المراقب الميزانياتي هو الدرع الواقي للآمرين بالصرف

محاربة كل أشكال الفساد والبيروقراطية وأخلقة مهنة المحاسب العمومي
إجراءات الرقابة المالية لا تعرقل تنفيذ الميزانيات
أكد وزير المالية لعزيز فايد، أمس، أن الرقابة المالية في مجال تنفيذ النفقات العمومية لا تعرقل تنفيذ الميزانيات، لافتا الى أن للرقابة دور كبير في تقليص والقضاء على مديونية الجماعات المحلية، وهذا منذ تطبيقها سنة 2010.
أوضح الوزير خلال جلسة برئاسة رئيس المجلس صالح قوجيل، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ردا على تساؤلات الأعضاء بخصوص نص قانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي، ان المهمة الرئيسية للمراقب الميزانياتي» تتمثل في السهر على عدم تجاوز الاعتمادات المالية المرخص بها من طرف البرلمان بموجب قوانين المالية».
وأضاف فايد أن «المراقب الميزانياتي لم ولن يمثل عائقا لتنفيذ النفقات العمومية، بل بالعكس، فهو الدرع الواقي للآمرين بالصرف» مضيفا أن مصالح الخزينة قامت في اطار تحسين الرقابة على النفقات العمومية وتقليص آجال دفعها بإعداد نص تنظيمي يحدد مدونة الوثائق الثبوتية التي يجب تقديمها للمراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي وكذا تكوين الأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية.
ومن أجل تفادي العقبات التي قد تعترض تنفيذ النفقات العمومية، خصوصا على المستوى المحلي سيتم انشاء خلية مشتركة بين المديرية الجهوية للميزانية والمديرية الجهوية للخزينة بهدف التنسيق فيما بينها، وتسهيل عمليات تنفيذ النفقات للآمرين بالصرف، وفق فايد.
كما تحرص مصالح الوزارة، يتابع الوزير، «على محاربة كل أشكال الفساد والبيروقراطية وأخلقة مهنة المحاسب العمومي». وفي هذا الشأن خفف نص قانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي مسؤولية المحاسب العمومي مقارنة بالقانون رقم 90-21 «بتطبيق المسؤولية المالية فقط في حالة عجز الصندوق ولا تطبق كما كان الحال في السابق على أفعال التسيير».
أما عن النصوص التطبيقية الخاصة بنص القانون أفاد وزير المالية بأنه تم إعداد 10 مراسيم تنفيذية جرى إرسالها للدراسة إلى الأمانة العامة للحكومة، مضيفا أن «صدور هذا القانون سيصادف مرحلة نشر النصوص التطبيقية الخاصة به».
وأوضح أن «مشروع القانون له طابع تقني ومحاسبي يستدعي اللجوء إلى نصوص تنظيمية لتوضيح وتأطير وشرح الإجراءات المحاسبية والمالية بدقة والتي يجب اتباعها من قبل الأعوان المعنيين بتنفيذ الميزانية».
وضمن إطار عملية إصلاح المالية العامة أكد ممثل الحكومة أنه تم وضع مخطط شامل لتكوين الأعوان بدءا بتكوين المكونين، تبعها تنفيذ مخطط لتعميم التكوين ليغطي كافة المصالح المعنية.
وقد تم في هذا الاطار تكوين قرابة 13 ألف إطار مركزي ومحلي علاوة على ولاة الجمهورية وجميع الأمناء العامين للوزارات والهيئات العمومية وجميع مسؤولي البرامج ومسؤولي الوظيفة المالية للوزارات والهيئات العمومية.
وأفاد الوزير أنه ومن اجل تدعيم هياكل التكوين لوزارة المالية، فان القطاع بصدد إنجاز المدرسة الوطنية للخزينة بولاية تيبازة والتي سيتم افتتاحها خلال السداسي الثاني للسنة الجارية.
فايد يستقبل المدير الاقليمي للهيئة
البنك الدولي يجدد استعداده لمرافقة برامج التنمية بالجزائر
استقبل وزير المالية لعزيز فايد، المدير الاقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي جيسكوهينتشل الذي تطرق معه إلى آفاق التعاون، وأورد أمس في بيان للوزارة أن هذا الاجتماع الذي جرى الاثنين شكل فرصة «لتبادل وجهات النظر حول وضعية التعاون بين الجزائر والبنك الدولي وآفاقه».
في هذا الخصوص، أشاد الطرفان بأعمال التعاون القائمة سيما في مجال الدعم التقني في القطاع المالي كما اتفقا على تكثيف هذا التعاون ليشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك، يضيف البيان.
بهذه المناسبة، اطلع فايد محدثه على ورشات الإصلاحات التي باشرتها الجزائر سيما في المجال المالي الذي سيسمح ب «اعتماد منهجية جديدة في تسيير المالية العمومية ترتكز على اساس منطق الأداء وتحقيق النتائج وكذا الاعتماد على برنامج قطاعي متوسط المدى مدعما بأهداف ملموسة ومؤشرات دقيقة تسمح بإبراز أولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة».
كما أضاف البيان أن هذا الإصلاح يأتي لتكملة التحسن المحقق خاصة في مجال الاستثمار والتجارة الخارجية حيث سيتم تعزيزه من خلال المراجعة القادمة للإطار القانوني الذي يسير القطاع النقدي من خلال القانون الجديد حول النقد والقرض.
في هذا الشأن، أعرب الوزير عن «أمله في ضمان مرافقة جدية من طرف الشركاء في التنمية من أجل تدعيم التنمية الاقتصادية في الجزائر في سياق عالمي يتسم بتحديات متعددة».
كما تطرق الوزير إلى التحدي المناخي، مذكرا محدثه بالجهود التي تبذلها السلطات العمومية لحماية المواطنين من انعكاسات ظاهرة التغير المناخي من خلال الإجراءات القانونية والمؤسساتية إضافة إلى تدابير التأمين المعتمدة في هذا الإطار.
في هذا الاتجاه، دعا فايد محدثه إلى «تعزيز اكبر للدعم الذي تقدمه مؤسسته في مجال نقل المعرفة وتدعيم القدرات التي من شأنها دعم الجزائر في برنامجها الإصلاحي الواسع «.
من جهته، هنأ هينتشل الجزائر «على التقدم الذي حققته في تنفيذ الإصلاحات التي تمت مباشرتها في مختلف المجالات والتي أدت إلى إضفاء مزيد من الشفافية وتحسين النظام البيئي الاقتصادي والمالي».
وأكد البيان أن مسؤول البنك الدولي قد «جدد استعداد مؤسسته لمواصلة مرافقة الإجراءات التي اعتمدها بلدنا في إطار برنامجه للتنمية والتنويع الاقتصاديين».