لا بديل عن عصرنة النظام الوطني للوقاية من المخاطر

رفع مستمر لقدرات البلاد في مواجهة الكوارث الطبيعية
ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد أمس، لقاء حول البعد المحلي للوقاية من المخاطر الكبرى ضمن برنامج التعاون حيث تطرق خلالها إلى كيفية تعزيز قدرات الفاعلين في التنمية المحلية " كابدال"، وكذا إطلاق فعاليات الحملة التحسيسية الواسعة لفائدة مختلف الفاعلين المحليين على مستوى البلديات النموذجية الثمانية للبرنامج.
إن هذه الجهود الحثيثة، والتي تضاف إلى سلسلة من التدابير الاستباقية الأخرى، تؤكد حسب وزير الداخلية، على الأولوية التي توليها السلطات العمومية لضمان أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وحمايتهم من مختلف المخاطر، وصون الهياكل القاعدية في بلادنا، والنظام الايكولوجي بمختلف ثرواته ومقوماته.
وهي الرهانات التي تندرج حسب مراد، في إطار تقيد بلادنا بالالتزامات الدولية في مجال مجابهة المخاطر الكبرى، كما أنها تأتي في سياق تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بضرورة عصرنة النظام الوطني للوقاية من المخاطر والرفع المستمر لقدراتنا في مواجهة الكوارث الطبيعية.
وأكد مراد أن كل التدابير المتخذة على المستوى المركزي لا يمكن لها أن تحقق النتائج المنشودة، دون أن تتم مرافقتها بمقاربة شاملة تتضمن جميع الأبعاد المتصلة بمجابهة المخاطر الكبرى، سيما بإدماج أكبر للمستوى البلدي الولائي، يضاف إليه إشراك واسع لجميع الهيئات المؤسساتية والمتعاملين الاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني ومختلف شرائح المجتمع سيما الفئات الناشئة"
وفي هذا المسعى، جاء اللقاء الذي تم خلاله عرض التجربة النموذجية المبتكرة، التي تم تطويرها على مستوى ولاية الشلف، والمتمثلة في إعداد أول مخطط بلدي للوقاية من المخاطر الكبرى، على مستوى بلدية أولاد بن عبد القادر.
وهو المخطط الذي تم وفق تصريحات مراد، إعداده بتضافر جهود السلطات المحلية، وممثلي مصالح الدولة من مختلف القطاعات، وإطارات عن المديرية العامة للحماية المدنية، وخبراء ومختصين، وذلك في إطار برنامج التعاون حول تعزيز قدرات الفاعلين في التنمية المحلية " كابدال"، المطور بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
إن هذا المخطط المعد بصفة نموذجية، يقول مراد :«يسلط الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه المستوى المحلي في المنظومة الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى، ويبرز أهمية وضرورة العمل متعدد القطاعات والمستويات، مما يجعل من المهم إدراج هذه المقاربة ضمن الترسانة القانونية الوطنية سيما القانون المتعلق بالولاية قيد المراجعة، ما يسمح بتعميم العمل بهذه المخططات المحلية للوقاية من المخاطر الكبرى لضمان استدامة مسارات التنمية البشرية والاقتصادية."