سنة 2023 ستكون كارثية على الشعب المغربي

ظروف "بالغة السوء" على مستوى المعيشة والحريات

تواصلت الأصوات في المغرب محذرة من مغبة تدني ظروف معيشة المغاربة التي بلغت مستويات سيئة إلى درجة جعلت الكثير يؤكد أن سنة 2023 ستكون كارثية على الشعب المغربي. وهو ما حذر منه رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، عزيز غالي، الذي أكد أن الفقر استوطن في المغرب في ظل تماطل الحكومة في حماية القدرة الشرائية وتفضيل التصدير على توفير الحاجيات الأساسية المتطلبات الضرورية.
وتوقع عزيز غالي استمرار ارتفاع الأسعار خاصة خلال شهر رمضان المقبل واستمرار الأزمة الاجتماعية التي يتخبط فيها الشعب المغربي لخمس سنوات أخرى على الأقل. وسجلت جماعة العدل والإحسان في احدث بيان له، أن المغاربة يعيشون ظروفا "بالغة السوء" على مستوى حقوقهم وحرياتهم ومعيشتهم، وهي الظروف التي "تزداد تدهورا في كل وقت وحين".
وأشارت في بيان إلى "التمادي في استهداف الحقوق العامة للمغاربة من خلال التعرض لكل صوت حر معارض بالاعتقال والتشويه والتضييق على الأرزاق وغيرها من الانتهاكات التي طالت العديد من المغاربة"، معتبرة أن الحاكمين "فقدوا البوصلة السياسية واعتراهم العجز عن تدبير مناسب لشؤون البلد إلى درجة العجز عن إيجاد حلول جذرية للمشاكل المتعاظمة واجترار نفس السياسات المهترئة".
وانتقد البيان سياسة "التفقير المنهجي وتعميم ثقافة التسول والعيش على الفتات وإشاعة أجواء عدم الطمأنينة وتأزيم الأوضاع من خلال غض الطرف عن الغلاء الفاحش الذي لم يترك بيتا إلا وأصابه في استقراره المعيشي وراحة أهله اليومية".
وشهدت عدة مدن مغربية الاحد الماضي مسيرات ومظاهرات احتجاجا على تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي وموجة الغلاء وللمطالبة بتحسين القدرة الشرائية المتدنية، تلبية لنداء "الجبهة الاجتماعية المغربية" التي تضم تحالفا من قوى يسارية مغربية معارضة، حيث ردد المتظاهرون خلال وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط شعارات منددة بغلاء المعيشة وسياسة التهميش المنتهجة.
وتصدر هاشتاغ "أخنوش ارحل" و«لا لغلاء الأسعار" موقع "تويتر" خلال الأيام الأخيرة في المملكة وسط دعوات برلمانية وجمعيات حماية المستهلك لاتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة المنهارة.
وتواجه حكومة عزيز أخنوش "أسوأ كارثة اجتماعية منذ تشكيلها، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية بما فجر موجة عارمة من الاستياء والسخط الاجتماعي، ازاء التدبير الحكومي وسياسة التفقير المنتهجة".
واحتلت سلوى أخنوش، حرم رئيس الحكومة المغربية، المرتبة الأولى وطنيا و17 عربيا في قائمة أثرى النساء، حسب تصنيف مجلة "فوربس" العالمية للمنطقة العربية لسنة 2023 في وقت تتنامى فيه الاحتجاجات الشعبية الساخطة على الارتفاع المهول وغير المسبوق للأسعار وزيادة الفقر في البلاد.
وتناولت عدة مواقع محلية مغربية خبر تصدر زوجة رئيس الحكومة، الترتيب الوطني، كرئيسة تنفيذية لمجموعة "أكسال"، لقائمة اثرى النساء المغربيات، بالكثير من السخط.
وكانت نفس المجلة، اكدت في وقت سابق، أن صافي أرباح ثروة زوجها رئيس الحكومة المغربية، ارتفعت خلال سنة 2022 إلى 2 مليار دولار، لتغرق عائلة أخنوش "في جمع الثروات على حساب الشعب المغربي الذي غرق في أزمة اجتماعية غير مسبوقة".