توزيع سكنات عبر 7 ولايات في عيد الاستقلال

بعث المشاريع المتوقفة قبل نهاية ماي ومتابعة إنجاز البرامج غير المنطلقة
أجرى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، اجتماعا مع إطارات القطاع، لتقييم سير المشاريع خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2023، وتحديد رزنامة التوزيع والانطلاق في المشاريع السكنية الخاصة ب5 جويلية المقبل، حسبما أفاد، أمس، بيان للوزارة.
وحسب البيان، فإن هذه الرزنامة تشمل 7 ولايات هي: سكيكدة، بجاية، تيبازة، تبسة، قالمة، قسنطينة والبليدة.
وخلال الاجتماع، الذي تم بقاعة المحاضرات للبنك الوطني للاسكان، تم النظر، عن كثب، في البرنامج المسطر للولايات التي تتضمنها رزنامة التوزيع والإنطلاق في المشاريع السكنية الخاصة ب5 جويلية المقبل، حيث استفادت ولاية سكيكدة من برنامج قوامه 36887 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 24٪ منها غير منطلقة الاشغال بها، وقسنطينة ب43783 وحدة سكنية، 8,43٪ منها غير منطلقة، وتيبازة ب82188 وحدة سكنية 5,58٪ منها غبر منطلقة، والبليدة بقوام 99530 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 8٪ غير منطلقة، وتبسة ب25563 وحدة سكنية، منها 28,92٪ غير منطلقة، وبجاية بقوام ب63.961 وحدة سكنية، منها 14٪ غير منطلقة، وقالمة ب23655 وحدة سكنية، منها 24٪ غير منطلقة.
وأسدى بلعريبي، تعليمات لإعطاء دفع ونفس جديد لهذه المشاريع، كما حدد الآفاق الواجب بلوغها، حيث أمر بضرورة الانتهاء كليا من البرامج التي بلغت نسبة إنجازها أزيد من 60٪، وبرمجتها للتوزيع بمناسبة 5 يوليو المقبل، وإعادة بعث المشاريع المتوقفة قبل نهاية شهر ماي، مع إعداد تقارير مفصلة حول المشاريع وإبلاغها للمدير العام للسكن.
كما وجه الوزير، بمتابعة إنجاز البرامج غير المنطلقة قبل 30 جوان كأقصى حد وفق رزنامة تضبط شهريا، والتحكم في آجال الدراسات، وكذا الإنجاز بإعداد دفاتر شروط تحدد بموجبها هذه الآجال. وأمر الوزير، أيضا، بالعمل على ضبط قوائم السكن الريفي بدقة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية بغية تفادي التأخر في إعداد قرارات منح الإعانات من طرف البنك الوطني للإسكان، وسحب كل الإعانات المبلغة، والتي لم تعرف توزيع من طرف البلديات وإعادة منحها إلى ولايات أخرى، التي سجلت تقدما ملحوظا في تجسيد هذه الصيغة من السكن.
وشدد بلعريبي، على إطارات القطاع ب»ضرورة العمل التنسيقي بين مختلف المديرين المحليين، وذلك للتحكم في وتيرة المشاريع السكنية بمختلف صيغها، مع وجوب احترام آجال إنجاز المشاريع والمدة الزمنية، مادامت الدولة الجزائرية قد وفرت ورصدت كل الإمكانات المالية وهذا لتحسين الإطار المعيشي للمواطن».
وذكر، في هذا الصدد، بجهود السنة الماضية والتي أفضت الى توزيع قرابة 400 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2022، أين نوه بالدعم الكبير الذي منحته الدولة الجزائرية في قطاع السكن والعمران والمدينة، والذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بتسليم مليون وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2024.
واستمع الوزير خلال الاجتماع، إلى عرض مفصل عن البرنامج الإجمالي للسكنات عبر التراب الوطني الى غاية 31 ديسمبر 2022، البالغ قوامه 1.326.174 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، قدمه المدير العام للسكن على مستوى الوزارة.
وحسب الأرقام التي جاءت في البيان، فقد تم تسجيل 365 ألف وحدة سكنية بعنوان سنة 2023 من ضمنها 200 ألف إعانة موجهة للسكن الريفي و100 ألف للتجزئات الاجتماعية.