المخزن يحرم المعتقلين الصّحراويّين من حقّ الدّفاع

ندّدت رابطة حماية السّجناء الصحراويين بالسجون المغربية، بالطرد غير القانوني الذي طال المحامية الفرنسية إليز توليي، معلنة تضامنها غير المشروط معها ومع جميع الأسرى المدنيّين الصّحراويّين بالسّجون المغربية وعائلاتهم.
أقدمت سلطات الاحتلال المغربية على طرد المحامية الفرنسية إليز تولي التي قدمت في إطار التنسيق مع رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، والتي تقدّمت بعدة طلبات لزيارة موكليها من المعتقلين السياسيين الصحراويين "مجموعة أكديم إزيك"، للاطلاع على أوضاعهم داخل السجون المغربية، لكن الإدارات المغربية المعنية بالترخيص لها، رفضت وتماطلت في الإذن لها للقيام بهذه المهمة، ويتعلق الأمر بكل من وزارة العدل وإدارة السجون والنيابة العامة، التي رفضت جميعها السماح للمحامية المذكورة بزيارة موكليها، وقد ظل هؤلاء المعتقلون محرومين من زيارة أي محام منذ انتهاء المحاكمة سنة 2017.
وطالبت الرابطة في بيان لها، دولة الاحتلال المغربي باحترام التزاماتها الدولية في حماية الأسرى المدنيين وخاصة ما جاء في بنود القانون الدولي الإنساني، محملة اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولية الكاملة عن حماية الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية.
ترحيل غير قانوني وطمس للحقيقة
وطالب البيان المنظّمات والهيئات الدولية وجميع الضمائر الحية، بالضغط على دولة الاحتلال المغربي لإطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية دون قيد أو شرط، مبرزا أنّ الهدف الأساسي من زيارة المحامية الفرنسية هو محاولة رفع الحصار عن المعتقلين السياسيين الصحراويين، وتسليط الضوء على سوء المعاملة وغيرها من أشكال التعذيب النفسي التي تفاقمت منذ سبتمبر 2017، حين تمّ تشتيتهم على عديد السجون المغربية، وبعيدا عن عائلاتهم، مع إصرار دولة الاحتلال المغربية على الرفض المتكرر لإطلاق سراحهم أو نقلهم إلى جوار عائلاتهم.
وأشارت الرابطة إلى أنّ الإدارات المغربية المذكورة سلفا بعد عدم تعاطيها مع رغبة المحامية إليز توليت التي كان برفقتها كل من نائب رئيس الرابطة الصحراوية حسنة أدويهي وعضو مكتبها التنفيذي حسنة أبا، استقرّ رأيها على زيارة عائلات المعتقلين بمدينة العيون المحتلة، وبعد أن توقفت في مدينة الطنطان لزيارة المعتقل السياسي الصحراوي المفرج عنه مؤخرا يحيى محمد الحافظ إعزة، وكذا زيارة عائلة الأسير المدني الصحراوي الحسين أمعذور بالمدينة نفسها، إلا أن السلطات المغربية التي كانت تتعقبهم أوقفتهم على مستوى مركز المراقبة بالواد الواعر(قرابة 100 كلم جنوب مدينة الطنطان)، وقامت بإجبار المحامية المذكورة على الركوب في سيارة أجرة توجهت بها نحو مدينة أغادير المغربية، ومنعها من الوصول إلى مدينة العيون المحتلة.