ادعاءات مغلوطة هدفها النيل من صورة الجزائر

أعرب المرصد الوطني للمجتمع المدني عن استنكاره لمضمون لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر، والتي حملت "ادعاءات مغلوطة تنمّ عن إرادة مبطنة للنيل من صورة الجزائر"، حسب ما جاء في بيان للمرصد.
في هذا السياق، أكد المرصد أنه تفاجأ بموقف البرلمان الأوروبي عبر لائحة "مشوهة بالتضليل والمغالطات، وموشحة بمؤشرات منتقاة لم يعد يخفى على أحد بنيتها ولا توقيت توظيفها"، مؤكدا أن "ديناميكية ومسار الإصلاحات التي انطلقت فيها الجزائر تترجم الإرادة السياسية الصادقة لتكريس الحريات الفردية والجماعية ولاسيما الإعلامية، والتي نصت عليها المادة 54 من دستور 2020، من خلال ضمان حرية الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية وحتى الإلكترونية".
في هذا السياق، "يستنكر المرصد ويدين بشدة التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر"، معربا عن "رفضه المطلق لكل ما جاء في لائحته التي حملت اداعاءات مغلوطة مغلفة بالحرص على حقوق الإنسان وحرية التعبير، بينما هي سقطة أخرى تنم عن إرادة مبطنة للنيل من صورة الجزائر التي انخرطت في ديناميكية إصلاحية أساسها تعزيز قيم المواطنة وتكريس مبادئ الحكامة وترقية حقوق الإنسان".
وأضاف في هذا الشأن، بأنه "كان أجدى بالبرلمان الأوروبي الداعي لاحترام حقوق الإنسان والمنادي بحرية التعبير، أن يتفادى ازدواجية المعايير في معالجة القضايا العادلة"، متسائلا عن "موقف هذا البرلمان مما يعانيه الشعب الفلسطيني وموقفه أيضا من حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
كما أكد بالمناسبة، أن "القيم التي تؤمن بها فعاليات المجتمع المدني الجزائري والمبنية على الحرية والاحترام المتبادل بين الشعوب، تدفعنا الى دعوة كل الشرفاء ونشطاء المجتمع المدني في الجزائر وعبر العالم، الى الانخراط في العمل المشترك لتصحيح هذه المغالطات المبرمجة، التي تندرج ضمن أجندات نمطية لم تتخلص بعد من عقد الهيمنة، بل مازالت تعمل على توسيع الفجوة بين شعوب ودول الشمال والجنوب".
وخلص المرصد إلى دعوة فعاليات المجتمع المدني في الجزائر "للوقوف صفا واحدا من أجل التحلي بالوعي والحس المدني العاليين للتصدي لمثل هذه المحاولات للمساس بصورة الجزائر".