المغرب على حافة الانفجار

يزداد الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المغربي سوءا يوما بعد يوم، بسبب تردي القدرة الشرائية، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، في وقت تقابل حكومة أخنوش هذه المعاناة بلا مبالاة، وعجز عن تخفيف كلفة العيش، ما تسبب في شرخ بين المواطن والحكومة وفقدان الثقة فيها.
قال عضو حزب العدالة والتنمية، عادل الصغير، ان رئيس الحكومة عزيز أخنوش «وضع البلاد في ورطة متعددة الأوجه، فهو غير قادر على التواصل مع الناس بلغة صادقة يفهمونها لكي يشرح لهم الوضع بشكل يجعلهم يتفاعلون إيجابا معه، وغير قادر على الضغط على الأثرياء والمهيمنين على السوق، وهو أحدهم، من أجل تخفيف الضغط على المعيش اليومي للمواطنين».
وأكد أن اخنوش «عاجز على اتخاذ قرارات وإجراءات وتدابير تكسب الحكومة بعضا من ثقة المواطنين وكفيلة بتخفيف كلفة العيش عليهم»، مضيفا أن هذه الحكومة «فقدت احترامها بين الناس، بعدما حاولت اقناعهم بالأكاذيب»، وهو ما «كان مفضوحا وزاد انفضاحا، لأن الواقع المعاش يعلمه الجميع ولا ينفع معه زواق».
زواج المال بالسلطة
من جهته، قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رضا بوكمازي : «إن كان خطر اجتياح الغلاء وانهيار القدرة الشرائية يهدد قوام التماسك الاجتماعي، فإن خطر عجز المؤسسات عن قيامها بأدوارها حتى تصبح في وضع لا يسمع لها، بل ولا ينتظر منها أي شيء، أكثر صعوبة». وعن سبب الوضع المتأزم، أكد المتحدث إنه يكمن «في زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ، الذي أعاق المؤسسات عن قيامها بأدوارها، وجعل المواطن يفقد الثقة في كل شيء».
بدوره، انتقد الوزير السابق، محمد يتيم، غياب سياسة حكومية حازمة في حكومة يقودها أحد كبار تجار المحروقات، مشددا على أن مواجهة الغلاء تستدعي التوجه لمن يستغلون الأزمة ويجمعون الأموال والثروات على ظهر المواطن البسيط.
دعوات لمواجهة تفقير الشعب
ومع الغلاء الفاحش والمعاناة اللامتناهية للمواطن البسيط وعجز حكومة المخزن أو حكومة «رجال الأعمال» كما يطلق عليها، دعا حزب النهج الديمقراطي العمالي في بيان الى «تطوير الوحدة النضالية ضد السياسات الطبقية التصفوية» للنظام المخزني التي تستهدف مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي. وفي السياق، دعا الحزب، المغاربة للمشاركة الوازنة في الأشكال النضالية التي ستنظمها «الجبهة الاجتماعية» بالعديد من المدن المغربية يوم 8 أبريل القادم ضد الغلاء ومن أجل العدالة الاجتماعية.
من جهته، وصف عضو الامانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والاحسان، حسن بناجح، الازمة التي يعانيها المواطنون المغاربة ب «الجريمة المركبة». وبرر المتحدث ذلك قائلا: «عندما يكشف بيان بنك المغرب أن الحكومة مستمرة ومصرة على استكمال مسلسل رفع الدعم عن المواد الأساسية، حتى في عز الغلاء الفاحش للأسعار والتدهور الخطير في القدرة الشرائية لغالبية الشعب المغربي، يكون الامر جريمة مركبة».
يذكر أن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، كان قد قال في وقت سابق أن المغرب «يسير نحو الهاوية»، بسبب الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه والازمات التي تعصف بشعبه، على غرار الفقر وتدهور قدرته الشرائية.