لحل إشكالات التنفيذ ضد الإدارات العمومية

ذلقاء مرتقب بين المحضرين القضائيين والخزينة العموميةكشف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الأستاذ محمد شريف، عن لقاء مرتقب سيجمعه في غضون الأيام القادمة مع المدير العام للخزينة العمومية، لحل الإشكالات والصعوبات التي تعترض المحضرين القضائيين في تنفيذ بعض الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية، مما حال دون بلوغ نسبة 100% الذي تطمح إلى الوصول إليها، وزارة العدل الوصية على القطاع.
أجمع الأعوان القضائيون الممارسون مهام التبليغ والتنفيذ على مستوى المجالس القضائية المنتشرة بالغرب الجزائري، في لقاء جمعهم أمس الأول بوهران، على العراقيل التي يضعها مسؤولو الخزينة العمومية على مستوى الولايات في طريق التنفيذ القضائي، حيث تلجأ هذه المصالح التابعة لوزارة المالية إلى التعامل مباشرة مع طالب التنفيذ، في حين ترفض هذه المصالح الطلب المقدم من الضابط العمومي المكلف بهذه المهمة دون سواه، في سياق تأخير ملف التنفيذ على الإدارات العمومية، وهو ما يشكل عائقا أمام تحقيق نسبة قياسية في التنفيذ المدني.
عراقيل مصالح الخزينة العمومية في وجه هذا العون القضائي، لم تتوقف عند هذا الحد، بل أظهر اليوم الدراسي الذي نظمته هذا الخميس، الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الغرب، بنزل الفينيكس السانية، تحت عنوان ''حجز ما للمدين لدى الغير''، أن ''الغبن'' الذي طال المحضرين وصل بمصالح الخزينة العمومية إلى ضرب الأعراف والقوانين عرض الحائط في تعاملها مع هؤلاء الأعوان القضائيين، من خلال منح أمر التسديد في قضايا التنفيذ الجبري للدائن، عوض المحضر القائم بالتنفيذ، مما يضر بمصالح العون القضائي، ويناقض مسعى السلطات في منح هذا الضابط العمومي، المزيد من الثقة والمصداقية لتحقيق دولة القانون.
انشغالات المحضرين حول هذه المسألة، رد عليها المسؤول الأول على المهنة، بوجود لقاء مرتقب تسعى الغرفة الوطنية للمحضرين على برمجته مع مسؤولي الخزينة العمومية في القريب العاجل، وهذا بالتنسيق مع وزارتي العدل والمالية الوصيتين على الهيئتين، لحل هذه الإشكالات بما يسمح من حفظ حقوق وكرامة المحضر القضائي.
بالموازة مع هذه النقطة، أثار المحضرون مسألة التداخل في مسألة بيع حصص عقارية للقصر عن طريق المزاد العلني، بين مختلف الأعوان القضائيين، وأصر المشاركون في هذا اليوم الدراسي، على ضرورة احترام قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي يمنح هذه الصلاحية للمحضر القضائي، دون غيره من الضباط العموميين الآخرين.
لقاء وهران هذا الخميس سيكون تحضيرا لندوة دولية تعد الأولى من نوعها للمحضرين القضائيين بالغرب الجزائري، ستقام حسب رئيس الغرفة الجهوية للغرب الأستاذ بشير مزغيش شهر جانفي القادم، بعد أن منح وزير العدل حافظ الأختام رعايته لهذه الندوة المنتظر أن يحضرها خبراء في مجال القانون من دول أوروبية، إفريقية وعربية.