القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 2023: تجسيد الحوكمة المالية وإعطاء استقلالية أكثر للمسيرين

أكد رئيس قسم التنظيم الميزانياتي ومراقبة النفقات العمومية بالمديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية سمير صايبي, اليوم الأحد بوهران, أن تطبيق القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية خلال سنة 2023 من شأنه "تجسيد الحوكمة المالية وإعطاء أكثر استقلالية ومسؤولية للمسيرين العموميين".
وذكر ذات المسؤول خلال يوم دراسي جهوي حول القانون العضوي 18-15, الذي عرف مشاركة مسيرين ماليين من ولايات وهران وسعيدة و معسكر, أن "هذا النص القانوني من شأنه تجسيد الحوكمة المالية و إعطاء مسؤولية أكثر للآمرين بالصرف و المسيرين العموميين بصفة عامة وتكريس مبادئ تقييم ورقابة الأداء حفاظا على المال العام".
وفي هذا الخصوص شرعت مصالح وزارة المالية منذ سنوات, يضيف السيد صايبي, في التحضير لليوم الذي سيتم فيه تجسيد الحوكمة الميزانياتية من خلال تطبيق النظام الميزانياتي الجديد الذي يعتمد أساسا على "ميزانية البرنامج" كما هو منصوص عليه في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية, معتبرا في هذا الشأن أن "تجسيد هذه الحوكمة قد أصبح اليوم أكثر من ضروري, بل أصبح من اللازم وذلك من أجل تقييم كل مال عمومي يتم إنفاقه من ميزانية الدولة".
ويعد إرساء قواعد جديدة للحوكمة الميزانياتية أحد المحاور المسجلة في إطار المسعى الرامي إلى وضع الإصلاح المالي المنصوص عليه في مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حسبما أوضح رئيس قسم التنظيم الميزانياتي ومراقبة النفقات العمومية بالمديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية.
وسيشمل هذا الإصلاح الميزانياتي تطبيق مبادئ الحكم الراشد وسيرتكز على مبادئ تسيير الأداء وتحديث الأدوات الميزانياتية وإدخال الإعلام الآلي عليها كما سيرتكز أيضا على "التسيير القائم على النتائج الذي سيمنح من الآن فصاعدا أكثر استقلالية ومسؤولية للمسيرين وسيكرس مبادئ تقييم ورقابة الأداء", يضيف السيد صايبي.
كما سيسمح, يقول ذات المصدر, بإرساء شفافية أكثر في التسيير وهو ما سيشكل الركيزة الأساسية لتسيير المالية العمومية والتحكم في المخاطر من خلال الأجهزة الجديدة المنصوص عليها في الإطار التنظيمي الجديد الذي أتى تطبيقا لأحكام القانون العضوي 18-15.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم وإلى غاية اليوم وضع 12 مرسوما تنفيذيا وقرارين وعدة مناشير ومعجم للمصطلحات ومختلف الوثائق الأخرى من أجل توضيح وتفسير الأدوات والميكانيزمات الجديدة التي تم الشروع في العمل بجزء منها في إطار تحضير ميزانية البرنامج للدولة لسنة 2023 والتي تم تقديمها في إطار مشروع قانون المالية وفقا لمقتضيات القانون العضوي الجديد يشير السيد صايبي.
وفي سياق متصل تطرق إلى مخطط التكوين الذي أطلقه وزير المالية شهر ديسمبر من سنة 2020 و الذي مكن من تكوين أكثر من 200 مكون شرعوا في هذه الأيام في عملية التكوين على نطاق واسع لفائدة مختلف الفاعلين المتدخلين في تحضير و تنفيذ ميزانية الدولة, مشيرا إلى أن "الأعمال جارية من أجل وضع الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بتحضير وتنفيذ ميزانية البرنامج في أقرب الآجال الممكنة".
ومن جانبه, ذكر المدير الجهوي للخزينة بوهران, فوضيل عبد القادر, أنه بفضل هذا القانون العضوي سيتم الانتقال من ميزانية محاسبة إلى ميزانية نتائج مع تحديد الأهداف المحددة مسبقا "وهو ما سيضفي الشفافية في صرف المال العام و سيسمح برقابة و تقييم أداءات المسيرين".
وستسمح التدابير التي جاء بها القانون العضوي ب"تحديد الاحتياجات حسب البرامج ووفق تقديرات حقيقية للنفقات, مع وضع آليات التكفل لمواجهة الظروف الطارئة" يضيف المدير الجهوي للخزينة بوهران.
وبرمج خلال هذا اليوم الدراسي الذي يدخل ضمن سلسلة لقاءات عدة مداخلات حول أهم المحاور المتعلقة بتنفيذ هذا الإطار الميزانياتي الجديد والمنصوص عليه بموجب القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية, حيث تم شرح نصوصه التطبيقية وتقديم شروحات بخصوص التصنيفات الجديدة لأعباء ميزانية الدولة و دور الفاعلين (الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين) في تنفيذ هذا القانون.