّر الذي عرضته الجزائر إيمانا منها بضرورة الإسهام في إثراء التعاون الصحي ما بين الدول .
واستعرض سايحي الجهود المبذولة بقطاع الصحة بالجزائر والإمكانات المرصودة له، ناهيك عن الأهمية التي توليها الدولة لتقريب المؤسسات الصحية الجوارية إلى المواطن برقمنتها وتجهيزها بكافة الوسائل الحديثة خدمة للصالح العام، إلى جانب اهتمامها بالعنصر البشري، ما سمح بتوسيع نطاق الكشوفات والتكفل الأنجع بالمرضى.
بدورها صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن كافة الوفود العربية طرحت أراءها حول المقترحات، وتم الموافقة عليها بالأجماع، مؤكدة أن جامعة الدول العربية لن تدخر جهدا في تعزيز أوجه التعاون المشترك والتكامل والتضامن، سيما في المجالات الصحية ما سيعود بالخير على المواطن العربي. وأبرزت المتحدث أهمية مخرجات المجلس الني تتماشى واحتياجات الدول العربية في مجال الخدمات الصحية في سبيل تحقيق الأمن الصحي، "حيث تم التركيز على موضوعات هامة متصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأخرى تتعلق بمتابعة المستجدات وجهود التصدي لفيروس كورونا، ومناقشة ما توصلت إليه اللجان الفنية المنبثقة عن المجلس".
من جهته، كشف خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، أنه تقرر تفعيل عدد هام من القرارات الهامة، وعلى رأسها مقترح الجزائر بإنشاء وكالة عربية للتنمية الصحية لتدعيم تكثيف البحوث الطبية وتبادل الخبرات الصحية بين الدول العربية، وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة الأوبئة. واعتبر التجارب الصحية الناجحة للدول العربية، دليلا إرشاديا لمكافحة أي طوارئ صحية، يفرض نجاحها، تبادل التجارب على مستوى الثنائي أو في إطار المجلس لما له من مردود ايجابي في إتاحة المعلومات، داعيا في ذات السياق إلى اعتماد الاستراتيجية العربية للنهوض بمهنة التمريض والقابلات، من أجل الارتقاء بهما.
كما أشار وزير الصحة المصري، إلى أنه من بين القرارات التي تم اتخاذها الاهتمام بالسياحة العلاجية ومردودها الايجابي على الدخل القومي، موضحا أن الدول العربية تتمتع بقدرات تنافسية كبيرة، تمكن من وضع إستراتيجية عربية ترتكز على خبرات الدول العربية في هذا المجال.