أسعار الملابس تلتهب رغم تراجعها في سوق الجملة يجمع تجار الجملة على أن سوق الألبسة ببلادنا على بعد أيام من عيد الفطر تعرف ركودا وتراجعا في الأسعار في حين تشهد أسواق التجزئة ارتفاعا قدره المختصون ب20 بالمائة مقارنة بالعام الماضي وبأربعة أضعاف أسعار الجملة، لكن يبقى الإقبال على المنتجات الصينية أكبر بسبب أسعارها بينما تراجع الطلب على الألبسة التركية التي تعرض بأسعار توصف بالمبالغ فيها، كون نسبة كبيرة مما هو مسوق تحت علامات تركية عبارة عن سلع صينية تدخل أسواق الجزائر عبر البوابة التركية. أسواق الملابس المستعملة تبقى تشكل حلقة أساسية في حراك السوق قبيل العيد ما جعل جمعية المستهلك تطالب برفع الحظر عن هذا النوع من السلع و اعتباره ضرورة اجتماعية بينما يرى إتحاد التجار أن الحل يكمن في بعث الصناعة الوطنية واستعادة سوق تقتسمها الصينوتركيا بتحول المستوردين إلى صناعيين عن طريق شراكة مع الجهات التي تمونهم. وفيما يتقاذف تجار الجملة والتجزئة مسؤولية التهاب الأسعار يبقى المواطن يتحمل تبعات ثقافة استهلاكية موسمية لا تعترف بمحدودية المداخيل ويجد فيها المضاربون مجالا خصبا لترويج سلع مقلدة وأخرى تشكل خطرا على الصحة العمومية في ظل غياب آلية ناجعة لمراقبة السوق. رئيس جمعية حماية المستهلك نطالب برفع الحظر عن استيراد الملابس المستعملة تطالب جمعية حماية المستهلك برفع الحظر عن استيراد الملابس المستعملة كونها حاجة ملحة للكثير من الطلبات وظاهرة عالمية وتؤكد على لسان رئيسها أن ضعف الإنتاج الوطني والوضع الأمني في سوريا رفع الأسعار هذا الموسم ب20 بالمائة. قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي أن جمعيته مصدومة لما لاحظناه ووقفت عليه في الأيام الأخيرة من التهاب لأسعار الملابس خاصة المتعلقة الأطفال، حيث أن الزيادة تقدر ب20 بالمائة، حسبه ، واعترف بوجود تنوع في العرض بين متوسط وجيد ،مفسرا غلاء الأسعار بعدة عوامل أهمها نقص الإنتاج الوطني والوضع الأمني في سوريا بعد أن كان هذا البلد كما يقول، يشكل متعاملا أساسيا في سوق الألبسة ببلادنا. جمعية المستهلك ترى أن العائلات الجزائرية تمر بهزات متتالية في فترات متقاربة تبدأ بشهر رمضان ثم العيد فالدخول المدرسي، معتبرا أن الحل في تغيير العادات الاستهلاكية وتعويد الأطفال على أن يستعملوا ملابس العيد في الدخول المدرسي، حيث سجل محدثنا انتشارا لظاهرة التقليد التي يرى أن من يمارسها إما أحد الأبوين أو تكون مجاراة لرغبة الأطفال ما يجعل مصاريف بعض العائلات لا تتماشى و مداخيلها في هكذا مناسبات وتجد صعوبات في تسيير الميزانيات،. وعن الملابس المستعملة التي يتم اللجوء إليها هروبا من لهيب الأسعار قال المصدر أن هذا النوع من الملابس يخضع للعلاج تجنبا للأمراض وطالما يتم ذلك لا يرى مبررا لمنعها مطالبا برفع الحظر عن هذا النوع من السلع لتمكين فئات كثيرة من اقتناء حاجاتها وفق ما هو متاح من إمكانيات، ويرى أن هناك منتجات مقلدة أخطر من اللباس المستعمل. اجتماعيا يؤكد السيد زبدي أنه لا توجد آليات تضبط مساعدة العائلات المعوزة عدا مجهودات تقوم بها جمعيات مطالبا المجتمع المدني بأن يتهيكل و يعتمد أرضية عمل مشتركة، بعيدا عن السياسة وتعمل وفق المنطق التطوعي دون غطاء أو لون لتقديم عمل مكمل لما تقوم به الدولة في هذا المجال، و هي طريقة تساعد، حسبه، على الحصول على نتائج أحسن لأن الإحصائيات تفيد، كما يضيف، أن قفة رمضان شملت مليون عائلة ما يعني وجود ما لا يقل عن ثلاثة ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات خلال الدخول المدرسي وحتى الأعياد . الزيادة في الرواتب تكون دائما مقرونة بزيادات في الأسعار، برأي رئيس جمعية المستهلكين الذي أكد أن المجتمع يشهد ظهور الطبقية التي لم يكن الجزائريون يعرفون عنها شيئا ما خلف حساسيات ومجاراة طبقات معوزة لأخرى ميسورة، مع التأكيد على ضرورة تنظيم السوق لوقف ما أسماه بالنزيف بوضع ضوابط تقي المواطن تأثيرات الهزات . نرجس/ك الناطق الرسمي للإتحاد الوطني للتجار الجزائريين الإنتاج الوطني لا يغطي أكثر من 30 بالمائة من سوق الألبسة انتقد إتحاد التجار سيطرة الاستيراد على سوق الألبسة في الجزائر وحذر من كون 40 بالمائة مما هو معروض يباع في أسواق فوضوية خارج القانون وبعيد عن الرقابة، مطالبا المستوردين بالعمل على إقناع صناعيين من الخارج بالإستثمار في الجزائر، كما برأ ذمة تجار التجزئة من التهاب الأسعار. يسجل إتحاد التجار تزايدا في الطلب على ملابس الأطفال قبيل العيد ب40 بالمائة وهو ما أدى إلى ارتفاع في الأسعار قدره ما بين 10 إلى 15 بالمائة، وقال الناطق الرسمي باسم الإتحاد بولنوار الحاج الطاهر، أن حصة الإنتاج الوطني من السوق لا تزيد عن 30 بالمائة، بينما يحتكر المستوردون 70 بالمائة من السوق الجزائرية، وقال المتحدث أن المنتجات المنتشرة أكثر في الجزائر قادمة من تركياوالصين بالدرجة الأولى تليها دول أوروبية بنسب أقل، مشيرا بأن الجزائر كانت بها مصانع نسيج ذات جودة عالية اختفت لتحل محلها مواد 40 بالمائة منها تسوق عبر أسواق فوضوية، أين يتم تسريب مواد مقلدة ومهددة للصحة العمومية. السيد بولنوار أكد أن نسبة كبيرة من الصناعيين في مجال النسيج ببلادنا تحولوا بعد انهيار الصناعة الوطنية إلى مستوردين، فيما تفكك القطاع العام بشكل تام، المتحدث قال أن معظم التعاملات في سوق الألبسة تتم دون فواتير مطالبا الحكومة بوضع إستراتيجية وطنية لبعث صناعة النسيج وفق المقاييس العالمية الجديدة، مشددا على ضرورة تدخل المستوردين بإقناع الجهات التي تمونهم بفتح مصانع ببلادنا عن طريق الشراكة لخفض الأسعار وتسهيل الرقابة على ما يوجه إلى السوق، مع مطالبة الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على مجال الاستيراد واصفا هامش الربح بالمبالغ فيه بالنظر لنوعية الملابس التي يرى أنها تحمل ماركات عالمية لكنها مقلدة وقد تشكل خطورة على صحة المواطن. ويحمل إتحاد التجار المتعاملين في مجال الاستيراد مسؤولية رفع الأسعار بالتأكيد على أن العديد من التجار قد توقفوا عن النشاط في وقت ازدادت فيه بؤرة الأسواق الموازية، كون أغلب التعاملات تتم خارج القانون منتقدا في ذات الوقت ثقافة الاستهلاك لدى العائلة الجزائرية التي تضع أولويات للميزانية. نرجس/ك الزبائن يبحثون في الشيفون عن الجودة والكلفة الأقل انتعاش البيع بسوقي عين سمارة و الدقسي للملابس المستعملة سوق عين سمارة واحدة من بين أهم نقاط بيع الملابس المستعملة في قسنطينة تشهد انتعاشا غير مسبوق خلال فترات الأعياد بالنظر إلى أن العديد من العائلات لم تعد تجد حرجا في اقتناء كسوة العيد من طاولات « الشيفون» أو «الفريب» لملائمة أسعار معروضاتها. فبالرغم من أن الإقبال على سوق عين سمارة و كذا سوق حي دقسي عبد السلام لا يتوقف طيلة العام، إلا أن الجديد خلال السنوات الأخيرة هو ارتفاع الطلب على هذا النوع من الملابس في فترات الأعياد كما أوضح احد الباعة، إذ تعد هذه المناسبات من أكثر الفترات مردودا خلال السنة، حسبه، فالكثير من العائلات تجد في سوق المستعمل حلا مناسبا لمواجهة مشكل التهاب الأسعار خصوصا و أن غالبيتها تنهي شهر رمضان وهي منهكة ماديا لتجد نفسها في مواجهة مصاريف عيد الفطر ومن ثم أعباء الدخول المدرسي، وعليه فان التوجه لشراء ملابس " الفريب» يكون أبسط الحلول خصوصا وان الأسعار فيه تنطلق عادة من 50 إلى 150 حتى 350 دج بالنسبة لقطع الملابس، فيما تتراوح بين 400 و 650 إلى 1200 و حتى 1700دج للأحذية سواء ما تعلق بسلع الأطفال أو الكبار وهي أسعار ثابتة لا تتأثر بمواسم الأعياد. معظم من سألناهن في سوق عين سمارة من السيدات أكدن " للنصر" بأنهن لا يجدن مشكلا في اختيار كسوة العيد لأبنائهن أو أزواجهن من طاولات الملابس المستعملة، فأسعارها ملائمة و في متناول الجميع كما أن جل القطع ماركات أصلية مصنوعة من القطن و خامات ممتازة، بعكس ما هو معروض في المحلات و المراكز التجارية من منتجات محلية رديئة و صينية مقلدة منها ما له إنعكاسات وخيمة على الصحة. والملاحظ هو أن زبائن هذه السوق لا ينحصر فقط في فئة ضعيفي الدخل بل أن البعض منهم أشخاص ميسورون قالوا بأنهم كثيرا ما يعمدون إلى اختيار قطعة أو قطعيتين من المستعمل بحثا عن الجودة لغياب الخيارات في المحلات أين يتوقف العرض على الملابس التركية ضعيفة الجودة أو الملابس المستوردة باهظة الأثمان. من جهتهم أوضح باعة " الشيفون" أن سوق هذا النوع من الملابس نشيط جدا في الجزائر، كما أن الرجال يعدون زبائنه الأكثر وفاء خصوصا خلال فترات الأعياد، وأشاروا أن غالبتهم يفضلون شراء قطع إيطالية و فرنسية أصلية من أحذية ، قمصان ، سراويل و سترات بأسعار معقولة بدلا من إنفاق الكثير على قطعة جديدة واحدة وذلك إما بحثا عن الجودة و تلبية لأذواقهم أو لتوفير المال لتغطية نفقات العيد الأخرى. وحسب ما أكده " عبد الرحمان " أحد أصحاب طاولات الملابس المستعملة المسيطرين على سوق عين سمارة منذ سنوات، فان السوق لم تفقد زبائنها بالرغم من فتح العديد من المحلات المتخصصة في بيع " الشيفون" بعدة أحياء و مناطق، فجل الزبائن، حسب تعليقه، لا يزالون يفضلون طاولات الأسواق الأسبوعية كعين سمارة و دقسي لتوفر الخيارات و ملائمة الأسعار مقارنة بهذه الأخيرة. كما أشار إلى أن لهذه التجارة حيتانها و تجارها الصغار و نوعية الملابس التي تتوفر عليها " البالة" الواحدة تتوقف على مستوى علاقات التاجر و رأس ماله، مشيرا إلى أن ليلى " بن علي " زوجة الرئيس التونسي الأسبق تعد الحلقة الأقوى في سلسلة الاستيراد و التوزيع، على اعتبار أن كل ما يدخل الجزائر من حاويات جملة يمر عن طريق الحدود التونسية قادما من مصانع سويسرا أين يتم فرزه و غسله و تنظيمه، قبل أن يباع عن طريق الجملة بكل من حي واد الحد ، سيساوي أو بلدية بئر العاتر. المتحدث أضاف بان سعر " البالة" يتحدد بحسب نوعية الملابس و مصدرها إذ تعد القطع السويسرية الأكثر تكلفة، حيث قد يصل في الجملة إلى 40الف دج بالنسبة " للبالات" التي تحتوي على قطع في حالة جيدة ، في حين تتراوح بين 18الف إلى 20الف دج لتلك التي تحوي ملابس قديمة و أقل قيمة. علما أن تكلفة الجملة هي التي تحدد سعر التجزئة فكل " بالة" كما قال، تقسم إلى ثلاث فئات فيكون ربعها قطع جديدة و جيدة ،أما الربع الثاني فمتوسط في حين يكون الباقي أكثر استعملا و أكثر إهتراء . وعليه فان سعر القطع يحدد حسب هذا التنظيم إذ يبدأ بالانخفاض تدريجيا، حسب حالة القطع و نوعيتها ،علما أن الملابس السويسرية و الفرنسية تعد الأغلى و الأفضل في حين تعتبر الايطالية أقل جودة و أكثر ملائمة من حيث الأسعار. نور الهدى طابي تفاوت بين الأسواق في أسعار التجزئة بدلة أطفال لا تقل عن 5000 دج خلقت المراكز التجارية بقسنطينة تقاليد تسوق مختلفة بالنسبة للكثير من الفئات لكن أسعارها لا تزال تدفع بالكثيرين نحو الأسواق الشعبية والفوضوية بحثا عن كلفة أقل، لكن اللافت أن حركية التسوق هذا الموسم وعلى بعد أسبوع من عيد الفطر تبقى محتشمة مقارنة بحراك السنوات الماضية بسبب الأسعار التي يصفها الأولياء بالخيالية بعد أن بلغت كلفة بذلة أطفال 5000دج ووصل سعر حذاء رضيع 2000 دج. الإقبال على المراكز التجارية المنتشرة في مدن قسنطينة الخروب وعلى منجلي يبقى كبيرا نسبيا مع غياب مشاهد التزاحم المعتادة لكن تبقى لمحلات المدينة القديمة بقسنطينة زبائنها، خصوصا من العائلات محدودة الدخل، بسبب انخفاض الأسعار نوعا ما عن باقي المحلات المنتشرة في الأحياء والمدن الكبرى، حيث تتراوح الفروق في القطعة ذاتها بين محلات الرصيف ونظيرتها بالمدينة الجديدة علي منجلي بين 500 وألف دينار، وهو ما جعلها وجهة للكثير من العائلات فأسعار بدلات الأطفال تتراوح بين 4 آلاف دينار إلى 6 آلاف دينار بأغلب المراكز التجارية الكبرى، إلا أن أسعارها بمحلات متواجدة بوسط مدينة قسنطينة، وبعض المحال المنتشرة بالأحياء القديمة علي غرار شارع فرنسا وحيي الرصيف ورحبة الصوف يعرف انخفاضا إلى غاية 40 في المائة مقارنة بالأولى، في حين تقل الفروق بالنسبة للأحذية ولا يصل الفرق أزيد من ستمائة دينار كأقصى تقدير، حيث تتراوح أسعار الأحذية الرياضية الخاصة بالأطفال من 1500 دج إلى غاية 6 آلاف دينار حسب نوع السلع المعروضة، ولو أن أغلب ما تعرضه محال الأحياء القديمة عبارة عن سلع صينية المنشأ، في حين أن أغلب الملابس المعروضة بالمراكز التجارية ومحال شارع بلوزداد ملابس تركية الصنع مع غياب واضح للسلع الأوروبية. وبنظرة شاملة لما يعرض في أسواق التجزئة بولاية قسنطينة، فإنه لا يمكن لأي عائلة أن تقتني بدلة عيد لابنها بأقل من 5 آلاف دينار، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خفض المبلغ لأقل من ذلك، جراء الارتفاع المفرط في أسعار ألبسة الأطفال مقارنة مع السنوات الماضية، ولا وجود لمعيار واضح في ضبط الأسعار، ولو أن إقبال الذكور على الملابس الرياضية أكثر منه على الأنواع الأخرى. وأكد الكثير من الأولياء، أن لسلع السنة الفارضة حضور قوي في السوق، دون أن تشهد انخفاضا في السعر مثلما هو معمول به، حيث تنافس هذه الأخيرة الألبسة الجديدة وبأسعار متقاربة جدا، وهو ما جعل الخيارات قليلة نوعا ما، في حين أن التجار همهم الوحيد الربح. وتعرف محلات بيع ألبسة الرجال والنساء إقبالا ضعيفا عدا من بعض الفتيات والمراهقين، حيث تقل الحركة بها، رغم أنها تعرض الكثير من السلع، في حين أن أسعار ملابس الرجال أكثر عقلانية مقارنة مع الألبسة النسائية، حيث تفضلها الكثير من العائلات لإسعاد أبنائها أولا. ولو أن الإقبال قليل نوعا ما إلا أن أغلب ما تقتنيه النساء في العيد حسب ما أدلى به بعض التجار، إلا أن الفئة الكبرى تتوجهن لاقتناء ملابس منزل على حساب ما ترتدينه خارجا، وهو ما اعتبره بعض التجار منطقي بالنظر إلى عدة عوامل منها، أن ما يتم اقتناؤه سيتم ارتداؤه أيضا في الأعراس والتي ستكون بكثرة بعد عيد الفطر، بينما تتريث الكثير من الفتيات إلى الدخول الاجتماعي لاقتناء ما ترتدينه خارج المنزل، وهو ما يفسر الإقبال الضعيف وقلة السلع المعروضة نوعا ما. وخلقت المراكز التجارية الكبرى بولاية قسنطينة تقاليد تسوق مختلفة نوعا بتوفير فضاءات أوسع وظروف أحسن للتسوق لكن أسعارها تبقى في نظر الكثيرين مرتفعة رغم أن ما يعرض لا يختلف في الكثير من الحالات عن السلع التي تعرض على الأرصفة حيث تعرف أسعار الألبسة بمعظم المراكز التجارية والبازارات ، إقبالا كبيرا لا ينقطع ليل نهار خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، حيث تلك المتواجدة بكل من المدينة الجديدة علي منجلي وحي سيدي مبروك تضيق بالمقبلين عليها، وتتأخر في غلق أبوابها حتى ساعات السحور، في حين يلجأ أصحابها للعمل بالمداومة في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، لضمان فتحها أمام الزبائن طوال اليوم. و هو عامل دفع وفق ما أسر لنا به أحد التجار بالكثير من التجار بالأحياء القديمة قسنطينة على غرار الرصيف، رحبة الصوف وشارع فرنسا إلى كراء محلات بأهم المراكز التجارية، وعرض نفس السلع بأسعار مرتفعة مستغلين انبهار الزبائن بفكرة المراكز وتقبلهم لأسعارها اعتقادا أن النوعية هي السبب. عبد الله بودبابة رغم ارتفاع أسعارها ب 10 بالمائة بسوق عين الفكرون تهافت جزائري تونسي على الملابس الصينية لاقت الملابس الصينية هذا الموسم رواجا وسط تجار الجملة من الجزائريين وتجار "الشنطة" التونسيين على عكس العائلات التي بدا إقبالها محتشما هذا الموسم بفعل ارتفاع أسعار التجزئة بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة بسوق عين فكرون التي أصبحت قبلة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل. الزائر لمدينة عين فكرون يكتشف من الوهلة الأولى الإقبال الهائل للعائلات من خلال المركبات التي تحمل لوحات ترقيم لولايات شرقية وداخلية مختلفة، فالجولة التي قادتنا للمدينة كشفت عن عشرات المركبات التي قدمت من ولايات مختلفة على غرار تبسة وخنشلة وباتنةوقسنطينةوعنابة وقالمة وسكيكدة وحتى تيزي وزو، إلى جانب لجوء عائلات من ولايات ساحلية مختلفة على غرار عنابة والطارف إلى استئجار حافلات لنقل المسافرين لاتخاذها وسيلة أقل تكلفة للتنقل بحثا عن وسيلة لضمان كسوة لأبنائهم بأقل الأثمان، وفي المقابل تُجمع الكثير من العائلات التي التقينا بها بين أزقة وشوارع المدينة على أنها تفاجأت هذا الموسم بارتفاع أسعار البضائع المعروضة مقارنة بما كانت عليه في المواسم السابقة، وهي الأسعار التي حرمتهم كما يقولون من كسوة جميع أفراد عائلاتهم واقتصارهم فقط على اقتناء ملابس الأطفال التي تعرف أسعارا متباينة، المتحدثون إلينا أشاروا بأن بضاعة هذا العام شبيهة في نوعيتها ببضاعة العام السابق في غياب أنواع و"موديلات" جديدة من الألبسة، وهي مضاعفة الأثمان على غرار القمصان التي قارب سعرها 1000 دينار في محلات التجزئة والسراويل التي تعدى سعرها 1100 دينار. زبائن يتنقلون عبر حافلات و"الأورو" سبب ارتفاع الأسعار ناهيك عن الارتفاع الذي شمل كذلك الملابس النسوية من تنانير وسراويل وغيرها والتي جعلت الكثيرين يتوجهون صوب محلات التجزئة القليلة التي تبيع بضائع تركية بحثا عن سلع ذات نوعية جيدة حتى وإن كان سعرها أكثر ارتفاعا، في الوقت الذي تدخل فيه العائلات محدودة الدخل في مفاوضات مع التجار من عارضي البضاعة الصينية بحثا عن تخفيض جزء من الأسعار لكسوة عدد إضافي من الأبناء، وتكشف عائلة قدمت من عنابة بأنها لم تكن تتوقع أن تجد الأسعار بمثل ما هي عليه الأمر الذي جعلها أمام أشعة الشمس الحارقة وفي شهر رمضان تقتني ملابس لأحد أبنائها فقط في انتظار العودة لعنابة وكسوة بقية الأطفال، هذا في الوقت الذي بين فيه رب عائلة من باتنة بأن الأسعار ونوعية البضاعة في محلات "الشيفون" باتت أرحم من أسعار المنتج الصيني المقلد. باقترابنا من تجار مدينة عين فكرون وخاصة منهم تجار الجملة المتواجدون بحي النصر بطريق عين مليلة اتضح من خلال حديثهم بأن ارتفاع الأسعار هذا الموسم جاء نتيجة حتمية لارتفاع سعر الأورو في السوق العالمية، وبحسب من التقينا بهم فعند ارتفاع سعر الأورو ارتفعت الأسعار بالنظر لأن غالبية التجار تقتني بضاعتها بالعملة الصعبة وتستوردها من الصين، أحد التجار كشف بأن التجارة هذا العام تراجعت مقارنة عما كانت عليه مرجعا السبب الرئيسي إلى غياب الأمن وارتفاع معدل السرقات ومعه الإهمال الذي يلاقيه التجار من السلطات المحلية في غياب للنظافة وللتهيئة أمام المحلات التي تكثر بها الأوساخ والأتربة، من التجار من ذهب للحديث عن غياب النظافة وعدم مرور شاحنة رفع القمامة الوحيدة بين أربعة إلى خمسة أيام مرجعا السبب إلى الضغط الذي يتعرض له عمال النظافة والذين يجدون بدورهم -كما قال- صعوبة كبيرة في التخلص من أكوام «الكارطون» التي تغطي الأرصفة والطرقات معرجا على توقف عمال الجزائر البيضاء عن عملهم والذين كانوا يغطون العجز الحاصل. حظائر فوضوية للسيارات وانتشار كبير للسرقات في جولتنا الميدانية طرح عديد أرباب العائلات إشكالية الفوضى التي تتخبط بها حظائر ركن السيارات التي وصفوها بالفوضوية مؤكدين بأن المشرفين على الحظائر لا يظهرون إلا لحظة محاولة المركبة مغادرة مكان توقفها ولا يستظهرون شارات تبين بأنهم المسؤولين عن الحظائر فعلا وفي المقابل يدخل من يصفون أنفسهم بالمسؤولين على الحظائر في نزاعات يومية فيما بينهم حول أحقية كل واحد منهم في تحويل فضاء لركن السيارات إلى حظيرة، هذا وتعرف الحظائر الفوضوية انتشارا واسعا لظاهرة السرقات التي تستهدف المركبات المركونة ومعها مختلف الأغراض التي يتم اقتناؤها من محلات متفرقة، وما يترجم فوضى الحظائر غياب التذاكر التي تدل على أحقية كل واحد بحظيرته بشكل قانوني والتي تحدد من جانب آخر سعر الركن الذي يعتمد على منطق الفوضى، ويكشف صاحب حظيرة بأن الكثيرين من زملائه اضطروا للتوجه لمقاهي الانترنت لتحرير تذاكر لتفادي الشجارات اليومية والملاسنات التي تحدث بينهم وبين أصحاب المركبات. الوضع الأمني يدفع التجار التونسيين إلى الوجهة الجزائرية عرفت مدينة عين فكرون في الآونة الأخيرة تدفقا للرعايا التونسيين ممن يسمون أنفسهم «تجار شنطة» وسمح الوضع الأمني على الشريط الحدودي بين الجزائروتونس الذي ظل مستقرا لفترة طويلة قبل اعتداء الشعانبي نهاية الأسبوع الماضي، بعودة قوافل تجارية من مدن تونسية مختلفة باتجاه ولايات شرقية تتقدمها ولاية أم البواقي أين تحولت بها عين فكرون فضاء خصبا لاستقبال الأشقاء التونسيين، النصر وفي تغطيتها لأجواء التسوق عبر القطب التجاري بالولاية التقت بالعديد من القوافل التونسية وتحدثت للعديد من التجار القادمين من مناطق متفرقة من تونس على غرار سوسة ونابل والقصرين والحمامات والقيروان، والذين يأتون للجزائر عبر بوابة مركز بوشبكة الحدودي باستئجارهم حافلات ومركبات جماعية يصل سعر المكان الواحد ذهابا وإيابا 100 دينار تونسي المعادل لمبلغ 6600 دينار جزائري، التجار التونسيون أكدوا في حديثهم لنا بأن الأسعار هذا الموسم ارتفعت مقارنة بالسنوات الماضية الأمر الذي دفعهم مرغمين لاستهداف بضائع وسلع معينة على حساب أخرى، ويكشف أحد التجار بأنه ولأول مرة يأتي لمدينة عين فكرون أين تفاجأ بارتفاع الأسعار مقارنة بما هي عليه بليبيا مشيرا بأن هامش الربح الذي حاول تحقيقه بتوجهه للجزائر بدلا من ليبيا قضت عليه الأسعار المضاعفة، وعن ظروف تواجدهم بالمدينة فاتضح بأن السرقات تستهدفهم على وجه الخصوص على غرار ما حصل يوم تواجدنا أين تحدث من التقينا بهم عن تعرض مركبة بها تجار تونسيين لعملية سطو من طرف مجهولين لاذوا بالفرار. يكشف مصدر مسؤول من داخل مصلحة الممارسات التجارية بمديرية التجارة بأم البواقي بأن الولاية تضم نحو 600 مستورد مقيد في السجل التجاري منهم 288 مستورد يحوزون شهادات مطابقة بينهم 196 مستورد ينشطون بمدينة عين فكرون في مجال استيراد الملابس والأنسجة منهم هم كذلك ما نسبته 15 بالمائة من المستوردين يبيعون بالجملة والتجزئة، مصدرنا أوضح بأن 80 بالمائة من مصادر تموينات مستوردي عين فكرون بلدان آسيوية على رأسها الصين وتتنوع المصادر الأخرى بين تركيا وبنسبة أقل فرنسا، وعن معدل الأسعار مقارنة بالسنة الماضية فكشف المتحدث بأن الأسعار عرفت زيادة بنسبة 10 بالمائة شملت المنتوج الصيني، والأسعار بحسب مصلحة الممارسات التجارية تبقى في متناول أغلبية العائلات مقارنة بالأسعار المتداولة في مناطق أخرى عبر الوطن وعن نوعية السلع المعروضة من طرف التجار فأشار مصدرنا بأن التقييم صعب ويرجع للزبون. 196 مستوردا للملابس و محلات تنشط بلا وثائق ينفي مصدر أمني في حديثه للنصر ما اعتبره مزاعم التجار بخصوص غياب الأمن الأمر الذي نتج عنه ارتفاع السرقات، مشيرا بأن نشاط الشرطة القضائية بأمن الدائرة في الفترة التي عرفت إقبال العائلات على التسوق والتي تزامنت وشهر رمضان عادي، مبينا بأن ذات المصلحة أحصت سرقتين في 15 يوما، المتحدث اعتبر بأن القبض على اللصوص من دون وجود شكاوي أمر مستحيل بالنظر لخصوصية المنطقة ذات الطابع العروشي التي تجعل التجار أنفسهم يعفون عن اللصوص ولا يتقدمون بشكاوى رسمية والعدالة حسب المتحدث يلزمها الضحية لإتمام الإجراءات، معطيا في معرض حديثه مثالا عن لص تم توقيفه متلبسا داخل شاحنة غير أن الضحية تردد في تقديم شكوى ضده، وفيما تعلق بفوضى الحظائر فاعتبرها المتحدث قانونية وتم تعيينها باجتماع اللجنة الأمنية للدائرة، مصدرنا وفي ختام حديثه تساءل «لماذا يتحدث التجار عن غياب الأمن وكثير منهم ينشط من دون وثائق». روبورتاج وتصوير: أحمد ذيب التجار يؤكدون أن السلع تصل إلى الزبون بأضعاف سعرها ركود و انهيار للأسعار بسوق تاجنانت تعرف سوق تاجنانت لبيع الألبسة بالجملة فتورا غير معهود على بعد أيام من عيد الفطر بسبب ركود تجاري يطبع هذا الموسم ما أدى إلى انهيار الأسعار الذي يقابله تراجع كبير في أسعار أسواق تركية وصينية تمون السوق الجزائرية. لكن ما يجري في واحدة من أهم أسواق الجملة في الجزائر لا نرى نتائجه على سوق التجزئة، حيث يؤكد التجار والمستوردون أن الملابس تصل إلى الزبون بأربعة أضعاف سعر بيعها كما كشف بعضهم أن نسبا كبيرة مما يتم تسويقه على أنه منتج تركي عبارة عن سلع صينية تدخل الجزائر عبر إسطنبول مجاراة لثقافة استهلاكية. سوق تاجنانت بدأت ملامحها تختفي تدريجيا لتعوضها محلات تجارية أكثر تنظيما لكن ممارسات المكاسة وحالة العنف لا تزال تسيطر على المكان حيث تحدث معارك يومية للحصول على الإتاوة حتى ممن يقفزون عبر الأسوار الخارجية. محلات الجملة الوجهة الجديدة لأصحاب محلات التجزئة دخلنا مدينة تاجنانت في الساعة العاشرة صباحا، قاصدين السوق الأسبوعية أين وجدناها لا تزال مغلقة، على الرغم من حصولنا على معلومات من أحد التجار تفيد بموعد فتح السوق في هذا التوقيت، في هذا السياق استفسرنا أحد تجار المدينة عن موعد افتتاح السوق و الذي أخبرنا أن مواعيد العمل فيه غير مضبوطة خصوصا في المواسم، نظرا لما وصفه بالعشوائية الغالبة على تسيير السوق، وأضاف أن غالبية تجار التجزئة هجروا السوق المفتوحة نحو محلات الجملة الموجودة بكثرة و التي بدت لنا في أول وهلة أنها محلات بيع بالتجزئة. من هذا المنطلق غيرنا برنامج جولتنا الاستطلاعية و توجهنا نحو محلات بيع الجملة و التي غالبها يقع بمحيط السوق، وقد لفت انتباهنا مكان فيه المئات من المحال التجارية ، المشيدة بطريقة منظمة، بعضها مفتوح و البعض الآخر لازال مغلقا، وعند استفسارنا من أحد مستغلي أحد المحلات عن ماهية هذا المكان أخبرنا أننا في مركز تجاري لتجار الجملة وهي ملك لأحد الخواص. مسير المركز التجاري أفاد بأن المركز يتربع على مساحة تفوق 2 هكتار، ويحتوي على أكثر من550 محل تجاري، مخصص لتجار الجملة النظاميين و مهيأ بشكل يتناسب و ممارسة النشاط التجاري بأريحية و في جميع أيام الأسبوع،بعيدا عن فوضى السوق و مشاكل الاعتداءات و السرقات التي يتعرض لها التجار بشكل مستمر آخرها كان سرقة 200 مليون من تاجر جملة، وأشار المتحدث أن عاملا الأمن و النظافة متوفران بالمكان، إذ يتولى حراسة المركز التجاري شركة أمنية متخصصة، إضافة إلى وجود حظيرة محروسة للمركبات، و العديد من المرافق الضرورية الأخرى و التي قاربت أشغالها على الانتهاء و المتمثلة في مصنع متخصص في رسكلة العلب والأكياس البلاستيكية و مسجد ومرش مخصصين لفائدة التجار و الوافدين على القطب التجاري، وأضاف المتحدث أن جميع المحلات قد تم استئجارها وأن العشرات من الطلبات تأتيه يوميا ما جعله يشرع في بناء مراكز تجارية أخرى على مساحة 11 هكتارا، هي الآن في طور الانجاز. و أوضح مستورد ألبسة يقطن بالجزائر العاصمة، أن غالبية تجار الجملة هجروا السوق المفتوحة منذ فتح المحلات التجارية، لعدم توفر عوامل الأمن و النظافة و التهيئة ، مشيرا أن تاجنانت وبفضل هذه المحلات التجارية استعادت مكانتها الضائعة في تجارة الملابس و أصبحت تنافس أسواق دبي بالعلمة وعين فكرون وسوق الخطاب بمدينة وهران، وأضاف أنه لا ينقصنا في الجزائر سوى تشييد أسواق بطريقة عصرية، من شأنها أن تخلق نشاطا تجاريا كبيرا ينافس الدول التجارية الكبرى كالصينوتركيا . وفرة في الألبسة المستوردة وأغلبية السلع تركية وصينية أثناء جولتنا في المحلات التجارية وقفنا على الكم الهائل من الألبسة المستوردة المقلدة، وبأسعار زهيدة وتنافسية مقارنة بما هي عليه في أسواق التجزئة، كما لاحظنا اختلافا كبيرا في نوع السلع المعروضة من تاجر إلى آخر، وما يسجل أيضا هو أن ماركات أغلبية الألبسة و الأحذية هي ماركات عالمية معروفة بجودتها،على غرار «غوتشي»،»لاكوست»،»أديداس» «نايك»، «بوص» وغيرها من العلامات العالمية . أغلبية التجار في حوارنا معهم قالوا أن 60 بالمائة من السلع مستوردة من تركيا و 30 بالمائة من الصين و10 بالمائة المتبقية من دول أخرى كإيطاليا و فرنسا و أنه يقومون باستيرادها بأنفسهم ، وعن الأسعار فقد تحدثوا عن تراجعها بشكل كبير في الأسواق العالمية على غرار أسواق «اسطنبول» و «سوق قوارزو» في الصين، وهو ما انعكس على سوق الجملة أيضا بالجزائر، إضافة إلى التنافس الكبير بين تجار الجملة المنتشرين بكثرة، وتراجع النشاط التجاري في الأعوام الثلاثة الأخيرة الذي أدى إلى كساد السلع، ويضيف «محمد» تاجر جملة أن محلات التجزئة تبيع السلعة للمواطن بأسعار تصل إلى 4 أضعاف ثمنها في سوق الجملة، نظرا لغياب الرقابة و المتابعة من المصالح المختصة، في حين أن تجار الجملة يتكبدون خسائر كبيرة خاصة في المواسم بسبب بيعهم للسلع بأقل من ثمنها الحقيقي، خوفا من الكساد. الثقافة الاستهلاكية السائدة لدى الجزائريين هي سبب تراجع الإنتاج المحلي أحد المستوردين العاصميين أفاد أنه يمتلك 3 محلات بيع بالجملة مخصصة كلها للألبسة المستوردة إضافة إلى عقده لشراكة مع شركة صينية متخصصة في صناعة الأحذية، مؤكدا أن نوعية المنتوج الجزائري أفضل بكثير من المنتوج الصيني و التركي التي وصفها باللاشيء، مقارنة بجودة المنتوج المحلي وقدم المتحدث أمثلة عن جودة الطواقم الرجالية المصنوعة في تيزي وزو و بجاية و الأحذية و السترات الجلدية في المدية، ليتأسف و يقول أن ثقافة المستهلك الجزائري فرضت على الناشطين في المجال استيراد هذا النوع من المنتوجات بحكم أن المستهلك الجزائري معروف بعزوفه عن كل ما هو محلي، ويضيف أن غالبية الشركات التركية تقوم باستيراد الألبسة و الأحذية من الصين ثم يستوردها التجار الجزائريون مرة أخرى لتسويقها على أساس أنها سلع تركية،بسبب تعلق المستهلك الجزائري بكل ماهو إنتاج تركي. إقبال ضعيف ونحو هجرة التجار للسوق القديمة توجهنا إلى السوق الأسبوعي ونحن نحمل في أذهاننا فكرة سلبية عنه ، لكن تفاجئنا بواقع أسوأ مما كنا نتخيله، فأين نولي وجوهنا تقابلنا مناظر الأتربة و الأوساخ، ناهيك عن علامات التدهور البادية للعيان وتعدد مظاهر الفوضى و التسيب داخل السوق، إضافة إلى مشاهد النيران ، والروائح الكريهة الناتجة عن احتراق مفرغة الأوساخ الفوضوية القريبة من السوق، الذي وصل ثمن كرائه 37 مليار سنتيم للعام الواحد. كما لاحظنا أن السوق مقسم إلى ثلاث أجنحة فتجد تجار ملابس الأطفال في مدخل السوق الغربي و جناح الألبسة النسوية في وسط السوق بينما وضع تجار ألبسة الرجال سلعهم في الجهة الشرقية للسوق، التجار تحدثوا إلينا و اشتكوا من فقدان السوق للكثير من زبائنه، بسبب غياب الأمن وتدهور التهيئة في محيط وداخل السوق،وهو أمر وقفنا عليه، فعدد الوافدين على السوق أقل بكثير من عدد التجار أنفسهم بالرغم من أننا في موسم العيد الذي عادة ما يشهد حركية تجارية كبيرة بالإضافة إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير، وقال المتحدثون أنهم قبل عام فقط كانوا يبيعون أغلبية سلعهم بالهاتف،ويجيئون إلى السوق من أجل تسليمها فقط. تجار الجملة صرحوا أن السوق أصبح لا يدر أي مداخيل سوى على المكاس فقط الذي يفرض عليهم دفع مبلغ 5000 دينار و العصى و الطرد مصير من لا يدفع،ناهيك عن ما أسموه بالابتزاز و التهديدات التي يتعرضون إليها من طرف أعوان المكاس، وأضافوا أن مغادرتهم للسوق باتت وشيكة بسبب التراجع الكبير في الحركة التجارية وكساد السلع نظرا لعزوف غالبية تجار التجزئة عن اقتناء حاجياتهم من السوق، كما علمنا من مرتادي المكان أن هناك من يقفزون من السور للحصول على الدور مقابل 50 دج. أسعار متقاربة بين السوق و المحلات التجارية وفي متناول المواطن العادي أثارت أسعار مختلف أنواع الألبسة و الأحذية دهشتنا، لانخفاض ثمنها بشكل كبير مقارنة مع محلات التجزئة، كما لاحظنا أن نوعية الملابس و الأسعار متقاربة بين المحلات و السوق المفتوحة، وإليكم قائمة ببعض أسعار الملابس.
