تعديل القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي.. قريبا

القطاع يعمل جاهدا من أجل تسوية ملف المحجوزات
شدّد وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي الخميس بالجزائر العاصمة، عزم القطاع على «التسريع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية»، كاشفا عن عرض لمشروع تعديل القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي قريبا.
أوضح الوزير خلال جلسة عامة خصصت للرد على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أن القطاع «عازم على التسريع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى معالجة العراقيل المسجلة في بعض مسارات تنفيذ هذه الأحكام».
وبعد أن أبرز طبي أن هذا «التنفيذ موكل بالدرجة الأولى إلى المحضر القضائي، باعتباره موظف عمومي حامل لختم الدولة» أكد على «ضرورة مراجعة القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي، لجعلها «تواكب التطورات والمستجدات».
وكشف في هذا الصدد عن عرض مشروع تعديل القانون الخاص بهذه المهنة (المحضر القضائي) الصادر سنة 2006، أمام مجلس الوزراء قريبا مضيفا بهذا الخصوص، أن هذا التعديل «يتضمن أحكاما جديدة وتعديلات مهمة بغية معالجة الإشكاليات التي قد تعيق مسار تنفيذ الأحكام القضائية، إلى جانب إدماج محافظين البيع بالمزاد العلني مع المحضرين القضائيين، والبالغ عددهم 300 محافظ».
وفي موضوع آخر، يتعلق بمسألة العتاد المكدس على مستوى البلديات، شدد السيد طبي على أن القطاع «يعمل جاهدا من أجل تسوية ملف المحجوزات»، ولأجل ذلك «أسدى تعليمات للنواب العامين ولرؤساء المجالس القضائية لإيجاد حلول سريعة مع تحديد آجال لتسوية هذا الملف وتجاوز العراقيل المسجلة، خاصة في ظل إشكالية الحفاظ على هذا العتاد المكدس»وخلص إلى القول «الحل سيكون في القريب العاجل».
تخصيص 500 منصب للالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء
من جهة أخرى، كشف طبي عن تخصيص 500 منصب للالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء، مضيفا أن الإعلان عن تنظيم مسابقة الالتحاق بهذه المدرسة التي كانت تخصص 200 منصب فقط سيكون في الأيام المقبلة.
وأرجع الوزير، هذا الارتفاع في عدد المناصب إلى «احتياجات القطاع إلى المورد البشري لتسيير الهياكل المستحدثة على مستوى الوطني على غرار محاكم الاستئناف والمحاكم التجارية».
وبالمناسبة، قدم طبي عرضا مفصلا عن الأهداف المتوخاة من التعديلات التي مست شروط ومعايير الالتحاق بهذه المدرسة مؤكدا بأن مراجعة شروط الالتحاق ترمي إلى «الارتقاء بالعمل القضائي».