خيارات كسوة العيد..تحتاج «خارطة طريق»!!

ما إن هدأت عاصفة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي عرفت ارتفاعا غير مبرر مع استقبال الشهر الفضيل، فاستهلكت النسبة الأكبر من مدخرات العائلات، حتى بدأت معركة أخرى أكثر حدة هذه المرة، وتتعلق برحلة البحث عن ملابس العيد للأطفال التي تضاعف سعرها هذه السنة حسب ردود أرباب الأسر، فيما يتفنن الباعة وأصحاب المحلات في تقديم التبريرات حول هذه الزيادات التي عرفها نشاط تجارة الألبسة الجاهزة مقارنة مع السنة الماضية، على رأسها تقييد الاستيراد بعد تقنين العملية من قبل مصالح وزارة التجارة وضعف التغطية من قبل المنتوج المحلي.
تحوّلت رحلة اقتناء ألبسة العيد للأطفال إلى مشروع حقيقي للعائلات الجزائرية واستنزاف للمقدرات المالية والوقت، حيث تقوم الغالبية بعملية التخطيط والبحث عن فترة ملائمة للمهمة الشاقة التي قد تطول وتتكرر عدة مرات من أجل التوقف أخيرا على الخيارات المطلوبة من حيث النوعية والاسعار، وإرضاء الأطفال الأكثر إلحاحا وإلماما بالماركات العالمية التي تتماشى مع الموضة، وإن كان شهر رمضان لهذه السنة قد أعطى للجميع فرصة هامة للقيام بهذه المهمة خلال عطلة فصل الربيع، التي أعطت سانحة لزيارة أكثر من محل وفضاء تجاري لكنهم صدموا بالأسعار التي تعدت حدود المعقول.
وقد هيمنت ظاهرة الأسعار المجنونة التي تعرفها ملابس الأطفال على حديث العائلات التي تفاجأت بحجم ونسبة الزيادات التي عرفتها هذه السنة مقارنة مع العام الماضي، حسب عدد من التصريحات التي جمعتها «الشعب» وسجلتها في بعض المحلات المتخصصة، سواء في بومرداس أو في المدن المجاورة، حيث تراوحت في المعدل ما بين 9 آلاف الى 12 ألف دينار بالنسبة للأطقم وللجنسين الذكور والاناث، وأحيانا أكثر في الفضاءات الراقية.
في حين سجلت أسعار الملابس المتوسطة ما بين 4500 دينار الى 7500 دينار، وأغلبها كانت تسوق أقل بكثير من هذا ولا تتجاوز 5 آلاف دينار، ونفس الشيء بالنسبة لأسعار الأحذية وأغلبها الرياضية التي أصبحت تلقى رواجا كبيرا حتى لدى الإناث، حيث تراوحت ما بين 6 آلاف إلى 8 آلاف دينار بالنسبة لبعض الماركات التي يقبل عليها الأطفال بقوة ومقبولة من حيث الجودة والنوعية، وهي الوضعية التي فاجأت العائلات وأرباب الأسر، الذين اضطروا الى البحث عن مصادر تموين أخرى لتغطية هذه النفقات الكبيرة التي لم تكن في الحسبان.
قلّة العرض تضاعف الأسعار
أما عن أسباب هذه الزيادات الكبيرة في أسعار ملابس الأطفال التي تضاعفت أحيانا، فهي عديدة حسب روايات الباعة لكنها تدور كلها حول تداعيات الأزمة الاقتصادية والتقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية للدول ومنها الجزائر، وأيضا إجراءات تقنين عملية الاستيراد بغرض تخفيض الفاتورة المرتفعة، والعمل على تشجيع المنتوج المحلي وتحضيره لأخذ زمام المبادرة.
في هذه النقطة أكّد صاحب محل لبيع أحذية الأطفال في تعليقه على هذه الزيادات غير المبررة بالقول «أن توقيف عملية استيراد السلع الاستهلاكية ومنها الملابس والأحذية، أدى الى خلق ندرة في السوق، وهو أمر منطقي لتضاعف الأسعار في ظل عجز المنتوج الوطني عن تغطية العجز المسجل، وأيضا عدم القدرة على فرض منتوج تنافسي قادر على جلب واقناع الزبائن بالخصوص شريحة الأطفال والمراهقين الحساسة جدا والمولعة بالماركات العالمية التي تقبل على شرائها مهما كان الثمن».
كما اتّفق باعة آخرون على نفس النقطة المتعلقة بتقلص نسبة الاستيرادو وارتفاع تكاليف الشحن والرسوم الجمركية، في حين اضاف اخر من اصحاب الخبرة في هذا الميدان «أنّ زلزال تركيا التي تعتبر حاليا الممون الرئيسي للسوق الوطنية من الألبسة للكبار والصغار بعد تراجع المنتوج الصيني، قد تسبّب في توقف عدد من المؤسسات المتخصصة في صناعة النسيج لأنها جاءت أياما قليلة قبل شهر رمضان، ما جعل بعض التجار يتحولون الى الوجهة الليبية بكل ما تضيفه من تكاليف اخرى سيتم دفعها من طرف الزبون دون شك، اضافة الى ظاهرة المضاربة والبزنسة التي يعرفها هذا النشاط الخاضع للمنافسة ومبدأ العرض والطلب، وبالتالي تعتبر هذه الزيادات منطقية نظرا للعجز المسجل في السوق حاليا».