القضية الفلسطينية ستتصدّر أجندة الأعمال

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية، 19 ماي المقبل، موعداً محدداً لإقامة القمة العربية الثانية والثلاثين بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد التشاور بين الجامعة والمملكة بشأن الموعد الملائم، وترحيب السعودية باستضافة القمة في ذلك التوقيت.
قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس جامعة الدول العربية، إنه "من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثون بالمملكة العربية السعودية في 19 ماي المقبل، وذلك عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع حكومة المملكة العربية السعودية، وإفادة الأخيرة بترحيبها عقد القمة في التاريخ المشار إليه".
وأضاف الأمين العام المساعد أن "القمة ستسبقها اجتماعات تحضيرية عدة على مستويي كبار المسؤولين والوزراء، تمهد لانعقادها على مدار 5 أيام".
وأشارت الجامعة إلى أن العام الحالي، من المنتظر أن يشهد انعقاد "قمة عربية تنموية" في موريتانيا، وأيضا "القمة العربية - الإفريقية" في المملكة العربية السعودية.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رجح في تصريحات صحافية خلال زيارته لبنان منتصف الشهر الحالي، أن يكون الموضوع الرئيسي لمؤتمر القمة العربية بالسعودية، "اقتصادياً، ويتناول كيفية مساعدة الأقاليم العربية المحتاجة".
وتوقع المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن تكون "القضية الفلسطينية في صدارة القضايا المطروحة على أجندة القمة، باعتبارها قضية العرب المركزية، إضافة إلى ما تواجهه الأراضي المحتلة حالياً من (أوضاع غير اعتيادية) نتيجة الانتهاكات التي تمارسها حكومة الاحتلال الراهنة منذ وصولها إلى السلطة".
إدانة إنكار الوجود الفلسطيني
في الأثناء، بعث وزراء خارجية دول مجلس التعاون، برسالة مشتركة إلى وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، أدانت تصريحات وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش بإزالة بلدة حوارة من الوجود وتصريحاته التي تُنكر حقيقة وجود الشعب الفلسطيني.
ونقلت الأنباء عن البديوي قوله إن "الرسالة تأتي تجسيداً لموقف قادة دول مجلس التعاون، بشأن قضية فلسطين كونها قضية العرب والمسلمين الأولى".
وأكد على ما ورد في البيان الختامي للدورة ال155 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، والذي عقد في 22 آ مارس 2023، بشأن دعم مجلس التعاون لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ جوان 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد الأمين العام على "إدانة مجلس التعاون للتصريحات المتصاعدة والانتهاكات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الجرائم التي ارتكبت مؤخراً في مدينة ومخيم جنين، وفي بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية وغيرها، التي راح ضحيتها العديد من الشهداء وعشرات الجرحى، وهدم المنازل وتدمير الممتلكات، وانتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك واستهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية".