«الأرندي» يدخل منعطفا جديدا في الذكرى ال16 لتأسيسه

بعد استقالة أمينه العام:

بإيداع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، استقالته من على رأس ثاني أقوى تشكيلة سياسية بالجزائر، قياسا بالنتائج المحققة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية بدءا بالتشريعيات ومرورا بالمحليات ووصولا إلى التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي حققت فيها فوزا كاسحا على غريمها (الأفالان)، الحزب يعيش منعطفا هاما في مسيرته التي بدأت قبل نحو 16 سنة، تؤسس لقيادة التشكيلة من طرف أمين عام جديد.فضل المسؤول الأول ل(الأرندي) إلى غاية منتصف جانفي الجاري تاريخ سريان مفعول استقالته من على رأس الحزب، الانسحاب على المواجهة هذه المرة بعدما فضل الخيار الثاني في أزمة مماثلة عاشها الحزب قبل عدة أعوام وتحديدا في العام 2002 وان كانت الظروف مغايرة، وذلك بغض النظر عن القراءات لهذا القرار الذي على الأرجح أنه فاجأ المنشقين عنه بين من يتحدث عن (انسحاب) وبين من اعتبره بمثابة (رمي للمنشفة).
وحرص أويحيى المعروف بحنكته السياسية وبدبلوماسيته، على التوضيح في نص استقالته بأن قراره لا يخدم حسابات شخصية في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في غضون العام المقبل، وعيا منه بأن الخطوة التي أقدم عليها في هذا الظرف الذي تتحرك فيه الطبقة السياسية في اتجاه التحضير لحدث هام بحجم الرئاسيات سيتم تأويله على أنه بدوره يستعد لخوض التجربة، بعدما زكت التشكيلة على مدى الطبعات الثلاث الأخيرة من هذه الانتخابات التي جرت في 1999 و2004 و2009 ترشح رئيس الجمهورية وبرنامجه.
أويحيى الذي حاول جاهدا الإقناع بأن قراره بعيدا عن خدمة الحسابات الشخصية حرصا منه على عدم تأويله، برر هذه الخطوة بحرصه على (وحدة الحزب) الذي التحق بسلسلة الأحزاب التي تعيش على وقع صراعات داخلية نجمت عن الانشقاقات التي دبت في صفوفها والتي وصلت إلى حد بروز حركات بتسميات مختلفة منها (التصحيحية) أو (التقويمية)، لكن هدفها واحد: زحزحة القيادات وتغييرها. وأبدى أويحيى بذلك حرصه على عدم دخول الحزب في معركة تؤدي إلى انقسامه وإضعافه.
وبالمناسبة قدم أويحيى الذي قضى قرابة 14 سنة في منصب أمين عام للتجمع خلفا للأمين العام السابق الطاهر بن بعيبش، ملاحظاته بخصوص الوضع القائم في التشكيلة من ذلك (الأجواء المتأزمة)، مبديا تخوفه من تأثيرها على التحضير لموعد هام في الحزب ويتعلق الأمر بأشغال الطبعة الرابعة من المؤتمر الوطني ل(الأرندي)، الذي يعتبر منافسة سانحة لاستعادة استقراره، كما أن المنشقين الذين أعابوا على أويحيى إبعاده لهم من المجلس الوطني، لن يفوتوا الفرصة لاستعادة مواقعهم.
للإشارة، فان دورة المجلس الوطني للحزب تعقد ابتداء من 17 جانفي الجاري أياما قليلة قبل إحيائه الذكرى السادسة عشرة لميلاده، فيما يرتقب عقد المؤتمر الرابع منتصف السنة الجارية.