أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، أن الصلاحيات الجديدة التي خوّلها الدستور للمحكمة الدستورية تجعلها توفر الحصانة لمؤسسات الدولة، وتضمن استقلاليتها وتوازنها وبالتالي "تجعل البلاد في منأى عن أي أزمات محتملة". وأشار السيد فنيش في كلمة له خلال ورشة تكوينية حول تقنيات صياغة آراء وقرارات المجلس الدستوري، بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي السيدة بليرتا أليكو، إلى أن المحكمة الدستورية سيكون من ضمن صلاحيتها "التدخل في النقاش السياسي لفض النزاعات بين المؤسسات الدستورية"، متوقعا بالمناسبة، أن يتم حلّ المجلس الدستوري وتحويله إلى محكمة دستورية، خلال عام، مثلما نصّ عليه دستور. وأكد رئيس المجلس الدستوري، أن "تغييرات عميقة تشهدها البلاد عقب التعديل الدستوري الأخير الذي أسس لجزائر جديدة"، موضحا أنه من بين معالم هذا التغيير "تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية بصلاحيات أوسع تمكنها من ضمان استقرار المؤسسات وجعل البلاد في منأى عن أي أزمات محتملة". وأعطى فنيش أمثلة عن بعض هذه الصلاحيات ومنها "النظر في حالات الدفع بعدم الدستورية في الحالات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بحريات المتقاضي"، فيما تطرق إلى الأهداف المتوخاة من تنظيم هذه الورشة، ومن بينها تعزيز قدرات المشاركين وتحسين تحكمهم في تحرير قرارات المجلس الدستوري والإلمام بتقنيات التحرير التي يستعملها القاضي الدستوري". وثمّن السيد فنيش التعاون القائم مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي منذ سنة 2018، لاسيما ما تعلق بمساعدة مصالح المجلس الدستوري على القيام بمهامها على أفضل وجه في مجال البت في عدم الدستورية. من جهتها، أشادت الممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بمستوى التعاون مع المجلس الدستوري، مؤكدة سعي البرنامج الأممي إلى "مرافقة ودعم المجلس الدستوري لرفع قدراته لخدمة المواطن ونشر الثقافة الدستورية وذلك بالاستعانة بخبرات دولية في هذا الشأن". وكشفت بالمناسبة عن تنصيب لجنة توجيهية خلال الأسبوع المقبل لدراسة مختلف المواضيع المتعلقة بهذا التعاون.
