مسابقة وطنية لتوظيف 274 قاض واخرى لانتقاء موثقين ومحضرين قضائيين

التحضير لمرسوم رئاسي جديد لتأمين المنظومة المعلوماتية بالجزائر

كشف طيب لوح وزير العدل حافظ الأختام عن تنظيم مسابقة وطنية لتوظيف 274 طالبا قاضيا لم يحدد تاريخها بهدف تعزيز قطاع العدالة بالموارد البشرية في سلك القضاة.
واوضح لوح خلال كلمة له بمقر مجلس قضاء البليدة بمناسبة زيارة العمل التي قادته للولاية، أن أول دفعة سيجري تكوينها بالمدرسة العليا للقضاء الجديدة ستباشر مهامها بعد أربع سنوات من التكوين عوض ثلاثة سنوات كما كان معمولا به سابقا، مشيرا انه سيتم "مراجعة البرامج البيداغوجية والتطبيقية بشكل جذري وهذا وفقا للسياسة الجديدة والمنظومة التكوينية للقضاة لتضاهي بذلك مثيلاتها في المدارس العليا للقضاء بالدول المتطورة".
في ذات السياق، كشف لوح عن فتح مسابقتين وطنيتين نهاية شهر جوان لانتقاء موثقين ومحضرين قضائيين لتدعيم سلك مساعدي العدالة مع الامضاء قريبا على التعديلين اللذين طرآ على المرسومين التنفيذيين المحددين لشروط الالتحاق بمهنة الموثق والمحضر القضائي.
ويأتي الإجراء -حسب ذات الوزير- لسدّ الاحتياجات المسجلة في هذا المجال وبلوغ النسب المعمول بها دوليا خاصة أن المعدل المسجّل حاليا بالنسبة للموثقين لا يتجاوز 4.5 لمجموع 100 ألف ساكن و 4.1 محضر قضائي لكل 100 ألف ساكن، وهي نسب قال لوح انها "بعيدة نوعا ما" عن تلك المسجلة دوليا خاصة بالدول الأوربية.
في إطار سياسة العصرنة، اكد وزير العدل انه يتم التحضير لمرسوم رئاسي خاص بتأمين المنظومة المعلوماتية بالجزائر مع تشكيل فريق من المختصين في هذا المجال، مشيرا أن الجزائر تجاوزت عدة دول في مجال عصرنة قطاع العدالة على غرار التوقيع الإلكتروني غير الموجود بعدة دول أوروبية كفرنسا.
هذا وذكّر وزير العدل أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال ترقية حقوق الإنسان عن طريق الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ 1999، مشيرا الى الانتهاء من التحضير لمشروع القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية على أن يعرض قريبا على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء ثم البرلمان للمصادقة عليه، على ان يدخل حيز التنفيذ خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، مع التحضير لدورات وندوات تكوينية لفائدة قضاة وأسرة الدفاع لشرح القانون الجديد.
وفي سياق آخر، نفى لوح متابعة أي شخص قضائيا بخصوص حرية المعتقد كون القانون لا يسمح بذلك.